أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، قراراً ألزمت فيه الاستشاريين بتركيب أجهزة إنذار الحريق (كاشف الدخان)، في جميع المشاريع السكنية الجديدة والإضافات كشرط للاعتماد، وذلك في إطار سعي الدائرة الدائم لتعزيز مستويات أمن السكان وتوفير اشتراطات السلامة.
ودعا القرار ملاك وإدارات العقارات السكنية القائمة إلى تركيب الكاشف لحماية السكان وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وإجراء الصيانة الدورية لها للتأكد من فعاليتها. وألزم القرار البلديات بمنع إصدار ترخيص بناء جديدة أو صيانة أو إضافات أو شهادة إنجاز أو شهادة الإشغال للمبنى أو توثيق أو تجديد أو تعديل عقد الإيجار إلا بعد تقديم ما يفيد بتركيب كاشف الدخان.
وأكد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس الدائرة، أن القرار يسهم في ضمان التزام استشاريي المشاريع السكنيـة الجديدة والإضافات قيد الاعتماد أو التنفيذ بإدراج جهاز إنذار الحريق الكاشف للدخان كأحد أهم المتطلبات التخطيطية التي ستأخذها الدائرة في الاعتبار خلال عمليات المراجعة التي بناءً عليها ستصدر اعتماداتها للمشاريع السكنيـة في إمارة أبوظبي.
وأشار معاليه إلى ضرورة الحرص على تركيب أجهزة الوقاية من الحرائق، وتحديداً الأجهزة الكاشفة للدخان التي أثبتت فاعليتها في التصدي المبكر لمثل هذه الحوادث.
ولفت معاليه إلى أن هذا الغطاء التشريعي الجديد سيتم تعزيزه ودعم تطبيقه بالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنيين، من خلال القيام بحملات التوعية حول أهمية تركيب هذه الأجهزة التي تتوافق مواصفاتها مع متطلبات إدارة الدفاع المدني، ولما لها من دور مهم في تجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات.