عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
مول صندوق أبوظبي للتنمية مشاريع تنموية في قطاع الزراعة والري بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 3.2 مليار درهم والتي تمثل 7% من إجمالي تمويلات الصندوق في الدول النامية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفقر العالمي والمساهمة بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول، ولاسيما أن القطاع الزراعي يسهم بتوفير سبل العيش لنسبة 40% من سكان العالم.
وذكر الصندوق في تقرير له بمناسبة اليوم العربي للزراعة، الذي يصادف في 27 من سبتمبر من كل عام، أن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات ذات الأولوية في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، حيث يرتبط بالعديد من القطاعات التنموية الأخرى ارتباطاً وثيقاً مثل الصحة والتعليم والبيئة، كما تعد الزراعة الركن الأهم في بناء اقتصادات الدول وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، إضافة إلى أنها تعتبر من أهم المصادر في الحصول على موارد مالية من خلال عائدات الصادرات من السلع الغذائية.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يشكل القطاع الزراعي أحد القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الصندوق منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود ونصف العقد، مشيراً إلى أن تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية تركز خلال السنوات الماضية على المساهمة بشكل مباشر في تحسين حياة الشعوب».
وأضاف أن الاهتمام بالمشاريع الزراعية يخلق مجتمعات آمنة ومزدهرة وقادرة على تحقيق التنمية في القطاعات الأخرى، مؤكداً أهمية تضافر الجهود والتوسع في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية وتحسين أنظمة الري لدعم المزارعين في الدول النامية لتحقيق الأمن الغذائي.
ومول الصندوق أكثر من 20 مشروعاً في قطاع الزراعة والري، والتي تركت تأثيراً مباشراً على حياة ملايين السكان في الدول النامية، وساهمت في زيادة الرقعة الزراعية بمساحات شاسعة. ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق، مشروع تنمية جنوب الوادي في مصر ومشروع التطوير المتكامل للأغوار الجنوبية في الأردن ومشروع تطوير نظام الري في سهل الغرب في المغرب ومشروع التنمية الريفية في تونس.
