عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي، افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، تحت شعار «مكافحة الموجة العالمية لجرائم التجارة غير المشروعة»، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعديه، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، وتيم موريس المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وبوب بارتشييزي رئيس التحالف الدولي لمكافحة التقليد، وذلك في فندق جراند حياة بدبي.
وتنظم المؤتمر الذي تستمر فعالياته لمدة يومين، القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع وزارة الداخلية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وشركة مختبرات أندرايترز UL وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والتحالف الدولي لمكافحة التقليد.
وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن هذا المؤتمر يمثل إحدى أبرز المبادرات الرائدة لفهم واقع نظام الملكية الفكرية الراهن وتطوره في المستقبل، والتي يعول عليه في دعم الخطط الطموحة لمواجهة تحديات حقوق الملكية الفكرية وبناء السياسات الدولية، وتشجيع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن في شرطة دبي نولي اهتماماً كبيراً لمحاربة جرائم الملكية الفكرية بمختلف أنواعها وفئاتها، ونتخذ إجراءات صارمة بتعقب مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وأشار اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، إلى أن جهود الأجهزة الحكومية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية لعبت دوراً كبيراً في تقليص هذه الجرائم خلال السنوات الماضية، الأمر الذي رفع من معدلات ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء في كفاءة وفاعلية قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق المستهلك.
ومن جانبه، قال حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة مختبرات أندرايترز UL في منطقة الشرق الأوسط: تمثل تجارة البضائع المقلدة تحديًا تواجهه مختلف القطاعات، ابتداءً من قطاع الصناعات الدوائية ووصولًا إلى الأزياء وقطع غيار السيارات، ففي عام 2017، لافتاً إلى أن وكالة الشرطة الأوروبية، التي تتولى حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية، أجرت دراسة حول آثار الجرائم الفكرية وجدت من خلالها أن هذه الجرائم تكلف الاقتصاد العالمي 461 مليار دولار أميركي سنوياً.
ويتضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل وندوات الحوار الهادف لتحديد أهم التوجهات المستقبلية لمواجهة المقلدين، وفيما كان المؤتمر خلال بداياته موجها نحو أفراد الشرطة وممثلي المؤسسات القانونية، إلا أنه تطور خلال السنوات الأخيرة ليصبح منصة حوارية وتعليمية تتواصل عن طريقها مختلف منظمات القطاعين الخاص والحكومي.
