مراجعو مستشفى خور فكان يبدون استياءهم من الازدحام وضيق المكان

عبر مراجعون لمستشفى خورفكان عن استيائهم الشديد عند إجراء تصديق الإجازات المرضية والبطاقات الصحية وشهادات المواليد الجدد في قسم خدمة العملاء، حيث يضطرون للاختلاط بمراجعين لإجراء الفحوص الطبية للعمالة الوافدة في مكان واحد. وقال أحد المواطنين، «الجميع يعاني ضيق المكان وازدحام المراجعين في قسم خدمة العملاء، الذي يضم تصديق الإجازات المرضية واستخراج بطاقات صحية، بالإضافة إلى إجراء معاملات فحص العمالة الأجنبية والإقامة، وجميع الموظفين يعملون على جهاز واحد فقط لإدخال البيانات واستخراج النتائج ونحن علينا أن ننتظر ونجلس مع مراجعين قدموا لإجراء الفحص الطبي ونحن لا نعلم الأمراض الوبائية التي يحملونها، علماً بأنه يوجد مبنى خاص لإجراء معاملات العمالة الوافدة، حسب ما علمنا». وقالت مراجعة أخرى، «نعاني الروائح ووجود العمال والخدم، الذين قد يحملون أمراض الكبد الوبائي، ونحن نجلس بجوارهم في المختبر». وقالت المواطنة فاطمة عبدالله، «ذهبت للمستشفى لإجراء الفحص الطبي للخادمة وانتظرت في القاعة المخصصة لذلك، وهي صغيرة المساحة، ويجلس فيها الرجال والنساء، وقد وضع حاجز صغير بينهما، لأن أكثر المراجعين هم من الآسيويين، والرائحة لا تطاق، ثم توجهت إلى الدكتور ومن ثم إلى مبنى الأمومة والطفولة للتطعيم، وتقول كل هذا يمكن أن ينتهي خلال فترة وجيزة لولا التنقل بين المباني، ومن لا يملك سيارة فإن أمره صعب جداً». من جانبه قال محمد المهلبي، مدير مركز الطب الوقائي بخورفكان، إن مبنى فحص العمالة الوافدة جاهز ومستقل داخل مبنى الصحة المدرسية ومبنى الأمومة والطفولة، وهو مزود بالأجهزة ولكن ينتظر الافتتاح والموظفين. لافتاً إلى أن المبنى استكمل أجهزة ومعدات قسم الأشعة مع قسم لاستقبال وانتظار المرضى، ومختبر فحص عينات الدم وإجراء التحاليل. وفيما يتعلق بشكاوى الجمهور والعملاء من صعوبة الإجراءات وازدحام القاعة التي تضم التسجيل الصحي وتصديق الإجازات وفحوص الطب الوقائي، أشار المهلبي إلى أنه تم نقل المختبر من المركز إلى المستشفى لإجراء تحاليل معاملات الإقامة للعمالة الوافدة لحين موعد الانتقال. وقال «طالبنا بافتتاح المبنى في أقرب فرصة ممكنة، وحددنا حاجتنا لتعيين 25 موظفاً وممرضاً لتقليل الضغط على الموظفين في قسم الطب الوقائي بالمستشفى، وتسهيل إجراء المعاملات على المراجع بدل التنقل في أقسام المستشفى ومركز الأمومة والطفولة من أجل تطعيم العمالة الوافدة».