بلدية أبوظبي توقف تسجيل العقود الإيجارية للوحدات "المقسمة" في الفلل

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

حدائق أبوظبي.. مستدامة وعصرية

أطفال أبوظبي يتواصلون مع الطبيعة

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنها أوقفت تسجيل العقود الإيجارية للوحدات السكنية المقسمة في الفلل بعد انتهاء مدة العقد، تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضحت البلدية في لقاء مع نشرة «علوم الدار» بتلفزيون أبوظبي أمس الأول: أن الإجراء يهدف إلى الحفاظ على السلامة والصحة العامة، لا سيما مع ما شهدته السنوات القليلة الماضية من استغلال بعض الملاك زيادة الطلب على الوحدات الإيجارية الأمر الذي نتج عنه تكدس سكاني في بعض المناطق، ونتج عنه مشاكل انعكست سلباً في عدة صور منها التكدس المروري، وإشغال كبير للمواقف الأمر الذي يلقي بظلاله على راحة السكان.
واتخذت البلدية هذا الإجراء في ظل وفرة المعروض في السوق العقاري الذي أتاح لفئات جديدة من المستأجرين الحصول على مساكن نظامية، وبأسعار تنافسية.
وتأتي إجراءات البلدية في خطوة نحو القضاء على ظاهرة السكن العشوائي المخالف، نظراً لما تشكله من خطر كبير وعبء حقيقي على كافة الأفراد بالمجتمع، إذ تساهم في الضغط السكاني واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني.
واستناداً إلى القانون رقم 1 لعام 2011، بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، فإن قيمة مخالفة سوء إشغال الوحدات السكنية (التكدس السكاني) تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم، حيث تقوم البلدية بتحويل مخالفات الوحدات السكنية إلى المحكمة دون تصالح مباشرة والغرامة المالية يحددها القاضي، وفقاً للمعطيات الملازمة لحيثيات المخالفة.
ودعت البلدية جميع القاطنين في مدينة أبوظبي وضواحيها للالتزام بالقوانين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والتعاون معها في جهودها الرامية للحد من السكن العشوائي لتحقيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية والأمنية.