عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
انطلقت أمس أعمال مؤتمر مكافحة الانتشار والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية الذي تستضيفه دولة الإمارات، ممثلة في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني في أبوظبي، ويستمر المؤتمر لمدة 5 أيام.
ويأتي هذا المؤتمر بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومنظمتي «الإنتربول» الدولية والجمارك العالمية، بهدف إبراز الأدوار الوطنية للدول العربية، ورفع قدراتها في الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأعرب الوفدان «الاتحاد الأوروبي» و«جامعة الدول العربية» عن امتنانهما لما قدمته دولة الإمارات من تعاون لإطلاق هذا المؤتمر. وأوضحا أن أهداف المؤتمر تتمحور حول التعاون والدعم للحد من الانتشار ومساعدة دول المنطقة على الاستقرار وزيادة الازدهار فيها، ومن أهم النقاط التي تحققت من ذلك: (مكافحة الإرهاب، وبناء القدرات، وتعزيز مكافحة الاتجار بين الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات بين الدول بشكل أكثر فاعلية)، وغيرها من النقاط التي تحقق الاستقرار والازدهار للدول الأعضاء.
وتشارك الإمارات بمختلف جهاتها التشريعية والتنفيذية المعنية في هذا المجال، برئاسة المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومشاركة وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الجمارك الاتحادية، وقد شرعت الدولة ترخيص حيازة الأسلحة مع ضوابط من شأنها أن تعزز التزامها تجاه المجتمع الدولي لتحقيق الرقابة الصارمة على عميات استيراد وتصدير ومرور هذه الأنواع من البضائع، كما التزمت بفتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي حول تبادل المعلومات والإفصاح عنها، من خلال القنوات الرسمية، متمثلة في وزارة الخارجية، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، ونظام «الإنتربول» بوزارة الداخلية، ونظام هيئة الجمارك الاتحادية.
وقال اللواء الركن محمد سهيل سعيد النيادي المدير العام لمكتب الأسلحة والمواد لخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني: «إن الدول العربية شهدت، خلال الأعوام الماضية، نزاعات داخلية ترتب عليها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة و الخفيفة غير المشروعة التي تشكل قلقاً ليس لدول الجوار فحسب، بل للمجتمع الدولي بشكل عام، الأمر الذي زاد من اهتمام الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة، وتجسيداً لقناعة دولة الإمارات بأن هذه المشكلة ليست وطنية وإنما عالمية وعابرة للحدود، وليس بمقدور الدول بمفردها القضاء عليها، حرصت الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المرتبطة بشكل أو بآخر بمسألة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، كما اتجهت أيضاً نحو المشاركة في أغلبية الاجتماعات الإقليمية والدولية المتخصصة المعقودة؛ بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة».
وأضاف: «تحرص دولة الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة، على المشاركة الفاعلة في المجتمع الدولي، بما يحقق أمنه ورفاهيته، لما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي مهم يشكل نقطة اتصال الشرق والغرب».
وأكد أهمية التنسيق وتكاتف الجهود، وقال: «نجتمع اليوم من أجل أن نتحاور ونتناقش ونحلل التحديات ونعرض الحلول ونتدارس الاقتراحات فيما بيننا، ساعين إلى تحقيق أفضل النتائج لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية بشكل مستدام لمواجهة التحديات التي يشكلها الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة».
من جهته، قال فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح في جامعة الدول العربية: «إن حضور المؤتمر يعكس أهمية مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، كما أنه يعد إشارة للمكافحة، مما يستدعي التكاتف والتعاون على المستويين الإقليمي والعالمي»، مضيفاً أنه يتعين استدامة التعاون من خلال نقل التكنولوجيا والحلول الناجعة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الدول العربية.
بدوره، قال جلن ماكدونالد منسق المشروع في برنامج مسح الأسلحة الصغيرة: «نسعى لتعزيز الجهود والتعاون بين الدول في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة بطرق مبتكرة، والتحكم في عمليات النقل والتدفق غير المشروع للأسلحة الذي يغطي قضايا التوريد والاستيراد والتصدير وما يتعلق بالسيطرة على الحدود ومكوناتها التي تستعرض السجلات والبروتوكولات لتوفير قاعدة معلومات مفيدة للجهات المعنية، وتناول الجوانب الأمنية داخل وخارج الصراع في إطار الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتقديم الحلول والممارسات الإقليمية والدولية للحد من انتشار الأسلحة بطرق غير مشروعة بين الدول».
وتناقش الجلسة الأولى في المؤتمر، مراقبة النقل الدولي للأسلحة الصغيرة والخفيفة برئاسة آندرو رينولز من منظمة الجمارك العالمية، لإبراز الجهود التي تقوم بها الدول للحد من عمليات التهريب وتمرير هذا النوع من الشحنات، حيث تم عرض التجربة وأفضل الممارسات الخاصة بها حول مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة لكل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتناول الجلسة الثانية في اليوم الثاني، تجفيف وتعطيل مصادر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، أما باليوم الثالث فسيتناول المختصون مناقشة إدارة وأمن المخزون، كما ستتم مناقشة برنامج نزع الأسلحة والتسريح وإعادة الاندماج، من خلال الجلسة الرابعة في اليوم الرابع، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك عرض لأفضل ممارسات وتجارب الدول العربية في مختلف المواضيع التي تبرز أوجه التعاون وتبادل وجهات النظر والأفكار والاقتراحات والرؤى، وذلك دعماً لتكامل الرقابة والسيطرة على تداول هذا النوع من الأسلحة.
برنامج تدريبي
الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات عقدت، خلال الفترة ما بين 12 إلى 16 يناير 2020، البرنامج التدريبي الذي استهدف الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية في هذا المجال، حيث ركز على المحاور التالية في الرقابة على نقل الأسلحة لمكافحة تدفقات الأسلحة، وتحديد وإيقاف مصادر الأسلحة الصغيرة من خلال بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وتدابير إدارة المخزونات والأمن، مما يعزز دورها في المساهمة الدولية في المحافظة على السلم ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها، كما تعزز المشاركة دعم المبادرات الدولية والمعاهدات التي تساهم في التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها من دون السلام والأمن، وتواصل الإمارات جهودها الحثيثة في هذا القطاع حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطبيق المعايير الأمنية ونقل التجارب والخبرات.
