خبراء لـ"الاتحاد": سياسة المراوغة لن تفيد الدوحة وأزمتها ليست "مفتعلة"

أحمد مراد (القاهرة)

أخبار ذات صلة

إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

وصف خبراء مصريون كلمة أمير قطر خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73، بأنها مجرد تكرار لأكاذيب وافتراءات تروجها قطر منذ بدء سريان إجراءات المقاطعة ضدها في الخامس من يونيو 2017، مؤكدين أن النظام القطري لا يفكر للحظة واحدة في التراجع عن سياساته العدوانية والعودة من جديد إلى الصف الخليجي والعربي. وشددوا على أن السبيل الوحيد أمام قطر لإنهاء أزمتها الراهنة هو العودة إلى محيطيها العربي والخليجي، والتوقف عن دعم وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، موضحين أن سياسة المراوغة لن تفيدها على الإطلاق، وسوف تستمر أزمتها طويلاً مع تفاقم تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار الإمارة الصغيرة.
وقلل الخبير الاستراتيجي والمخابراتي، اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة القطري، من أهمية كلمة أمير قطر خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أنها لم تحمل شيئاً جديداً، وليست إلا مجرد تكرار لأكاذيب وافتراءات تروجها قطر منذ إعلان دول الرباعي العربي (الإمارات ومصر والسعودية والبحرين) عن قطع علاقاتها مع الدوحة في الخامس من يونيو 2017.
وقال: على مدى أكثر من عام تمسك النظام القطري بسياساته العدوانية الرامية إلى نشر الفوضى والاضطرابات في العديد من دول المنطقة عبر الدعم المالي والسياسي والإعلامي والعسكري للجماعات والتنظيمات الإرهابية، ولم يفكر ــ النظام القطري ــ للحظة واحدة في التراجع عن هذه السياسات العدوانية والعودة من جديد إلى الصف الخليجي والعربي، وهو الأمر الذي يؤكد مدى مشروعية وقانونية إجراءات المقاطعة المفروضة على قطر، وفي الوقت نفسه يؤكد زيف وكذب ادعاء أمير قطر بإن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والمؤكد هنا والمعترف به عالمياً وإقليمياً أن إجراءات المقاطعة المفروضة ضد قطر جاءت متوافقة ومتناسقة تماما مع الأعراف الدولية كافة وقواعد ومبادئ القانون الدولي التي تعطي الحق لأي دولة أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها القومي من أي تهديد خارجي.
ورداً على زعم أمير قطر بأن الأزمة التي تتعرض لها الدوحة من دول المقاطعة «مفتعلة»، وأن هناك تنظيماً مسبقاً لحملة التحريض ضد بلاده، قال منصور: كل الوقائع والحقائق تؤكد أن دول المقاطعة لم تعلن عن قرارها بقطع العلاقات مع الدوحة إلا بعد استنفاد المساعي السياسية والدبلوماسية كافة التي بذلتها دول الرباعي العربي حتى تعيد قطر إلى رشدها وتتوقف عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وكان آخر هذه المساعي اتفاق الرياض سنة 2013 والاتفاق التكميلي له سنة 2014، والذي تعهد فيه أمير قطر بخط يده بالتراجع عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، والعودة من جديد إلى الصف الخليجي والعربي، وهي التعهدات التي لم يلتزم بها النظام القطري، وواصل علاقاته المشبوهة مع الجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندة تخريبية في المنطقة العربية، وأمام العناد القطري لم يعد أمام دول الرباعي العربي سوى الإعلان عن قطع العلاقات مع الدوحة، وبالتالي فإن الأزمة ليست مفتعلة.
كما كذب اللواء منصور مزاعم أمير قطر حول أن الدوحة تتجاوب مع المساعي الدولية والعربية لإنهاء الأزمة عبر حوار غير مشروط، مؤكداً أن التحركات والمواقف الصادرة عن قطر طوال العام الماضي توضح بالدليل القاطع أن النظام القطري لا يريد الحوار، وقد كان السبب الرئيس في إفشال العديد من المساعي الدولية والعربية لإنهاء الأزمة لعل أهمها الوساطة الكويتية، فبمجرد أن أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت عن توسطه لإنهاء الأزمة، سارعت الأبواق السياسية والدبلوماسية والإعلامية في الدوحة لإفشال هذه الوساطة، ومن هنا جاءت الحيلة القطرية الماكرة بتسريب قائمة المطالب العربية لوسائل الإعلام بهدف إحراج الوسيط الكويتي، فضلاً عن خروج العديد من التصريحات القطرية التي كانت تؤكد أن الدوحة لن تقبل بالعودة إلى الخلف خطوة واحدة، بل بالعكس سعت إلى تعميق الفجوة بينها وبين الدول الخليجية والعربية بتوسيع علاقاتها مع إيران، وهو الأمر الذي أنهي على كل فرص نجاح الوساطة الكويتية.
وبدوره، فند د. عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ادعاءات أمير قطر حول ما سماه بـ«الحصار غير المشروع» المفروض على قطر، واصفاً تلك الادعاءات بـ «حيلة ساذجة» للتلاعب بالألفاظ وتسمية الأمور بغير مسمياتها الحقيقية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مؤسسات المجتمع الدولي تتعامل مع الأزمة القطرية على أنها مقاطعة مشروعة وليست حصاراً.
وقال: لو أن مؤسسات المجتمع الدولي رأت أن ما تتعرض إليه قطر«حصاراً» لكانت قد تدخلت وأدانت دول الرباعي العربي، وهو الأمر الذي لم يحدث على مدى أكثر من عام، وهو الأمر الذي يحمل اعترافاً ضمنياً بأن ما تتعرض له قطر «مقاطعة مشروعة» وليس «حصاراً مجرماً»، وفي الحقيقة أن قطر تسعى إلى تنفيذ أجندة خبيثة لنشر الأكاذيب وتزييف الوقائع وطمس الحقائق، وتستعين بمراكز أبحاث ومؤسسات إعلامية عالمية لنشر هذه الأكاذيب حتى تختلط الأوراق على الرأي العام العالمي.
وأوضح أن السبيل الوحيد أمام قطر لإنهاء أزمتها الراهنة هو العودة إلى محيطيها العربي والخليجي، والتوقف عن دعم وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية. أما سياسة المراوغة فلن تفيدها على الإطلاق، وسوف تستمر أزمتها طويلاً مع تفاقم تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار الإمارة الصغيرة، وسوف يكون «الثمن باهظاً» على النظام القطري.
وفيما يتعلق بمزاعم أمير قطر حول احتفاظ الدوحة بمكانتها ودورها الإقليمي رغم مرور أكثر من عام على المقاطعة، أوضح د. ياسر عبدالعزيز، أستاذ علوم الاتصال والإعلام، أن الدوحة بعد مرور أكثر من عام على بدء المقاطعة أصبحت أضعف، وأكثر قابلية لتلقي الضغوط، حيث استطاعت دول الرباعي العربي أن تضع قطر في موضع المدافع، وأن تقلم أظافرها، وأن تجعلها مشغولة بالدفاع عن نفسها بدلاً من تصدير الأزمات إلى الآخرين، فضلاً عن أن الدول الأربع نجحت في إشغال قطر بعزلتها، وحملتها على البحث عن حلول لمشكلاتها المتفاقمة بدلاً من التفكير في تصدير الأزمات وإشاعة الخراب والفوضي في المنطقة وإنهاك الجيران.
وقال د. عبدالعزيز: يزعم أمير قطر أن بلاده لم تتأثر بالمقاطعة، وأنها باتت أقوى، موضحاً أن الشواهد تؤكد عكس ذلك وتبرهن بوضوح تقلص نفوذ إمارته، أهمها ما حدث لمندوب قطر في غزة الذي تعرض للضرب والطرد من قبل أهالي غزة، فضلاً عن تمزيق علم قطر، وفي لبنان تمت إزالة اللافتات التي تحمل عبارة «شكراً قطر»، فضلاً عن انهيار مصداقية قناة الجزيرة، الذراع الإعلامية النافذة للمشروع القطري التخريبي.