عدد اليوم
روما (د ب أ)
دافع وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا عن خطط زيادة نسبة العجز المستهدفة في ميزانية البلاد لعام 2019، والتي أثارت التوتر في الأسواق المالية وزادت المخاوف لدى الاتحاد الأوروبي.
ونفى الوزير في الوقت نفسه ما تردد حول اعتزامه الاستقالة من منصبه.
وكان قادة الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا أعلنوا يوم الخميس الماضي، أن العجز المستهدف لميزانية عام 2019 هو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6% أوصى بها تريا و0.8% حددتها الحكومة السابقة.
وقال تريا في مقابلة مع صحيفة «إل سول 24 أوري»، في أول تعليقات له بعد خسارة المعركة السياسية حول عجز الميزانية: «إنني على دراية كاملة بالمخاوف الأوروبية، وبأن مستويات عجز الميزانية المخطط لها لا تتوافق مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي».
وتم إلقاء اللوم، يوم الجمعة، على خطط ميزانية إيطاليا في هبوط بنحو 4% في بورصة ميلانو، وارتفاع مؤشرات المخاطر الخاصة بالسندات السيادية لإيطاليا. وثمة مخاوف من ردود فعل أكثر سلبية في البورصة اليوم الاثنين مع استئناف التداول.
وقال تريا، وهو تكنوقراطي ليس له انتماء رسمي لأحزاب حكومية، للصحيفة إن قراره بإجراء المقابلة يمثل «إجابة واضحة على الشائعات» بشأن استقالته.
وأكد الوزير أنه لم يهدد مطلقاً بالاستقالة من المنصب.
ويرغب حزب «حركة خمس نجوم» المناهض للمؤسسة وحزب «الرابطة» اليميني المتطرف في استخدام زيادة العجز المستهدف في الميزانية في خفض سن التقاعد، ورفع الحد الأدنى للمعاشات وخفض الضرائب وتقديم دعم مالي أساسي للفقراء، وذلك للوفاء بوعود الحملة الانتخابية.
ولكن الزيادة في نسبة العجز المستهدف في ميزانية 2019، تمثل مشكلة كبيرة، حيث إن الدين العام المتراكم لإيطاليا، الذي يبلغ 130% من إجمالي الناتج المحلي، بين أحد أعلى مستويات الديون العامة في العالم، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي حددته منطقة اليورو عند 60% فقط.
