عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس، أن النيابة الجنائية أصدرت أوامر بالقبض على كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب حكم الإنقاذ بقيادة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 30 يونيو عام 1989 من العسكريين الأحياء، كما أصدرت أوامر أخرى بحق كل من علي الحاج وإبراهيم السنوسي القياديين لاحقاً بحزب المؤتمر الشعبي الذي ترأسه حسن الترابي بعد الخلاف مع البشير.
كما أصدرت النيابة أمراً بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي الانقلاب.
وأكدت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير في تعميم صحفي أمس أن النيابة الجنائية خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر البشير وعلي عثمان طه، ونافع علي نافع، وعوض الجاز.
ومن جهته اعتبر إدريس سليمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي أن الحديث عن الاعتقال وحظر السفر هو أمر سياسي من الدرجة الأولى، وصادر من جهات لا وزن لها، والقضية الأساسية ليس لها أصل قانوني، على حد قوله.
وكان محامون سودانيون قد أعلنوا في 13 مايو الماضي أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
يأتي ذلك في وقت طالب فيه تجمع السودانيين في بلجيكا بضرورة تقديم المتهمين في قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وشدد ممثل التجمع محمد موسى حريكة في اجتماع حاشد مع رئيس الوزراء السوداني الذي يزور بلجيكا على أهمية إنصاف ضحايا المظالم التاريخية في السودان، وكذلك المفصولين تعسفياً، وضحايا ثورة سبتمبر عام 2013، والعنف في دارفور.
كما طالب التجمع بضرورة تفكيك البعثات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، التي جاءت بها سياسة التمكين للنظام السابق، ونبه إلى الاهتمام بقضايا المغتربين واللاجئين وإصلاح جهاز المغتربين، حتى يكون قريباً من هموم المغتربين وآمالهم.
وقال خبراء وسياسيون سودانيون لـ«الاتحاد» إن محاكمة البشير وعصابته أو ما يطلق عليه «حكم الإنقاذ» المعزول، التي استنزفت موارد السودان وارتكبت الجرائم بحق أهله هي المطلب الذي يتفق عليه الآن غالبية الشعب السوداني.
وأضافوا أن هذا هو المطلب الذي يجده رئيس وزراء الحكومة الانتقالية أينما توجه، سواء من النازحين في معسكرات دارفور أو اللاجئين في بلجيكا أو من المغتربين في السعودية أو غيرهم، وهو ما يؤكد أن الضرر الذي ألحقه هذا النظام ورئيسه المعزول بالشعب السوداني المسالم المتسامح كان بالغاً، وأنه لن يتنازل عن حقه في أن تأخذ العدالة مجراها.
وكان حمدوك قد أكد في كلمته أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن التغيير الذي حدث في السودان شمل الدولة بأكملها، وأشار إلى أن حكومته تعمل الآن على معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثها السودان خلال 30 عاماً، وقال إن أولويات حكومته هي معالجة الأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة والتضخم وأزمة العملة وقطاع البنوك وإنعاش الاقتصاد والتنمية والتطوير.
وأوضح حمدوك أن بلاده تتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ودعا أوروبا للمساهمة في إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وأنها تعمل من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام وتعزيز مشاركة المرأة، وإصلاح المؤسسات وتأسيس حكم القانون والعدالة.
ومن جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 55 مليون يورو لمساعدة المتضررين في مناطق الأزمات.
