وزارة الداخلية تؤكد دعمها جهود حماية الأطفال محلياً ودولياً

أبوظبي (الاتحاد) - أكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن قضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية، التي تدعم الجهود المحلية والدولية لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم، مشيراً إلى حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المستمر على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات الكفيلة تعزيز الأمن والأمان في المجتمع. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس، في افتتاح ورشة عمل “حماية الطفل” الوطنية الخامسة، التي تنظمها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، في فندق “بارك روتانا” بأبوظبي، بمشاركة القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة. وأشار اللواء النعيمي في كلمته، إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجالات حماية الطفل، لافتاً إلى الإجراءات التي اتبعتها اللجنة منذ تأسيسها، من خلال تعاونها وشراكاتها مع مختلف المؤسسات المعنية في الدولة. ولفت إلى استمرار الجهود في مراجعة التشريعات والقوانين لتطويرها ولضمان توافقها مع أعلى المعايير الدولية، انطلاقاً من أن حماية أطفالنا وأسرهم أمر حيوي لتطور مجتمعاتنا. وقال إن موضوع حماية الطفل يتطلب تعزيز التعاون بين مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وإنه لابد من وجود لائحة تنظيمية وإجراءات مفصلة لضمان حصول كل طفل كان ضحية للاعتداء على الخدمات المناسبة، ولكي تأخذ الشرطة في استجابتها حاجات الطفل التي تعتمد على ظروف عائلته. وأوضح أن وزارة الداخلية أنشأت مركز حماية الطفل، والذي يقوم، وبحسب قرار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 347 لعام 2011، بإعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، ومتابعة تنفيذها من خلال الأبعاد التي تم تحديدها بـ14 بعداً. من جانبه قال المقدم فيصل محمد الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، إن الورشة تهدف إلى التصدي للمخاطر التي قد يتعرض لها الطفل، وغير المتعلقة بالصحة مباشرة، والعمل على معالجتها على مستوى الدولة. وتناولت جلسة العمل الأولى في اليوم الأول للورشة، موضوع “دليل التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال”، وقدمها الملازم أول محمد عبد الله سومر، في حين عرض الملازم محمد الظاهري، والملازم طالب الحمادي، “أدوار ومسؤوليات إدارة التحريات والمباحث الجنائية”، وعرض النقيب سيف النعيمي “أدوار ومسؤوليات إدارة مراكز الدعم الاجتماعي”، وقدم النقيب عبد الرحمن أحمد التميمي رئيس قسم قرية مسرح الجريمة في إدارة مسرح الجريمة بشرطة أبوظبي، “أدوار ومسؤوليات محققي مسرح الجريمة”. واستعرض المقدم الشمري في الجلسة، جهود وزارة الداخلية في حماية الطفل والمنظور الدولي والوطني لحمايته، مشيراً إلى دور المركز في إعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، والإشراف والمتابعة على سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة عليه، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة ومتابعة تنفيذها. وتناولت الجلسة الثانية، دراسة حالات متنوعة، تعرض فيها الأطفال لاعتداءات مختلفة جسدية أو جنسية أو نفسية، وذلك ضمن 8 مجموعات تمثل القيادات العامة للشرطة، حيث درست المجموعات حالات عدة، إلى جانب مناقشة التطبيق الاتحادي لمسوّدة “دليل التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال”.