أسهم أبوظبي مؤهلة لدخول مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة

يطبق سوق أبوظبي للأوراق المالية إجراء “التسليم مقابل السداد الفوري” قبل نهاية العام الجاري، ما سيؤهله لدخول مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي يعتبر الأهم عالميا والأوسع نطاقا ضمن مؤشرات الأسواق المالية، بحسب راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في السوق. وقال البلوشي لـ “الاتحاد” إن سوق أبوظبي اجتاز الشروط كافة التي يتطلبها الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق. وأضاف “طورنا خلال الفترة الماضية العديد من الأنظمة مثل دليل التداولات ونظام المقاصة، كما رفعنا من مهارات الوسطاء في السوق.” وقال إن المطلب الأهم والأخير للانضمام لمؤشر مورجان ستانلي يتعلق بالتسوية المالية مع التسوية السهمية لتكون فورا بدلا من النظام الحالي الذي يعطي يومين للتسوية وهو ما انتهينا منه بالفعل وسوف يطبق قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أن جلسات عدة جرت بين إدارة السوق والمسؤولين عن مؤشر” مورجان ستانلي” بشأن انضمام سوق أبوظبي للأوراق المالية الى المؤشر الذي يستقطب استثمارات أكبر بكثير من تلك التي يستقطبها مؤشر فوتسي تقدر بمئات التريليونات من الدولارات مقارنة مع استثمارات بنحو 3 تريليونات لمؤشر فوتسي. وتضم مؤشرات مورجان ستانلي 3 فئات للأسواق المالية هي الأسواق المتطورة والأسواق الناشئة والأسواق المبتدئة. وتقع أسواق الإمارات في الفئة الأخيرة، ووضعتها مورجان ستانلي تحت المراجعة السنوية وسط توقعات بأن يتم ترقيتها الى الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة مع تطبيق كافة الشروط المؤهلة للانضمام وآخرها التسوية الفورية للأسهم. وانضممت أسواق الإمارات الشهر الماضي الى مؤشر فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة بعد ترقيتها من فئة الأسواق المبتدئة ويستقطب المؤشر الذي تصدره الفاينانشال تايمز أصول صناديق استثمارية تقدر بنحو 3 تريليونات دولار. ولم يبد البلوشي في تصريحات أخرى على هامش المؤتمر السنوي للحوكمة الذي عقد في أبوظبي أمس أية مخاوف من تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن السوق لديه إجراءات لتحصين الأسواق من أي مخاطر سلبية للاستثمارات الأجنبية، متوقعا أن بتم تطبيق بعضها نهاية العام الجاري. وأكد ان أي ممارسات خاطئة من جانب صناديق ومحافظ الاستثمار الأجنبية يتم رصدها حيث يمتلك السوق نظاما عالميا ولديه موظفون على درجة عالية من الكفاءة يتابعون التداولات بكافة جنسياتها. وأوضح إن اقتصاد دولة الإمارات “ مفتوح” ولدى السوق التزام بذلك وليست هناك أية قيود على الاستثمارات الأجنبية التي ارتفع حجمها خلال الفترة الأخيرة مع العلان عن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر فوتسي “ وخلال الربع الثالث من العام الجاري شكلت تعاملات الأجانب نحو 30% من قيمة تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث بلغت قيمة المشتريات نحو 2,2 مليار درهم من إجمالي نحو 7,5 مليار درهم للسوق ككل. وكشف البلوشي عن اعتزام سوق أبوظبي طرح 26 خدمة إلكترونية جديدة منها 24 خدمة يجري العمل على تقنينها حاليا كما ان السوق يعمل على تقديم جميع خدماته على موقعه الاليكتروني بصورة كاملة بحلول عام 2012 حيث تم الانتهاء من إنجاز 55% من الخدمات حاليا وسترتفع النسبة إلي 80% العام المقبل. كما كشف عن وجود شركة جديدة لم يعلن عن هويتها سيتم إدراجها في السوق خلال العام الجاري مقللا من خروج 4 شركات من السوق معتبرا ان خروجها يتعلق بظروفها الخاصة كما في شركة آبار التي تحولت إلى شركة مساهمة خاصة في حين ان الشركات الأخرى وهي شركات أجنبية تداولاتها ضعيفة. يذكر أنه تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر 2000 ليصبح السوق الرسمي لإمارة أبوظبي، ويقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوفير الخدمات لسوق الأسهم المحلية. وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح. ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلون لديه. كما قام السوق بتوقيع اتفاقيات للحفظ الأمين مع كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك أتش أس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد ودويتشي بانك وسيتي.