توقعات باستمرار المسار الصاعد للأسهم المحلية مدفوعة بالأخبار الإيجابية

يتوقع محللون ماليون ن تحافظ اسواق الاسهم المحلية التي تستهل تعاملات الاسبوع الثاني من الربع الأخير من العام غدا الاحد على مسارها الصعودي مستفيدة من الأخبار الإيجابية المتعلقة بتحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وتراجع الدولار واستمرار البورصات العالمية في الصعود والتي تتأثر بها الأسواق المحلية. واكدوا أن التوقعات بأن تظهر الشركات نتائج تفوق التوقعات او ضمن توقعات السوق يدعم الاتجاه الصعودي للأسواق حيث سيكون مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري مع موعد مع مستوى جديد عند 2,700 نقطة فيما سيختبر مؤشر سوق دبي المالي الذي كسر خلال الاسبوع الماضي حاجز 1700 نقطة على موعد مع مستوى 1800 نقطة. واشاروا الى عودة الارتباط القوي بين البورصات الدولية واسواق المحلية، ذلك ان ارتفاع مؤشرات الأسواق الأميركية سينعكس بنسبة 86% على ارتفاع اسواق الأسهم الإماراتية نتيجة لارتفاع معامل ارتباط السوقين بعد إدراج أسواق الإمارات في مؤشر الفوتسي، وفقا لما قاله الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، والذي أشار ايضا الى ارتباط الدرهم بالدولار وانعكاساته على قطاع العقار. وخلال الأسبوع الماضي تصدرت اسواق الإمارات بورصات دول مجلس التعاون الخليجي كأفضل الاسواق أداء للاسبوع بارتفاع 1% وبتداولات اقتربت من ملياري درهم، وارجع د.الشماع ارتفاع الأسواق الى عدد من المعطيات الايجابية . وأضاف «أسواق الإمارات استمرت بأدائها الجيد للأسبوع الخامس على التوالي محققة بذلك ارتفاعا في المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية بلغ 9,9% منذ نهاية آب الماضي وحتى إغلاق الأسبوع الماضي وارتفاع في معدل قيمة التداول اليومي بنسبة 153% من معدل 163 مليون درهم خلال آب إلى 421 خلال أيلول والأسبوع الأول من الشهر الجاري. وأوضح أن معظم الدعم لمؤشر سوق الإمارات المالي جاء من سوق دبي المالي الذي ارتفع بقرابة الـ 16% بسبب تركيز المستثمرين الأجانب عليه حيث بلغت قيمة صافي مشتريات الأجانب غير العرب 254.5 مليون درهم حتى يوم الأربعاء الماضي ، ويعكس دخول المستثمرين الأجانب أهمية إدراج أسواق الإمارات في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، وكذلك استعادة الثقة باقتصاد الإمارات ومكانتها ومركزها المالي. وبحسب الشماع، فإن الأسواق تفاعلت مع ارتفاع مؤشرات الأسواق العالمية وبالأخص مؤشر داو جونز الذي بات يرتبط بعلاقة قوية مع مؤشر سوق دبي بمعامل ارتباط موجب قدره 0,9 منذ إدراج الأسواق الإماراتية على مؤشر فوتسي مرتفعا من معامل ارتباط ضعيف قدره 0,54 في آب . وقال إن من المتوقع أن يتواصل تأثير تحسن الأسواق العالمية على أداء أسواق الأسهم الإماراتية فالعلاقات الجديدة التي تولدت عن الأزمة المالية والتي لم يكن لبعضها وجود قبل الأزمة ستسهم بدفع مؤشرات الأسواق نحو التحسن. واوضح أن العامل الثاني الذي ساهم في استمرار ارتفاع اسواق الاسهم المحلية يتعلق بسياسات التيسير النقدي التي ستحاول من جهة تعويض تقليص الانفاق الحكومي الناجم عن ارتفاع الديون والعجز في الموازنات الحكومية ومن جهة أخرى توفير سيولة تتجه لأسواق الأسهم وبما يخلق شعور بالإثراء الذي ينعكس بدوره على إنفاق الأفراد. لكن في المقابل، كما أضاف، ستضعف العملة وخصوصا الدولار والذي يتعاكس في اتجاهه مع مؤشرات الأسهم واسعار الذهب والنفط غير ان ارتفاع مؤشرات الأسواق الأميركية سينعكس بنسبة 86% على ارتفاع اسواق الأسهم الإماراتية نتيجة لارتفاع معامل ارتباط السوقين بعد إدراج اسواق الامارات في مؤشر الفوتسي. من جانب ثان، فإن سياسات التيسير النقدي في الولايات المتحدة ستؤدي إلى استمرار تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية حيث تراجع خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ أمام اليورو والباون الإسترليني والدولار الكندي. وكنتيجة لانخفاض الدولار بحسب الشماع، فقد بدأ هروب واسع النطاق من الدولار إلى الذهب والأسهم والنفط، فالذهب الذي يرتبط بعلاقة متعاكسة مع الدولار وبمعامل ارتباط سلبي قدره -0,87، ارتفع خلال شهر واحد بنسبة اقتربت من 9% ارتفاعا من 1240 دولاراً للاونصة إلى أكثر من 1350 دولاراً فيما ارتفع مؤشر داو خلال الفترة من نهاية آب بنسبة 9,5% من 10014 نقطة إلى 10967 نقطة. أما النفط والذي لديه معامل ارتباط سالب مع الدولار قدرة -,85 ، فقد ارتفع بنسبة تزيد عن 10% خلال الفترة نفسها من 75 دولاراً للبرميل لمتوسط لمختلف الأنواع إلى قرابة 83 دولاراً مضيفا، « قبل شهر تقريبا كنا قد توقعنا هذه الارتفاعات في الذهب والنفط وأسواق الأسهم الأميركية بناء على علاقة الارتباط الرياضية المثبتة. وأوضح أن أسواق الأسهم الأميركية وأسواق الإمارات ترتبط بمعامل ارتباط موجب قوي، ولهذا السبب فقد ارتفع مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى إغلاق الاسواق يوم الخميس الماضي بنسبة تقارب 10%ومع استمرار تأثير هذه العوامل الإيجابية فإن عوامل مضافة يمكن أن تعزز هذا الأداء الايجابي لها صلة بتراجع الدولار. وقال الشماع إن اسعار العقارات ستصبح أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب بسبب انخفاض قيمة العملة الإماراتية المرتبطة بالدولار فقد انخفض الدولار خلال شهر واحد تجاه سلة العملات الرئيسية بحدود 7% وهذا الانخفاض سيجعل اسعار عقارات الإمارات التي كانت قد تراجعت بنسب تقارب 40% في دبي جذابة جدا للمستثمرين من الدول التي لم تتراجع فيها العملة. وتوقع استمرار انخفاض الدولار خلال الشهرين القادمين وقد يصل تراجع الدولار الى حدود 15% من المستوى الذي كان علية في نهاية آب «وهو ما قد يحرك السوق العقاري بشكل فعال ومؤثر بحيث قد نشهد تحسن مستويات السيولة ليس لدى المطورين العقارين فحسب وإنما أيضا وبالدرجة الأساس لدى المصارف التي ستستعيد مبالغ القروض القديمة لتمنح قروض جديدة لعمليات الإنتاج في دورة جديدة او لمشاريع جديدة وبما يؤدي تدريجيا لزوال مشكلات السيولة ومشكلة انقطاع دورة انتقال الأموال بين المشاريع والمصارف». ورأى ان ارتفاع أسعار النفط ستسهم في ارتفاع أسواق الأسهم والتي بدورها ستسهم في إنعاش الاقتصاد وبالقياس على التأثير الذي أحدثه انخفاض الدولار بنسبة 7% على أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 10% فإننا نتوقع ان يؤدي استمرار انخفاض الدولار إلى ارتفاع النفط إلى مستوى 91 دولاراً في الشهر القادم ليصل إلى 100 دولار قبل نهاية العام. وقال» بما أن ارتفاع أسعار النفط له ارتباط قوي بالسيولة في كل الدول المنتجة للنفط حيث وجدنا معامل ارتباط السيولة بقيمة إنتاج النفط الخام للعشر سنوات الماضية من 2000 الى 2009 في دولة الإمارات ايجابي بمقدار 0,6 وهو ما يعني ان زيادة في العوائد النفطية ستؤدي إلى زيادة السيولة بالمعنى الواسع. واضاف أن التوقعات بارتفاع أسعار النفط خلال العام 2010 كمعدل سنوي لتستقر عند 90 دولاراً وفق معظم التقديرات، يجعلنا نتوقع ان تلامس إيرادات الدولة لهذا العام من النفط الخام مبلغ 274,5 مليار درهم بزيادة تبلغ أكثر من 80 مليار درهم والتي ستؤدي إلى ارتفاع السيولة. واضاف الشماع « على الرغم من عدم وجود علاقة واضحة بين عرض النقد الواسع وبين حركة المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الفترة 2008 و 2009 ، إلا أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عرض النقد الواسع الى تأثير مباشر على الاسهم من خلال التخفيف من التشدد الائتماني. واوضح أن اهم العوامل التي حالت دون ظهور علاقة بين أداء المؤشر العام للسوق وبين عرض النقد الواسع هو تأثر الأسواق بعوامل نفسية نجمت عن خروج الاستثمارات الأجنبية من أسواق الأسهم في النصف الثاني من 2008 إضافة إلى تشدد المصارف في تقديم الائتمان للاستثمار العقاري الناجم عن انخفاض قيم الأصول العقارية وأيضا بسبب توجه المستثمرين للتسييل في أسواق الأسهم لتسوية مراكزهم المكشوفة في الاستثمار العقاري وأكد أن ارتفاع السيولة سيسهم بدوره في دفع المصارف نحو تشغيل أموالها والسيولة الموجودة لديها وإدارتها بصورة تخدم متطلبي الاقتصاد والانتعاش بشكل أفضل من السابق وذلك من خلال تقليل القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي بشكل تدريجي في محافظها وستتجه البنوك مجددا نحو تشغيل أموالها في قنوات متنوعة. وبين وجود علاقة ارتباط عكسية قوية بين القروض المصرفية وبين شهادات الإيداع قدرها -0,75 الأمر الذي يعني كما قال ان زيادة شهادات الإيداع مسؤولة بنسبة كبيرة عن تراجع القروض المقدمة من قبل المصارف والعكس صحيح فإن تقليل شهادات الإيداع يدفع المصارف لتقديم قروض اكبر ويدفع نحو تحسن أداء الأسواق نتيجة للارتباط الموجب القوي بين أداء أسواق الأسهم وبين القروض المقدمة. وأكد الشماع ان المعطيات الاقتصادية والعلاقات بين المجملات الأساسية تعطي صورة واضحة لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في المدى المتوسط قي العالم ومنه في الاقتصادات الخليجية واقتصاد الإمارات ومن جهته، رصد التقرير الاسبوعي لشركة شعاع كابيتال للاوراق المالية تراجع تداولات الأسواق خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1,9% إلى 1,9 مليار درهم موزعة على 19,517 صفقة 974,2 مليون سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي شهد 21,208 صفقة وبعدد مليار سهم، وانخفض معدل التداول اليومي الى 390,3 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 398 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه ووفقا لشعاع كابيتال للأوراق المالية، تركزت ما نسبته 67,5% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 32,5% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 84% من إجمالي التداولات، وما نسبته 15.3% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 0,7% في قطاع التأمين. كما تركز ما نسبته 64,7% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً 3 شركات من قطاع العقار وشركة من قطاع البنوك وشركة من قطاع الخدمات والاستثمار ورأى التقرير أن أسواق المال المحلية استطاعت ان تحافظ على المكاسب التي تحققت مع نهاية الربع المالي الثالث واحتوت عمليات التصحيح السعري المحدودة لجني الارباح والتي اتجهت بالمؤشر العام لأسواق الامارات ضمن نطاق المسار الافقي منهية الاسبوع بارتفاع جيد في المؤشر العام بنسبة 1,1%، مضيفا مزيدا من الارباح بواقع 28 نقطة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 2676 نقطة واوضح انه على الرغم من تراجع إجمالي إحجام التداول بنسبة 1,9%، فقد أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 1723 نقطه بارتفاع بنسبة 2,3% بدعم واضح من قطاع العقار، حيث سيطرت الاسهم القيادية على نسبة 68% من اجمالي التداول الاسبوعي، بنسبة 67,65%، وبتأثير واضح من معرض العقارات الذي افتتح في دبي الاسبوع الماضي. كما اغلق مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية عند 2685 نقطة بارتفاع نسبة 0,5% متأثرا بالاتجاه الصاعد لأسعار الاسهم المحلية التي اصبحت تنافس جميع الاسواق في المنطقة، من حيث جاذبيتها للاستثمار الطويل. قائمة التدفقات النقدية ابوظبي (الاتحاد) - قائمة التدفقات النقدية هي القائمة المالية التي تبين التغيرات التي تطرأ على حركة النقد في الشركة خلال فترة زمنية معينة، أي أنها تقدم وصفاً لكافة التعاملات النقدية التي قامت بها الشركة، تبعا لذلك فقد تم تصنيف التدفقات النقدية إلى ثلاثة أنواع: 1- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وهى التدفقات النقدية الناتجة عن النشاطات التشغيلية الرئيسية للشركة ويكون هذا الرقم موجباً إذا قبضت الشركة أموالا أكثر من التي دفعتها (تدفق نقدي داخل) ويكون سالبا في حال قيامها بدفع أموال أكثر من التي حصلت عليها (تدفق نقدي خارج). 2- التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية وهي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات اللازمة للحصول على الموجودات الثابتة، أي دفع أموال لشراء الموجودات كالأراضي والعقارات والأموال المقبوضة عند بيع هذه الموجودات، وتشمل كذلك التدفقات النقدية الناتجة عن استثمار أموال الشركة في استثمارات طويلة الأجل وبيعها. 3- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية وهى التدفقات النقدية التي تتحقق للشركة من مصادر التمويل المختلفة (داخلية وخارجية) لتمويل عملياتها، وعند حصول الشركة على قرض أو قيامها بزيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص فإن ذلك يعني الحصول على الأموال (تدفق نقدي داخلي) وعند قيام الشركة بتسديد القرض فإن ذلك يعني دفع للأموال (تدفق نقدي خارجي). وتختلف قائمة التدفق النقدي عن قائمة الدخل في اهتمامها بالوضع النقدي، بينما تهتم قائمة الدخل بصافي الربح، ويرجع سبب الاختلاف إلى الأساس الذي يتم بموجبه إعداد كل قائمة، حيث يتم إعداد قائمة الدخل بناء على ما يسمى بأساس الاستحقاق والذي يقضي بأن تسجل الإيرادات والمصاريف في قائمة الدخل عندما يتم تسليم السلعة أو عندما تؤدى الخدمة حتى لو لم يتم دفع قيمتها نقدا. بينما في قائمة التدفق النقدي يتم أخذ العمليات التي يتم بموجبها قبض أموال أو دفع أموال فقط، وتفيد قائمة التدفقات النقدية بشكل كبير في معرفة الأموال المتاحة لدفع الديون للمقترضين، ودفع التوزيعات النقدية للمساهمين. ومن وجهة نظر البنوك فإن التدفقات النقدية التشغيلية مهمة في الإشارة إلى قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية من عملياتها وذلك لمقابلة احتياجاتها للنقد، بحيث يستخدم الجزء المتبقي من النقد في عمليات النمو والتوسع وبالمثل فإن المساهم سيقوم بالاستثمار في الشركة إذا ما اعتقد بأنه سيحصل على تدفقات نقدية داخلة من العمليات التشغيلية اكثر من التدفقات النقدية الخارجة لأن النقد هو الذي سيستخدم لدفع التوزيعات النقدية المستقبلية. «الخدمات» يقود ارتفاعات القطاعات في سوق الإمارات ابوظبي (الاتحاد) - قاد مؤشر قطاع الخدمات ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الاسبوع الماضي والذي ارتفع بنحو 1% حيث ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 0,99% مقارنة مع ارتفاعات اقل لبقية قطاعات السوق. وأغلق مؤشر سوق الإمارات عند مستوى 2,676 نقطة مقارنة مع 2,648 نقطة الاسبوع قبل الماضي بارتفاع نسبته 1%، وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 4 مليارات درهم لتصل الى 388,5 مليار درهم مقارنة مع 384,4 مليار درهم الاسبوع قبل الماضي. وأنهى مؤشر قطاع الخدمات تعاملات الاسبوع عند مستوى 2,404 نقطة مقارنة مع 2,380 نقطة وبلغت قيمة تداولات اسهمه 1,5 مليار درهم من إجمالي ملياري درهم للسوق ككل، من تنفيذ نحو 15,916 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 179,5 مليار درهم. وحل في المرتبة الثانية مؤشر قطاع البنوك بارتفاع نسبته 0,62% واغلق عند مستوى 2,964 نقطة مقارنة مع 2,937 نقطة الاسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات اسهمه 287,3 مليون درهم من تنفيذ نحو 1,999 صفقة، وبلغت القيمة السوقية للقطاع نحو 156,3 مليار درهم. واغلق مؤشر قطاع الصناعات على ارتفاع نسبته 0,60% عند مستوى 323,5 نقطة مقارنة مع 321,6 نقطة الاسبوع قبل الماضي، وبلغت قيمة تداولات اسهم القطاع 90,4 مليون درهم من تنفيذ نحو 1185 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 33,5 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,23% الى مستوى 2,809 نقطة من 2,802 نقطة وبلغت قيمة تداولات اسهم القطاع خلال الاسبوع 13,5 مليون درهم من تنفيذ نحو 416 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 19 مليار درهم. وخلال الاسبوع جرى تداول اسهم 71 شركة ارتفع منها 47 شركة مقابل انخفاض اسعار 17 شركة وثبات اسعار 7 شركات اخرى بدون تغيير. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,4% وبلغ إجمالي قيمة التداول 84,59 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 26 من أصل 129 وعدد الشركات المتراجعة 72 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1,53% ليستقر على مستوى 2,983 نقطة في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 5,30%ليستقر على 324 نقطة تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 5,63% ليغلق على مستوى 2,404 نقطة تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 15,14% ليغلق على مستوى 2,809 نقطة مؤشرات الأسهم تواصل مسارها الصعودي ابوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تواصل مؤشرات الأسهم المحلية مسارها الصعودي خلال جلسات تداول الاسبوع الحالي، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2685,30 نقطة مقابل 2673,19 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر تحرك فى مسار أفقي معظم جلسات الأسبوع حيث سجل أدنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2658,94 نقطة ونجح فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2650 نقطة ليعاود الارتفاع ويسجل اعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2690,95 نقطة. وفى ظل هذا الأداء ومع إعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة شراء، فمن المنتظر ان يستكمل المؤشر الأسبوع المقبل مسارة الصاعد نحو مستويات المقاومة التالية عند 2750 نقطة ثم 2800 نقطة وذلك بشرط نجاحه فى الاستقرار اعلى مستوى 2660-2650 نقطة والتي يعد تخطيها هبوطاً اشارة الى إمكانية معاودة اختبار مستويات الدعم عند 2625 ثم 2565 -2530 نقطة. واغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1722,55 نقطة مقابل 1683,69 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني ان المؤشر تحرك في مسار أفقي معظم جلسات الاسبوع حيث سجل ادنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1675,13 نقطة حيث نجح في الاستقرار اعلى مستوى الدعم 1665 نقطة ليعاود ارتفاع ويسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند الإغلاق. وفى ظل هذا الأداء ومع إعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة شراء، فمن المنتظر ان يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 1725 نقطة والتى فشل فى الاستقرار أعلاها الاسبوع الاسبق والتى يعد تخطيها صعوداً اشارة الى استكمال المؤشر لمسارة الصاعد نحو مستويات المقاومة التالية عند 1765-1790 نقطة ثم 1850 نقطة. أما فى حالة فشله فى تحقيق ذلك فقد تستمر عمليات جنى الأرباح نحو مستويات الدعم التالية عند 1665-1615 نقطة ثم الدعم التالي عند 1565 نقطة. سوق أبوظبي لم يتفاعل مع صفقة «اتصالات» و «زين» ابوظبي (الاتحاد) - في الوقت الذي ارتفع فيه سعر اسهم شركة زين للاتصالات الكويتية بنسب قياسية في سوق الكويت للأوراق المالية منذ الإعلان عن صفقة شراء “اتصالات” حصة مقدارها 46% من رأس مال شركة زين في ظل الفارق بين سعر الصفقة والذي تم تحديده بسعر 1.7 دينار كويتي وسعر اسهم شركة زين في السوق الكويتي عند الإفصاح عن هذه الصفقة والذي بلغ 1,34 دينار كويتي بفارق نسبته 27% وهي علاوة الاستحواذ على حصة مهمة من رأس مال الشركة، فإننا لم نلاحظ أية تأثيرات واضحة على سعر اسهم “اتصالات“ المدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية وثبات سعر السهم عند مستويات سابقة، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني. وقال الدباس إن ثبات سعر”اتصالات” جاء في ظل عدم توافر معلومات كافية لمساهمي الشركة والمستثمرين المحتملين عن عدالة تسعير قيمة الصفقة وتأثيرها بعد إتمامها على أداء شركة الاتصالات الإماراتية ونمو ربحيتها بما يتناسب وحجم الأصول الضخمة المضافة الى الشركة مع توقعات زيادة رأس مالها بما يتناسب وارتفاع قيمة هذه الأصول. ونوه الى معرفة مصدر تمويل هذه الصفقة والتي تعادل نحو خمسة أمثال رأسمالها الحالي والذي يبلغ نحو ثمانية مليارات درهم وتعادل الصفقة نحو 47,6% من القيمة السوقية لأسهم الشركة والتي تبلغ نحو (85) مليار درهم وتأثير فوائد التمويل وسداد الأقساط على صافي ارباح الشركة خلال الأعوام القادمة، مشيرا إلى تأثيره في سيولتها النقدية وبالتالي تأثير ذلك على نسب الارباح الموزعة على المساهمين وهو الموضوع الذي يقلق عدداً كبيراً من المساهمين الذين اتصلوا للاستفسار عن هذا الموضوع بعد انتشار إشاعات مختلفة عن التوزيعات وحيث تعتبر الشركة رائدة في موضوع التوزيعات على مساهميها بين الشركات الإماراتية سواء التوزيعات النقدية حيث توزع الشركة أرباحها السنوية على دفعتين خلال العام أو الاسهم المجانية والذي أدى الى تحول معظم مساهمي الشركة الى مستثمرين على الأجل الطويل في ظل انخفاض مخاطر الاستثمار في اسهم الشركة والنمو المتواصل في صافي ربحيتها. وتابع الدباس ان عدم السماح للأجانب بتملك اسهم الشركة أدى الى عدم الاستفادة من خبرة هذا الاستثمار في موضوع هذه الصفقة سواء بالبيع او الشراء على اسهم الشركة بعد الإعلان عن الصفقة والذي يعطي مؤشرات ايجابية او سلبية للمستثمرين المحليين على هذه الصفقة كما هو الحال بالنسبة للشركات الأخرى التي تسمح للأجانب بتملك أسهمها مما يسهم في تحريك سعر أسهم الشركة نحو سعرها العادل. أخبار السوق «أبوظبي الوطنية للفنادق»: أعلمت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس إدارتها والمقرر انعقاده اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2010. «إعمار»: أعلنت شركة إعمار العقارية أن السندات القابلة للتحويل التي يتم الترويج لها لم يتم إصدارها حتى الآن. وسيتم إصدار هذه السندات بعد الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة. «الاتحاد للتأمين»: أعلمت شركة الاتحاد للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس إدارتها والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر2010. «دبي للمرطبات»: أعلمت شركة دبي للمرطبات سوق دبي المالي بموعد اجتماع مجلس إدارتها والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر2010. «بنك رأس الخيمة»: أعلم بنك رأس الخيمة سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس إدارته والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر2010. كما سدد البنك نحو مليار درهم (291 مليون دولار) قيمة سندات استحق موعد وفائها. «إصدارات خليجية»: مهد النجاح القوي الذي حظيت به سندات دبي في الأسواق العالمية الطريق أمام شركات القطاع الخاص في الإمارات ومنطقة الخليج للعودة الى أسواق الائتمان الدولية مرة أخرى وفتحت شهيتها لطرح سندات تقدر بنحو 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير من هذا العام، وفقا لتوقعات خبراء في أسواق الدين. «الإمارات الإسلامي» و «مصرف دبي»: تجري مباحثات لاستحواذ مصرف الإمارات الإسلامي على مصرف دبي، لتكوين كيان مصرفي إسلامي ضخم بالدولة، يكون قادراً على المنافسة ويواكب التطورات الاقتصادية الجديدة. «طاقة»: بدأت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» محادثات مع المصارف لإعادة تمويل تسهيل قرض يستحق في أغسطس 2011. علماً بأن قيمة التسهيل الائتماني المزمع تجديده 3.1 مليار دولار أميركي وتبلغ قيمة المبلغ المسحوب من هذا التسهيل مليار دولار أميركي. «نخيل»: حصلت شركة نخيل العقارية على موافقات 90% من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات المستحقة للدائنين التجاريين لتبقى الشركة في حاجة الى موافقات إضافية بنسبة 5% فقط لاستكمال النصاب القانوني الكافي لاستكمال عملية التسوية والبدء في استصدار الصكوك الإسلامية، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة. «أرابتك»: تلقت شركة أرابتك السعودية خطاب ترسية من شركة مجموعة بن لادن السعودية للبدء بإنشاء 5,000 مسكن في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بقيمة 5 مليار درهم سعودي يتم تنفيذها خلال 48 شهراً. «دانة غاز»: قدمت دانة غاز وشريكتها نفط الهلال تقريراً فنياً عن التقدم الذي تحقق في مشروعهما، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتدشين عمليات الإنتاج من مشروع الغاز المشترك في إقليم كردستان العراق، والذي تبلغ قدرته الإنتاجية الإجمالية حالياً 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بما يُلبي حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية في الإقليم من الوقود بالكامل. «الاتصالات المتكاملة»: أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” أنها أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 255 مليون دولار مع بنك الصين للصادرات والواردات، وذلك بضمان وكالة سينسور الصينية لائتمان الصادرات. “أبوظبي لبناء السفن”: قبل مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن استقالة كل من اللواء الركن عبيد الكتبي، واللواء متقاعد سهيل شاهين المرر من عضوية مجلس الإدارة. وقالت الشركة في إفصاح لها نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن مجلس الإدارة يتكون حاليا من 8 أعضاء هم حميد عبدالله الشمري رئيسا لمجلس الإدارة، وجاسم محمد الزعابي نائبا للرئيس وعضوية كل من سهيل محمد فارس المزروعي وويليام سالتزر وسالم راشد النعيمي وحمد خليفة النيادي وحسن ابراهيم الحمادي وعبدالله سعيد الدرمكي. “اتصالات”: أصدرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية “آي.سي.سي” في العاصمة الفرنسية باريس القرار النهائي في النزاع بين مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وشركة بلانور آفريك والمتعلق بشركة تيليسيل فاسو التابعة لـ “اتصالات” في جمهورية بوركينا فاسو. وأيدت هيئة التحكيم طلبات “اتصالات” التي تنص على أن مذكرة الاتفاق المبرمة بين “اتصالات” و”بلانور” في سبتمبر 2007 لتسوية نزاعهما بشأن “تيليسيل فاسو” هي وثيقة صحيحة وملزمة قانونا وقابلة للتنفيذ وأن “بلانور” قد خرقت بنود هذه المذكرة.