مصطفى عبدالعظيم (دبي) - جدد بنك ستاندرد تشارترد توقعاته المتفائلة للاقتصاد الإماراتي خلال العامين الحالي والمقبل، مشيدا بالمرونة الكبيرة التي يتمتع بها وسط التحديات التي تموج بها الاقتصادات العالمية الأخرى.
وتوقع البنك في تقرير أصدره أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام الحالي بمستويات تفوق التقديرات الرسمية ليصل الى 3,4%، وأن يرتفع إلى 3,7% في العام المقبل قبل أن يعود لمستوى هذا العام في 2014.
وعزا البنك في تقريره حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي حمل عنوان “الآفاق العالمية والحقائق المحلية”، تفاؤله بشأن الاقتصاد الإماراتي الى ارتفاع مستويات الإنفاق في أبوظبي على مشاريع البنية التحتية الرئيسية بالإضافة الى المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في دبي بقيادة التجارة والسياحة والنقل.
واظهر الفصل الخاص بالإمارات، والذي أعده شادي شاهر المحلل الاقتصادي لدى البنك، دخول الاقتصاد الإماراتي النصف الثاني من هذا العام، وهو في وضع جيد وبأقدام راسخة مدفوعاً بتصاعد العوائد النفطية وارتفاع أسعار برميل النفط الى مستويات أعلى من المتوسط المبني عليه الميزانية، والذي يتراوح بين 75 إلى 80 دولارا للبرميل.
وقال التقرير إن القطاع غير النفطي في إمارة أبوظبي مرشح للارتفاع خلال النصف الثاني من هذا العام بشكل قوي مستفيدا من خطط إسناد العديد من المشاريع وذلك بعد فترة الستة أشهر الأولى التي شهدت طرح العديد من العروض والمناقصات.
وأشار التقرير الى ما قام به المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مطلع هذا العام من الإعلان عن حزمة موافقات لمشاريع جديدة تتعلق بقطاع البنية التحتية لمجمعات سكنية وتجارية في مدينة محمد بن زايد بالإضافة الى مستشفيات جديدة ومشاريع طرق وجسور.
ونوه التقرير بالمشروع الرئيسي والأبرز الذي تم الإعلان عن توقيع عقده في شهر يونيو الماضي والخاص بإنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي بقيمة 10,8 مليار درهم، حيث من المتوقع افتتاح المشروع الاستراتيجي خلال العام 2017 ليكون البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة أبوظبي، ومن المقرر البدء بعمليات تشييد هذا المشروع الحيوي الذي يمتد على مساحة 700 ألف متر مربع في الربع الثالث من العام الجاري، ليكون أحد أضخم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تقوم عليها إمارة أبوظبي.
وأشار التقرير الى استقرار حجم انتاج النفط في إمارة أبوظبي منذ بداية العام الحالي، لافتا الى انه وبحسب البيانات المتاحة من الوكالة الدولية للطاقة، وصل انتاج النفط في الإمارات خلال شهر أبريل الماضي الى 2,51 مليون برميل يومياً من الطاقة المتاحة المقدرة بنحو 2,7 مليون برميل في اليوم، متوقعا أن تحافظ أبوظبي على متوسط انتاج خلال 2012، يعادل العام الماضي عند 2,5 مليون برميل في اليوم، هو الأمر الذي يؤكد توقعات البنك بحسب التقرير حول الدور المحايد للقطاع النفطي في تحريك نمو الناتج الحقيقي للبلاد هذا العام.
واستعرض التقرير كذلك تطورات القطاعات الاقتصادية في امارة دبي، لافتا الى انه، وبحسب مركز دبي للإحصاء في مايو الماضي حول مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للإمارة خلال 2011، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 3,4%.
وأظهرت البيانات نمو تجارة دبي بنسبة 5,8% والتصنيع بنسبة 11,7% والفنادق بنسبة 11,7%، مشيرا الى انه وبحسب احدث البيانات الرسمية، حافظ قطاع التجارة والتجزئة على حصته المرتفعة في الناتج المحلي للإمارة مستحوذا على مساهمة قدرها 30,7%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 14,7% ثم الخدمات المالية بالنسبة ذاتها، وقطاع النقل والمواصلات 13,9%، ثم قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 12,8%.
ولفت التقرير الى الدور الذي يلعبه قطاع السياحة في قيادة نمو اقتصاد الإمارة، مشيرا إلى أن القطاع اظهر مستويات عالية من المتانة خلال النصف الأول من هذا العام متوقعاً ان يواصل الأداء القوي خلال النصف الثاني، وذلك بعد أن أظهرت مستويات الإشغال خلال النصف الأول مستويات مرتفعة تراوحت بين 80 الى 82% مقارنة مع متوسط قدره 91,8% للعام 2011 بأكمله.
وأرجع التقرير الانتعاش السياحي في دبي الى ما تتمتع به من مستويات استقرار جعلت منها ملاذاً آمناً لجذب واستقطاب سياحة الحوافز والأعمال والترفية.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة، ألمح التقرير الى احتمال مواجهته تحدياً خلال النصف الثاني من هذا العام وذلك في ضوء الصورة المتقلبة لحركة التجارة العالمية على خلفية الأوضاع الصعبة التي تشهدها منطقة اليورو.
لكن على الرغم من ذلك، توقع التقرير أن ترتفع تجارة دبي الخارجية بنسبة تتراوح بين 10 الى 12% هذا العام مقارنة مع نمو قدره 22% في العام 2012، مع ملاحظة تأثر القطاع بديناميكية الأوضاع الإقليمية مقارنة بالعالمية، الأمر الذي سيعزز من نمو تجارة دبي التي من المتوقع ان تستفيد من الإنفاق القوي في الأسواق المحيطة كأبوظبي والمملكة العربية السعودية وقطر خاصة فيما يتعلق بالتدفقات والطلب القوي على السلع الرأسمالية باعتبارها المركز الإقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وقال البنك إن دولة الإمارات تدخل النصف الثاني من العام، بوضعية مريحة مدفوعة بالمكاسب التي تحققها أبوظبي من ارتفاع أسعار النفط، والأهم من ذلك انفتاح شهيتها لمشاريع البنية التحتية خلال العام الجاري، كما يدعم ذلك الأداء القوي الذي تشهده قطاعات دبي غير النفطية الرئيسية، في ظل استفادة قطاعات التجارة، والسياحة، والتجزئة من المتغيرات الديناميكية في المنطقة.
وأكد التقرير أن اقتصاد الدولة في حالة جيدة، مدفوعاً باستقرار سوق العقارات في دبي، ووجود نتائج قوية في القطاعات الرئيسية الأخرى مثل الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والسياحة، إلى جانب المكاسب التي تحققها أبوظبي من ارتفاع أسعار النفط.
ومنح البنك نظرة مستقبلية مستقرة للائتمان في الدولة، والتي تعكسها بشكل رئيسي الميزانية القوية لإمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن القطاع النفطي مرشح لأن يواصل دوره الرئيسي في قيادة الإيرادات على الرغم من جهود التنويع الاقتصادي.
وتوقع التقرير ان تستقر مستويات الائتمان في الإمارات خلال النصف الثاني من هذا العام وذلك على الرغم من التصحيح الحاصل في نسبة القروض الى الودائع من فوق 100% في بداية العام الى 93,7% وفقا لأحدث بيانات في مارس الماضي.
ويرى البنك أن الائتمان في أبوظبي يمنح قيمة اضافية على الأسس المعدلة، وذلك في ظل الدعم الحكومي المتوقع للكيانات شبه الحكومية، وفقا لوضعها الاستراتيجي.
كما تناول التقرير الأداء القوي لإمارة دبي في أسواق الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك من خلال قيام العديد من المؤسسات بعمليات سداد وإعادة تمويل خلال هذه الفترة، مثل دبي القابضة للعمليات التجارية وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار والمنطقة الحرة لجبل على “جافزا”، الأمر الذي ساهم في ترسيخ ثقة المستثمرين بدبي، لاسيما وأنها كيانات سجلت أداء قويا في قطاعات غير مرتبطة بقطاع العقارات.
عدد اليوم
