عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أعلن الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا عن تخصيص 2,5 مليون درهم لدعم الأبحاث التطبيقية لأعضاء الهيئة التدريسية بالكليات بالتعاون مع المؤسسات الصناعية، ويأتي ذلك لدعم الكفاءات التدريسية وإبراز دور الكليات في مجال الأبحاث العلمية التطبيقية التي ترتبط باحتياجات المجتمع، وإشراك الطلبة فيها.
كما كشف عن استحداث وظيفة «نائب الرئيس للتوظيف والاقتصاد المعرفي» الذي سيتولى وفريق عمله متابعة كافة الجهود والمبادرات المتعلقة بدعم توظيف الخريجين في المؤسسات الصناعية وتوطيد العلاقات مع قطاعات العمل الخاصة والعامة بما يدعم تحقيق الهدف الاستراتيجي للكليات والرامي إلى الوصول لنسبة توظيف 100% للخريجين بحلول 2021.
وأكد أن الشهادات الاحترافية العالمية أصبحت اليوم جزءاً من مناهج كليات التقنية، من خلال شراكات مع 22 مؤسسة مانحة للشهادات العالمية، لتصبح المهارات الاحترافية إلزامية وليست اختيارية لطلبة الكليات في جميع الاختصاصات.
وأكد الدكتور الشامسي في حوار مع «الاتحاد»، أن الكليات بدأت بتطبيق «السلم الأكاديمي الجديد» لأعضاء الهيئة التدريسية لأول مرة في تاريخ الكليات، والذي يتضمن درجات وظيفية تبدأ من محاضر ومن ثم محاضر أول أو أستاذ مساعد، ومن ثم أستاذ مشارك وصولاً إلى درجة الأستاذ أو البروفيسور، وتم وضع أعضاء هيئة التدريس على الدرجات المناسبة لهم وفق معايير أكاديمية عالمية. ويتيح السلم الجديد فرصاً للترقي الوظيفي بما يعزز التميز في الأداء ويدعم استقطاب الكفاءات، ويعد تنفيذ المشاريع البحثية وكذلك المشاركة في إعداد وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية، وخدمة المجتمع من المعايير التي تدعم الترقي الوظيفي.
وأشار الدكتور الشامسي إلى أن الكليات ضمن استراتيجيتها الجديدة «الجيل الثاني» تعتبر استقطاب وتطوير الكفاءات التدريسية وتشجيعهم على تنفيذ المشاريع البحثية يمثل ركيزة أساسية في منظومتها التعليمية، خصوصاً مع تطبيق الكليات للسلم الأكاديمي الجديد والذي أتاح المجال للترقي الوظيفي بما يعزز الأداء ويدعم بيئة العمل المحفزة والمشجعة للإبداع.
شهادتان للخريجين
وأوضح بأن التعليم التطبيقي المرتكز على الابتكار وريادة الأعمال أصبح أشبه بالصفات الوراثية (DNA) لكليات التقنية، خاصة مع تطبيق نموذج «التعليم الهجين» في الكليات والذي نجح في تحقيق الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والمهارات الوظيفية، حيث ستتخرج الدفعة الأولى من طلبة «التعليم الهجين» في 2020-2021 بشهادتين إحداها أكاديمية من كليات التقنية العليا والثانية احترافية من الجهة العالمية المانحة لها، منوهاً بأن الكليات تلبي الشق الأكاديمي في التعليم من خلال الاعتماد، أما الشق المهني فتحققه الشهادات الاحترافية.
وبين أن البحوث التطبيقية التي تدعمها الكليات عبر تخصيص نحو 2,5 مليون درهم بالتعاون مع المؤسسات، هي عبارة بحوث يعمل عليها الأساتذة لإيجاد الحلول القابلة للتطبيق على أرض الواقع، لمشاكل حقيقية موجودة في مؤسسات صناعية، وتهدف الكليات من هذه البحوث إيجاد التأثير الملموس والمباشر في المؤسسات الصناعية، وليس مجرد إعداد البحوث كفرض أكاديمي على الهيئة التدريسية.
وأكد أن المؤسسات الصناعية عندما تلحظ أن تقديم البيانات المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها، لا تذهب سدىً، وأنها بالمقابل مستفيدة من مخرجات البحوث التي تنجزها الهيئة التدريسية، فستكون من دون شك مستعدة للتعاون بشكل أكبر في المراحل المقبلة، وهو ما تسعى إليه الكليات بخلق علاقة فاعلة حقيقية مع قطاعات العمل والصناعة بما يدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وتوظيف خريجيها، خصوصاً أن الطلبة يشاركون في هذه الأبحاث مع أساتذتهم بما يزيد وعيهم بسوق العمل وتحدياته والمشكلات التي تحتاج لحلول مبتكرة، وإمكانية مساهمتهم في هذه الحلول وهم لا يزالون في مقاعد الدراسة.
ولضمان استمرارية الدعم وإنتاج البحوث التطبيقية، قال الدكتور الشامسي: «لا بد من تحييد البحوث عن الاجتهادات من طرف الأساتذة أو من الأقسام الأكاديمية، ووضعها في إطار عمل مؤسسي، من خلال استحداث قطاع متكامل للتوظيف واقتصاد المعرفة في الهيكل التنظيمي للكليات».
وتابع: «إن الكليات حددت فريق عمل مهمته استدامة العلاقات مع المؤسسات الصناعية وتقديم الدعم المؤسسي المطلوب لتحصيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتحديات التي تواجه تلك المؤسسات لبحث الحلول لها، والتي تعدّ أساس البحث التطبيقي، بالإضافة إلى إيجاد التمويل اللازم لها. ولفت إلى أن فريق العمل معني أيضاً بجزئية توظيف الطلاب في المؤسسات الصناعية والتعرف على الاحتياجات المهارية التي يجب أن يتحلى بها الطلبة عند التخرّج.
5 % رواد أعمال
وأضاف: «بالنسبة للابتكار وريادة الأعمال، فهما جزء أساسي اليوم من منظومة التعليم في كليات التقنية العليا والتي تميز استراتيجية «الجيل الثاني»، إذ إن خطة كليات التقنية لعام 2020-2021 أن يكون 5 في المئة من عدد الخريجين رواد أعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتم تشجيع الطلبة من مختلف التخصصات على دخول مجال ريادة الأعمال وتمكينهم من مهاراتها وذلك من منطلق القناعة بأن ريادة الأعمال لا تقتصر على تخصص إدارة الأعمال بل بإمكان كل طالب أن يبدأ مشروعه المستقبلي من الآن بالتركيز على الأفكار المبتكرة، لذا تركز الإدارة على مجال ريادة الأعمال في المخرجات الأكاديمية، والذي أصبح جزءاً من المؤشرات التي يُقاس عليها أداء الكليات، ولهذه الغاية، أطلقت الكليات العديد من المبادرات في ريادة الأعمال والابتكار بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية لمختلف التخصصات. حيث طرحت الكليات مساق ريادة الأعمال بالتعاون مع ستانفورد، بالإضافة إلى إطلاق حاضنات أعمال في كل كلية لاستقطاب الشركات والمؤسسات لإعداد دراسات الجدوى والخطط التسويقية، بالاتفاق مع الدوائر الاقتصادية والمحلية وغرف التجارة والصناعة في الدولة.
3 فضاءات ابتكارية
وقال: أطلقت الكليات هذا العام فضاءات الابتكار، التي تجمع الطلاب والمؤسسات العالمية لطرح الأفكار المبتكرة. وستبدأ الكليات بتشغيل «فضاءات الابتكار» في 2019 من خلال 3 مراكز في المرحلة الأولى موزعة على دبي والشارقة ورأس الخيمة.
وأكد أن «فضاءات الابتكار» طرح جديد لمفهوم التعليم، يتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ومع تطلعات جيل الآيباد، وهو عبارة عن متنزه تكنولوجي للطلبة بالتعاون مع مؤسسات العمل والصناعة، حيث يمكن لهذه المؤسسات إحضار أحدث الأجهزة والتقنيات لتجريبها وتدريب موظفيها وطلبة الكليات، بما يساعد على الارتقاء بمهارات الطالب لتكون مواكبة للتطور التكنولوجي في سوق العمل.
وأضاف: «تمثل «فضاءات الابتكار» نقلة نوعية في التعليم التطبيقي بالكليات، وهي عبارة عن مساحات علمية تدعم التعليم الذكي وإنتاج الأفكار الإبداعية من خلال ربط هذه الفضاءات بالمناهج من جهة، وبقطاعات العمل والصناعة من جهة أخرى، ويتضمن كل «فضاء» من ست مناطق، كل منها متخصصة ومهيأة لتحفيز الطلبة على التطبيق والإبداع والتفكير الخلاق لدعم الابتكار في جانب محدد. فالمنطقة الأولى تتعلق بالتصنيع، والثانية مخصصة للتصميم، والثالثة للبرمجة والمحاكاة، والرابعة لأجهزة الكمبيوتر فائقة الأداء، والخامسة مركز ريادة الأعمال، أما بالنسبة للمنطقة السادسة فهي المعنية بالبحث العلمي تتعاون فيها المؤسسات الصناعية مع كليات التقنية العليا في المجال البحثي، وهذه المنطقة تختلف من كلية لأخرى بحيث يتم فيها التركيز على خصوصية القطاع الصناعي الذي تتميز به كل إمارة.
