عدد اليوم
روما (د ب أ)
تعتزم الحكومة الإيطالية تعديل خططها لخفض العجز بعد تعرضها لانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.
وكانت إيطاليا قد أعلنت مؤخراً أنها تستهدف أن تبلغ نسبة العجز في الموازنة 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وهو أقل من النسبة المحددة لمنطقة اليورو وهى 3%، ولكنها أعلى مما كان مدرجاً في الميزانية.
وأفاد وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا لصحيفة «لا ريببليكا» بأن الحكومة تدرس الآن استهداف نسبة عجز 2.4% عام 2019 و2% بحلول 2021. وأبدت الأسواق المالية ردة فعل إيجابية تجاه هذا التقرير.
فقد تراجع مؤشر «سبريد»، وهو مؤشر رئيس لمخاطر السندات السيادية، يقيس فرق العائدات بين السندات الإيطالية والألمانية العشرية إلى 284 نقطة أساسية في بداية التداول. وكان المؤشر قد قفز أمس الثلاثاء فوق 300 نقطة أساسية، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2014.
ومن ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الرئيس في بورصة ميلانو أمس بنسبة 1.4%، بعد أن تحولت الأسهم الإيطالية من عبء إلى قوة دفع للأسواق الأوروبية مع تبدد مخاوف المستثمرين من مواجهة مدمرة مع المفوضية الأوروبية إثر مؤشرات على أن الحكومة ستستهدف خفض عجز الميزانية.
وقفزت أسهم البنوك الإيطالية 3.1% بعد تراجع عوائد السندات الحكومية وتقلص فرق السعر مع السندات الألمانية القياسية بفضل تقارير بأن الحكومة ستستهدف خفض عجز الميزانية في 2020 و2021. وارتفع المؤشر الرئيس لأسهم منطقة اليورو ومؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بينما تفوقت أسهم البنوك، ليرتفع مؤشر القطاع 1.1%.
