عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
في كرة القدم يطالبون بسقف للرواتب منعاً للصرف المبالغ فيه، حيث وصلت رواتب البعض إلى ما يفوق المليون درهم في الشهر، وفي الألعاب الأخرى لا يجد البعض راتباً يمكن التعامل معه حسابياً كرقم، خصوصاً في الألعاب الفردية التي يكون التعامل فيها بالقطعة. وبين سقف الرواتب للساحرة المستديرة والبحث عن راتب في الألعاب المنسية، أرادت «الاتحاد» أن تصل إلى حل وسط، لتكون هناك نقطة تلاقٍ بين أهل السقف وأهل الأرض.
حلم الحد الأدنى للرواتب ربما يكون بعيد المنال لهذه الفئة المنسية لكنه ليس مستحيلاً، وبين السقف والأرض نغوص في أعماق المشكلة لكي نجد لها حلاً، ولكي نتوصل إلى نقطة لقاء بين أغنياء الرياضة وفقرائها! الظاهرة تدفع منتسبي الألعاب الأخرى للتساقط أو العودة من منتصف الطريق لغياب الدافع والحافز. وضع الألعاب المنسية والنظرة لها والعزوف الجماهيري كلها أسباب تدفع للتراجع الفني والبدني.. أين هم الآن.. وأين كرة القدم؟.. يتسع الفارق وتكبر الهوة التي حتماً ستفضي إلى عزوف من اللاعبين أو إلغاء الألعاب من الأندية أو تجميدها.. إذا أين يذهب هؤلاء؟ سؤال يفرض نفسه ويحتاج إلى إجابة عاجلة.
في كثير من الأحيان عندما يتم طرح قضية يكون التفاعل من جانب مسؤولي الأندية غير مقنع وربما يتسم بالكثير من البرود، لكن قضية الحد الأدنى للرواتب التي طرحتها «الاتحاد» بالأمس، كان التفاعل على غير العادة من جانب رؤساء شركات الألعاب الأخرى الذين أبدوا تفهماً كبيراً لهذه الأزمة، كما أكدوا أنهم يتمنون الوصول إلى حل جيد لاسيما وأنها تؤرقهم هم أنفسهم أكثر من اللاعبين.
ولم يجد الكثير من المسؤولين إلا التأكيد على تأييد هذا الطرح، وأكدوا أن عدم توفير المادة هي الأزمة الحقيقية وراء الرواتب الضعيفة التي يحصل عليها اللاعبون، واتفق الجميع على «مبدأ العين بصيرة واليد قصيرة»؛ بمعنى أدق أعطني المال ولن أتأخر عن توفير متطلبات أي لاعب، خاصة المتميزين منهم.
البعض من رؤساء هذه الأندية تحدث عن بعض الجهات المسؤولة التي وضعت سقفاً مجحفاً للألعاب الأخرى، والبعض الآخر اتجه إلى تسميته بالسقف الظالم، خصوصاً أنه مع هذه الأرقام لا يوجد سقف، والجميع لا يزال يتكلم على الأرض دون الصعود سنتيمتراً واحداً إلى الأعلى.
البعض الآخر طالب بتفعيل دور شركات الاستثمار في الأندية، وأكد أنها غير مفعلة بالمرة ولا تقوم بدورها على الوجه الأمثل، وقالوا: إن هناك العديد من الأندية التي تمتلك مدخولات جيدة من استثماراتها، لكن مع كل أسف إما أن تسقط في بئر الصرف على كرة القدم، أو لا تظهر مطلقاً، ولا يتم إدخالها إلى الكيان الرياضي.
وأرجع مسؤولو الأندية السبب في المشكلة إلى التفرقة في التعامل بين الكرة والألعاب الأخرى، مؤكدين أنهم ليس لديهم أي اعتراض على تمييز كرة القدم وبشكل كبير، لكن ليس بهذا الشكل المجحف، خصوصاً أن حجم الإنجازات على أرض الواقع لا يتناسب إطلاقاً مع ما ينفق والذي تجاوز المليارات في السنوات الماضية وأدى إلى إغراق الأندية في ديون لا حصر لها على الإطلاق، كما أدى إلى تدني الصرف على الألعاب الأخرى وإدخالها في غيبوبة بسبب ديون كرة القدم المجحفة وغير المنطقية.
يقول خميس عبيد الكعبي، رئيس شركة العين للألعاب الأخرى، إن الوسط الرياضي لا يعي ما يحدث في الألعاب الأخرى والأزمات التي تمر بها، مشيراً إلى أن ما يحدث أمر خطير للغاية، لاسيما وأنه سوف يؤدي إلى كوارث مستقبلية.
وأضاف: «لا أبالغ مطلقاً إذا قلت إن السنوات المقبلة سوف تشهد منعطفاً خطيراً للغاية، ومن واقع ملامستي للمشاكل التي نعيشها مع الألعاب الأخرى أقول إنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه سوف تندثر وتحتفي هذه الألعاب كلياً في غضون فترة ما بين سنتين إلى خمس سنوات، الكل يهجر هذه الألعاب ولا يجد مفراً إلا الهروب من جحيمها، ومع كل أسف نحن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الظواهر لأننا مكبلون بالعديد من الأمور الغريبة».
وشدد على أن الوضع صعب للغاية واللاعب معذور تماماً فيما يعانيه، لاسيما وأنه بشر ويرى كثيراً من الأشياء غير المنطقية حوله، فهناك من يحصل على ملايين شهرياً دون إنجاز، وهو ربما لا يحصل على واحد بالمئة أو واحد على ألف مما يحصل عليه الآخر في السنة وليس الشهر.
وقال: هناك أمور خارجة عن إرادة الشركات، ونحن لا نمانع إطلاقاً في زيادة الرواتب وكذلك تقييم المتميزين من اللاعبين في مختلف الرياضات، لكنننا محكومون في الصرف، نظراً لعدم وجود المدخولات اللازمة، أو من خلال السقف المالي.
وتساءل: «هل من المنطق أن يكون سقف أعلى لاعب في أي لعبة هو ثمانية آلاف درهم شهرياً، أعتقد أنه أمر صعب للغاية، فهذا المبلغ قليل بشكل مبالغ فيه ولا يمكن وصف الظلم الذي يقع على اللاعب نفسه».
وشدد على أن وظيفة اللاعب هي مصدر دخله، وإذا أردنا أن ندخلها فيما يحصل عليه من أموال شهرياً فعلينا ألا نطالبه بأية إنجازات رياضية إذا كنا لا نستطيع توفير الحد الأدنى له من الراحة، أو حتى السعي نحو تفريغه من الوظيفة.
وأكد الكعبي أنه مع مقترح «الاتحاد» بضرورة وضع حد أدنى للرواتب وقال: «بكل تأكيد نحن نعلم أن هناك فوارق بين لاعب وآخر، لذلك يجب أن تكون هناك فئات في هذا الحد، ولكن يجب ألا تقل عن عشرين ألف درهم مع الوضع الراهن، أما في حال دخل الاحتراف لهذه الألعاب فالوضع سيكون مختلفاً تماماً».
وتمنى رئيس شركة العين أن تجد المبادرة تجاوباً من الأطراف المعنية، مؤكداً استعداده التام للتجاوب مع أي مبادرات تصب في صالح رياضة الإمارات بشكل عام والألعاب الأخرى بشكل خاص.
أبو الشوارب: الحل في القاعدة والبداية من الصفر!
أكد عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة النصر للألعاب الأخرى، أن اللاعبين يعانون من ظلم شديد، وقال: «بكل تأكيد لا ننكر ذلك، لكن إذا وضع أي شخص نفسه في مكان الأندية لن يجد حلاً لاسيما وأن الأندية تشارك وتنفق على الوجود في بطولات هي والعدم سواء».
وأضاف: «كيف لنا أن نسوق دورياً من 4 أو خمس أو حتى سبع فرق؟، ما هي العوائد التي سوف تستفيد منها أي مؤسسة شريكة لهذه البطولات، وطالب بضرورة تطوير المسابقات حتى يمكن تسويقها وإدخال أموال منها»، وشدد على أن البداية تكون من القاعدة بكل تأكيد، فإذا كانت القاعدة عريضة يمكن من خلالها إيجاد مواهب كثيرة، ويمكن وقتها للأندية اختيار لاعبين والمشاركة في البطولات، لكن الوضع الراهن صعب في ظل ندرة المواهب وقلة اللاعبين.
وأكد أن اللاعب معذور بكل تأكيد والكل يهرب من الألعاب الأخرى بسبب الأوضاع المالية، لكن علينا مواجهة المشكلة بواقعية وصدق، والسعي نحو إيجاد حلول شافية وافية لا عقد جلسات وحديث من دون تنفيذ على أرض الواقع.
وطالب بضرورة تفعيل الاستثمار في مختلف الألعاب، وقال: «بكل تأكيد لن يكون هناك تطور فعلي إلا مع وجود استثمار حقيقي يستثمر في المواهب الشابة، ولن يحدث ذلك إلا إذا عرف الطفل الصغير أن مستقبله جيد في هذه الألعاب، لكن مع كل أسف الجميع يحجم عن الدخول في أي لعبة وممارستها في الصغر، والكل يتجه إلى كرة القدم ذلك الكنز المفتوح على مصراعيه.
وتابع: «علينا أن نعيد هذه الألعاب إلى مسارها الصحيح، وأن نوحد الجهود من أجل تحفيز الصغار على ممارستها، وإيجاد حلول مالية شافية، لا يمكن بأي حال من أحوال أن تنفق أموالاً على دوري أو مباراة يشاهدها عشرة أشخاص، بكل تأكيد هذا ظلم لكل الأطراف، والجميع محبط خصوصاً اللاعبين».
واتفق أبو الشوارب مع مبادرة «الاتحاد» مؤكداً أنها سوف تعيد الأمل في غدٍ مشرق بشرط تفاعل كل الأطراف سواء الأندية أو الاتحادات، وكذلك الجهات المسؤولة.
وشدد على ضرورة أن يكون العمل وفق أطر ممنهجة ومدروسة، مشيراً إلى ضرورة الصبر والبداية من القاعدة بالصغار والذهاب إلى المدارس وتحفيز التلاميذ على ممارسة هذه الألعاب التي سوف تندثر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
الدرمكي: البيئة طاردة للمواهب والأندية مظلومة
أكد عبد الله الدرمكي، نائب رئيس شركة العين للألعاب الأخرى، أن الساحة الرياضية بحاجة إلى مثل هذه المبادرات البناءة، وقال: «من المؤكد نحن قلباً وقالباً مع المقترح، لكن يجب أن نهيئ البيئة المناسبة له من خلال عوامل عدة، أبرزها تعزيز البيئة التنافسية الرياضية حتى تصبح صالحة للعمل والبناء».
وأضاف: «يجب علينا وعلى الجميع إعادة النظر في الكثير من الأمور التي أصبحت ثوابت في رياضتنا، أهمها وأبرزها ما يحدث في الألعاب الشهيدة، وتركها تغرق في بحر من الظلمات دون مغيث لها برغم أهميتها للمجتمع بشكل عام وللساحة الرياضية بشكل خاص».
وتابع: «الحل في نشر الثقافة الرياضية في نفوس النشء الصغير منذ الصغر، ولن يكون ذلك مجدياً من دون حوافز مالية»، وأشار إلى أن هناك العديد من الطرق التي يجب البحث فيها من أجل توفير المال، أهمها وأبرزها تفعيل دور الاستثمار، وكذلك قيام الرعاة بدورهم الوطني في مساندة مثل هذه الألعاب لاسيما وأن دورهم يقتصر بشكل كبير على رعاية كرة القدم التي لا تحتاج أصلاً لمن يرعاها.
كما طالب بضرورة حصول هذه الألعاب على حقوقها كاملة بمختلف النواحي ليست المالية فقط، وقال: «يجب على الإعلام أن يهتم بها حتى يرى الرعاة أن منتجهم سيكون له رواج في مختلف الاتجاهات».
وأشار الدرمكي إلى أن الأندية تعاني الأمرين، الأول عدم وجود عوائد مالية كبيرة تمكنها من الصرف على هذه الألعاب بشكل جيد، إضافة إلى التكبل بسقف الرواتب الذي لا يتجاوز 8 آلاف درهم، وهو أمر صعب للغاية، ويجعل من البيئة طاردة لمختلف المواهب، خصوصاً وأن العقل والمنطق يقولان لابد من مكافأة المتميز وتحفيزه من أجل تقديم الأفضل دائماً.
الجنيبي: أين دور شركات الاستثمار في الأندية؟
طالب سليم الجنيبي، رئيس شركة بني ياس للألعاب الأخرى بتفعيل دور شركات الاستثمار في الأندية، وتساءل عن الدور الذي تقوم به هذه الشركات وقال: دون شك هذه الكيانات تم إنشاؤها لخدمة الأندية وأنشطتها الرياضية، لكن ما يحدث عكس ذلك تماماً، ولا يوجد أي دعم منها للكيانات الرياضية، ولا تقوم بدورها.
وأضاف: يجب علينا النظر في دور هذه الشركات، ويجب على الجهات المسؤولة أن تطالبها بالقيام بدورها، مشيراً إلى أن حل المشاكل مرتبط بتفعيل الدور الاستثماري في الكيانات الرياضية.
واتفق الجنيبي مع مبادرة «الاتحاد» بوضع حد أدنى للرواتب وقال: «بكل تأكيد نحن نتمنى ذلك، لكن من أين نأتي بالمال، كما قلت يجب أن تدر شركات الاستثمار المال المطلوب لذلك، خصوصاً وأن هناك العديد من الأندية التي تمتلك استثمارات كبيرة يمكنها من الصرف على الرياضة بشكل جيد».
وأضاف: «بعيداً عما يحدث من عدم تفعيل دور شركات الاستثمار هناك فوائد أخرى مفروضة على عدد من الأندية بوجود سقف لا يتعدى ثمانية آلاف درهم للاعب، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق».
وأكد رئيس شركة بني ياس أن البيئة في الألعاب الأخرى طاردة، والوضع سوف يزداد سوءاً إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، ولن يكون هناك قاعدة أو لاعبون يمكن اعتماد المنتخبات عليهم مستقبلاً بسبب هروب الجميع من هذه الألعاب حتى وإن لم تكن هناك أي رياضة أخرى يمارسونها.
وطالب بالسعي نحو إيجاد حلول حقيقية للأزمة من خلال البحث عن محفزات مالية حقيقية للنشء الصغير، وتحبيبه في هذه الألعاب وقال: علينا الذهاب للمدارس واكتشاف المواهب، لكن مع كل أسف إن حدث ذلك الجميع يسأل عن الدخل، خصوصاً الأهل ماذا ستعطي لابننا، وعندما يسمعون المبالغ ويعرفون المستقبل يهربون بأبنائهم بعيداً عن ميادين الألعاب الأخرى، ويتجهون لكرة القدم.
10000 رياضي في 31 نادياً في دائرة «الهم»
تتسع قاعدة ممارسي الألعاب الأخرى في الأندية بشكل كبير، لاسيما وأنها تشمل 31 نادياً في الإمارات السبع بعد دمج عدد من الأندية، ويبلغ مجموع الممارسين للألعاب ما يقرب من 10 آلاف يزيد أو يقل عن هذا الرقم بقليل، ولا يتضمن العدد لعبتي كرة القدم والجو جيتسو.
وبرغم قلة عدد الرياضيين المنتمين لبعض الأندية إلا أن الرقعة تتسع لتملأ فراغات خريطة الدولة بشكل عام.
وتعاني مختلف الأندية من كيفية الصرف على الألعاب للدرجة التي يلجأ فيها البعض إلى إغلاق النشاط الرياضي مثلما حدث مؤخراً لكرة اليد.
وفي الوقت الذي تتجه فيه بعض الأندية لتقليص عدد الألعاب، هناك أندية أخرى أعادت أنشطة بعض الألعاب مثلما حدث مع أندية أبوظبي التي عادت لممارسة نشاطات الألعاب الجماعية.
تفاعل كبير
لاقت الحلقة الأولى من تحقيق بين السقف والأرض تفاعلاً كبيراً من لاعبي الرياضات الأخرى، أصحاب القضية، وأشاد الجميع بالطرح والتطرق لها، لاسيما وأنها واحدة من المشاكل التي تؤرق مسيرة العمل الرياضي بشكل عام ومسيرة الألعاب الشهيدة بشكل خاص.
5 توصيات في «روشتة» «الاتحاد»
لكل مشكلة حل، لكن بشرط أن يكون هناك تفاعل من جميع الأطراف للوصول إلى حلول مقنعة وعملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وتبدو مشكلة الحد الأدنى للرواتب في الألعاب الشهيدة كبيرة للغاية، ولا يمكن الوصول إلى حل عملي لها بسهولة، لكن من الممكن أن تتقابل كل الأطراف في نقطة وسط من أجل مصلحة رياضة الإمارات، لاسيما وأنها ليست لعبة أو اثنتين اللتين تدخلان في حيز هذه الأزمة، لكن الأزمة تخص كل الألعاب، الأمر الذي يدعو إلى تفكير عميق وتعامل احترافي لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة الألعاب الشهيدة.
«الاتحاد» حرصت على التفكير مع كل الأطراف، وخلصت إلى روشتة عمل تضيء طريق السعي لحل هذه الأزمة من خلال خمسة بنود.
1- لائحة أو قانون
لا شك أن أي لعبة أو أي ممارسة عامة في الحياة تتطلب السير وفق لوائح وقوانين، ومن هذا المنطلق يجب على الجهات المسؤولة، سواء اللجنة الأولمبية الوطنية، أو الهيئة العامة للرياضة استصدار، أو استحداث لائحة أو قانون ملزم للأندية التي ينتمي إليها اللاعبون بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للرواتب في مختلف الألعاب التي تقع تحت مظلة النادي، أو الكيان الرياضي.
2- الرعاية الشاملة
البعض يؤكد أن كرة القدم تستولي على كعكة الرعايات كاملة، ولا يوجد اتجاهات حقيقية لدى الشركات والمؤسسات الاقتصادية لرعاية لعبة أخرى إلا فيما ندر، لذلك يجب أن تكون هناك اتفاقات مبرمة بين النادي أو الكيان الذي يضم نشاط كرة القدم، وبين المؤسسة الاقتصادية برعاية كافة أنشطة النادي مع وضع بعض التسهيلات، بمعنى أن تكون الشركة راعية لكرة القدم ومختلف الألعاب لتكون الرعاية بشكل مكتمل يستفيد منه الكيان الرياضي، وكذلك المؤسسات الاقتصادية.
3- تفعيل الاستثمار
يجب على إدارات الأندية تفعيل شركات الاستثمار من خلال قيامها بالواجب المنوط بها وضخ أموال يمكن الاستفادة منها في تفعيل وتطوير الشق الرياضي، ويجب أيضاً ان تكون هناك لوائح ملزمة لهذه الكيانات بضرورة التفاعل والتعاون مع إدارات الألعاب الأخرى في هذا الشق.
4- التفرغ براتب
التفرغ أحد أهم علاجات هذه الأزمة، لاسيما وأنه في حال التعثر في إيجاد حل مالي بوضع حد أدنى، فمن المؤكد أن التفرغ الكامل مع الأجر الوظيفي يمكن أن يكون أحد الحلول المهمة لعدة أسباب أولها، أنه سوف يوفر طاقة اللاعب ويؤدي إلى تفرغه لممارسة نشاطه الرياضي فقط، إضافة إلى أنه سوف يوفر الكثير من الجهد والمال أيضاً التي ينفقها اللاعب.
ويجب ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملزمة مع الجهات التي يعمل فيها اللاعبون سواء من جانب الهيئة العامة أو اللجنة الأولمبية، بحيث تكون هناك أيضاً استفادة لهذه الجهة بوجود لائحة شرف لها، وكذلك استفادتها من خلال وجودها كراع في مختلف الفعاليات دون أن تدفع مالاً، لاسيما وأنها تدفع بشكل متواصل لللاعبين.
5- لجنة تطوير
هناك العديد من اللجان التي تعمل في رياضة الإمارات، لكن بشكل صوري في أوقات كثيرة وأخرى من دون جدوى، لذلك يجب تشكيل لجنة تطوير تختص بالألعاب الأخرى، ويكون عملها وفق آليات محددة وبرنامج زمني محدد، وأن يتم حسابها بشكل دوري، وأن تعلن نتائج عملها على الساحة الرياضية بشكل عام.
اقرأ أيضاً.. صرخات بلا فائدة.. 20 ألف درهم حلم المنسيين!
