عدد اليوم
دبي (وام)
عقد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي، أحد مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، جلسته الأولى في دبي، بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان السعودي.
تناولت الجلسة تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بوساطة أمناء من البلدين الشقيقين لدراسة دورة الإسكان «العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات»، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، كذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة، عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره.
وترتكز أهداف تشكيل مجلس الإسكان المشترك بغية تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجالات كافة المتعلقة بالإسكان، كأنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية، والتكنولوجية والأبحاث الاجتماعية، والسكانية لما سيحققه ذلك من أثر إيجابي كبير يصب في المصلحة العامة لكلا الجانبين.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف أن العمل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة التي تحقق هذه الغايات وتساهم في بناء الإنسان والأوطان.
من جهته، أوضح وزير الإسكان السعودي أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير، وتلبي تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني في كلا البلدين، مؤكدا أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين والخروج بمبادرات جديدة تصب في مصلحة الجانبين والتعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.
