تقرير إخباري: كافانو نصير الشركات

شريف عادل (واشنطن)

أُسدِل الستار على مشهد تعيين بريت كافانو رئيسا للمحكمة العليا الأميركية أمس الأول، رغم الاحتجاجات على تعيين القاضي الذي اتهمته إحدى السيدات بمحاولة التعدي عليها قبل ستة وثلاثين عاماً.
بيد أن هناك فصيلاً آخر غير سعيد بتعيين كافانو، لاعتبارات اقتصادية، حيث يعتبره البعض منحازاً للشركات على حساب المواطن الأميركي العادي.
وفي تقرير حديث لمؤسسة أسواق أفضل Better markets المستقلة غير الحزبية وغير الهادفة للربح، والتي تم تأسيسها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 للدفاع عن الصالح العام في مواجهة الأسواق المالية، وللمساعدة في الإصلاح المالي لحي أسواق المال وول ستريت، جاء أن «القاضي كافانو أظهر مراراً وتكراراً اهتماماً استثنائياً بمصالح الشركات، وكان اهتمامه، وربما وعيه، قليلاً بالضرر الواسع الذي يمكن أن تلحقه الشركات بالعمال الأميركيين المجتهدين».
وتوقعت المؤسسة أن ينصر القاضي كافانو الشركات على المستثمرين وحاملي الأسهم والمستهلكين، وأن تكون أحكامه في غير صالح الجهات العاملة على حماية المواطنين من الاحتيال والسلوكيات الوحشية لأسواق المال.
وعدد التقرير الصادر عن المؤسسة، بعض المواقف التي تسببت في هذا الانطباع عن القاضي كافانو، ومنها أنه في أحد أحكامه السابقة وصف مكتب الحماية المالية للمستهلك بأنه يمثل تهديداً للحرية الفردية، كما حاول أن يطعن في شرعية تكوينه.
وتحتوي أجندة المحكمة العليا في الولايات المتحدة لفترة الانعقاد القادمة على العديد من القضايا التي تمس مصالح المواطن الأميركي المالية، ومنها فرض التحكيم الإلزامي على المستهلكين الذين تتسبب بعض المنتجات في إصابتهم، وتقليص دور الولايات في حماية المستهلكين والمستثمرين من الاحتيال المالي، بالإضافة إلى تخفيض التعويضات المالية في حالات الدعاوى الجماعية.
وحذر التقرير المواطن الأميركي من أحكام كافانو المتوقعة في هذه القضايا، حيث إن «تاريخه المنحاز على طول الخط للشركات، وضد المستهلكين، سيكون نموذجاً لقراراته في القضايا القادمة».