(دبي) - قدرت اللجنة المنظمة لفعاليات الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات قيمة الفرص الاستثمارية في قطاع مشروعات الطاقة البديلة والمستدامة بنحو 100 مليار دولار(368 مليار درهم) حتى العام 2020.
وبينت الدراسة التي تم الإعلان عنها مساء أمس أن هذه الفرص متاحة أمام القطاع الخاص من مختلف دول العالم، وتمثل فرصاً واعدة في قطاع واعد ويتميز بفرص نمو عالية، منوهة إلى أن حجم هذا السوق عالمياً يصل إلى 1,5 تريليون دولار.
وأشارت إلى أن الإمارات شهدت طفرة في إطلاق عدد من تلك المشروعات خاصة في مجال إنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة، وتمثل مدينة مصدر أحد أهم المشروعات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.
وقال فراس دحلان الرئيس التنفيذي لدار التواصل المكلفة من وزارة الاقتصاد بتنظيم الخارطة الاستثمارية” إن دارسة في فرص الاستثمار في الطاقة البديلة، أحد سبعة مجالات رئيسية سيتم إعداد دراسات حول الفرص المتاحة فيها، بما في ذلك قطاعات مثل الصناعة والقطاع العقاري، والخدمات اللوجستية، والتي تتناسب مع مقومات الاستثمار في كل إمارة، وسيتم الإعلان عنها تدريجياً من الآن وحتى نوفمبر المقبل، للإطلاق الرسمي للخارطة في العاصمة أبوظبي”.
وأفاد بأن الدراسة توقعت بأن تستحوذ مشروعات إنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة من مصادر تدوير النفايات والطاقة الشمسية حوالي 50% من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات حتى 2020، بينما تنال مشروعات إعادة تدوير المياه 20%، وتذهب نسبة 30% إلى الفرص في مشروعات تطوير المدن المستدامة.
عدد اليوم
