اختفاء جميع أنواع الماشية المستوردة في أسواق الفجيرة والمنطقة الشرقية

تعاني جميع أسواق الماشية في الفجيرة اختفاء جميع أنواع الماشية المستوردة من: إيران، والهند، وباكستان، وأستراليا، والبلدان الأخرى، في حين لا يتوافر سوى أنواع محلية يتجاوز سعر “الخروف” الواحد منها 900 درهم في المتوسط. وعلل أصحاب محال بيع الماشية هذه الظاهرة بحالة الغلاء التي تمر بها أسواق الماشية وإعراض المستهلكين عن شراء الأغنام المستوردة بسبب تجاوز أسعارها سقف 500 درهم، في وقت كانت تباع فيه قبل أشهر قليلة بـ230 و250 درهماً فقط، أي تجاوزت الزيادة نسبة 100%. وأعرب عدد من المستهلكين عن قلقهم بسبب غياب جميع أنواع الماشية في السوق المحلي، مؤكدين أنهم بحاجة ماسة إليها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يعدون أنفسهم لشرائها وتجهيزها للذبح، كما يشتريها بعض المواطنين خلال هذه الأيام من أجل إقامة الولائم في الأعراس خلال موسم العيد. وقال سالم عبدالله علي: جئت إلى السوق من أجل معرفة الأسعار؛ لأنني أُريد شراء عدد من الخراف والماعز بغرض تجهيزها وإعدادها للأضحية. وأضاف: لم أجد الماشية المستوردة فكل ما هو موجود محلي، والمحلي غالي السعر بعض الشيء، خصوصاً أنني أُريد شراء كمية كبيرة قد تصل إلى 60 رأساً. وقال منصور الذباحي: إننا نستغرب ارتفاع الأسعار، وعدم وجود كميات من الماشية بوفرة كما هو معتاد في الأعياد السابقة، حيث كانت الخراف والماعز موجودة بوفرة وبأسعار جيدة جداً. أما محمد البلوشي “بائع”، فقال: إن الأغنام أساساً غير موجودة في منافذ البيع الرئيسية بدبي وخصب بعُمان، ورأس الخيمة؛ لذا فإننا لا نستطيع شراء الكميات التي نريدها وتحقيق نسبة ربح مرضية بسبب أن الأغنام الموجودة -وهي بالطبع نسبة محدودة- لا نجني منها أي ربح يذكر؛ لأنها مرتفعة السعر، حيث يصل سعر الخروف أو الماعز الهندي أو الباكستاني أو الأسترالي أو الإيراني قرابة 500 درهم؛ لذلك فإننا لا نتشجع على شراء ما هو موجود من الماشية المستوردة. وقال سراج الدين “بائع”: الخراف المحلية لها زبائن معظمهم من المواطنين، حيث يتراوح سعر الخروف الواحد ما بين 700 إلى 1200 درهم، بعكس المستورد الذي يقبل عليه غير المواطنين والذين يرون أن سعره الحالي مبالغ فيه بشكل كبير. من جانبه، قال عبدالله خلف رئيس قسم حماية المستهلك ببلدية الفجيرة: في ما يخص أسعار الماشية، فإنها مرتفعة هذا الموسم، ولكنّ مفتشي البلدية تحكمهم قائمة أسعار تستند إلى الفواتير الصادرة من منفذ البيع إلى البائع نفسه، وهذه الفواتير هي التي نعتمد عليها في تحديد السعر العام للخروف أو الماعز أو الأبقار، ونراعي وجود هامش محدد من الربح، ونراعي في ذلك أقصى درجة من الإنصاف في رقابتنا على الأسعار، بحيث لا يتضرر المستهلك، ولا يغلق البائع محله نتيجة الكساد الذي قد يلحق به. وأضاف خلف أن هناك جولات تفتيشية من البلدية مستمرة وعلى مدار الساعة ليس فقط في أسواق الفجيرة الخاصة بالمواد الغذائية والسلع، بل في أسواق المواشي، وقد تمت مخالفة أكثر من 5 محال لبيع الماشية خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب مغالاتها في الأسعار، وأعتقد أن سبب نقص عدد الماشية المعروضة في الأسواق، اتجاه دول المنشأ إلى سوق السعودية، حيث حلول عيد الأضحى المبارك.