«الاقتصاد» توقع مذكرة تفاهم مع «الاتحادية للجمارك»

وقع المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد مع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة مذكرة تفاهم “ بشأن حماية المستهلك “، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والجمركية وتبادل المعلومات والبيانات حول حماية المستهلك وتنظيم الفعاليات والانشطة المشتركة. وجاء توقيع هذه المذكرة بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ووفق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالوزارة والتي تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية. وقال المهندس الشحيفي بيان صحفي أمس إن توقيع هذه المذكرة يأتي ترجمة لأهداف الوزارة الرامية الى حماية المستهلك والإشراف على السياسة العامة لحمايته وذلك بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك. ولفت إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الاسعار والعمل على الحد من الارتفاعات مع العمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار. وأضاف أن هذه المذكرة تتناول العديد من مجالات التعاون والتنسيق وذلك بالنظر الى إمكانيات كلا الطرفين وسعيهما الدائم الى تحقيق الافضل بما يخدم السياسة الاقتصادية والجمركية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التعاون في مجال الدراسات والاستراتيجيات والخطط والتشريعات والتدليس وتهريب السلع بهدف ايجاد وسائل لمعالجة القضايا والممارسات الناشئة عن مخالفة التشريعات الاقتصادية والجمركية المتعلقة بها وتبادل الخبرات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والجمركية الخاصة بحماية المستهلك. وقال إن مذكرة التعاون عززت التنسيق والتعاون في مجالات العمل على توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المواطنين على ثقافة حماية المستهلك وتنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية ذات العلاقة بالقضايا والشؤون الاقتصادية والجمركية والخاصة بحماية المستهلك. وأشار إلى أنه سيتم فضلا عن تبادل المعلومات والبيانات والمطبوعات الجمركية والاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الطرفين بكافة السوائل المتاحة لا سيما عن طريق الربط الالكتروني بين الطرفين وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً والتعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ مشروع مراقبة السلع الاساسية الكترونيا وفق آلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً. واضاف أن هذه المذكرة ركزت على جانب مهم وهو تعزيز التنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بمشروع “ نظام مراقبة السلع الكترونيا “ والتي سيتم الاتفاق على آلية التعاون بشأنها لاحقاً خاصة فيما يتعلق بالالتزام بتزويده ببيانات عن السلع الغذائية الأساسية التي تتمثل بالكميات المستوردة من السلع الأساسية والكميات المعاد تصديرها من السلع الاساسية لدول المنشأ للكميات المستوردة وجهة الدخول وأسماء الموردين والمصدرين والأسعار والأوزان. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي الوزارة الى تعزيز أداء نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي يهدف إلى تعزيز استقرار أسعار المواد الاستهلاكية في الدولة واستمرار تدفقها والتنبؤ بالأزمات المحلية والتي قد تحدث مستقبلاً في أسواق السلع الأساسية سواء على الصعيدين المحلي والعالمي. وتهدف المذكرة إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني لدعم عملية التنسيق في جانب المعلومات والبيانات والتحليل لأسعار السلع الغذائية الأساسية الكفيلة بنجاح النظام المذكور. وقال سعادة المهندس الشحي إن الوزارة تبنت نظام مراقبة السلع إلكترونياً بهدف تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. حيث تأتي هذه الخطوة استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والذي يضطلع باستقرار السوق وحماية مصالح المستهلك. ويشار إلى أن نظام مراقبة السلع إلكترونياً يهتم بمراقبة أداء السلع الرئيسية في الأسواق مثل الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم على أنواعها والزيوت النباتية والدواجن والأسماك.