عدد اليوم
تبنى الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إطارا قانونيا رسميا لفرض عقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية لقبرص.
بذلك، تقترب بروكسل من خطوة إضافية نحو فرض عقوبات على أنقرة.
وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا التي أرسلت ثلاث سفن للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وطالب الاتحاد الأوروبي، مرارا، تركيا بوقف الأنشطة الاستكشافية في ما تعتبره قبرص مياهها الإقليمية لكن دون جدوى. ما دفع وزراء خارجية الاتحاد الشهر الفائت لمطالبة مسؤولي بروكسل بصياغة إطار للعقوبات.
ووافق وزراء الخارجية الأوروبيون، أمس الاثنين، في بروكسل على إطار العمل تمهيدا لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والشركات المشاركة في عمليات التنقيب.
اقرأ أيضا... القمة المصرية اليونانية القبرصية تُدين التنقيب التركي عن الغاز بشرق المتوسط
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء الـ28، إن العقوبات قد تستهدف "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب" أو "الأشخاص أو الكيانات التي تقدم الدعم المالي أو الفني أو المادي" أو "الأشخاص المرتبطين بهم".
تتمثل المرحلة التالية في إضافة أسماء الأشخاص أو الكيانات إلى القائمة، ولكن قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا حيث يتعين إجراء عمليات تدقيق قانونية لضمان صمود القائمة في حالة الطعن أمام المحاكم.
ولم يقدم دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، إطارا زمنيا لبدء تقديم القوائم الأولى.
وقبرص مقسومة بين جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974.
