عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
بدأت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس، أولى حملاتها التوعوية الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع وأصحاب الكراجات والوكالات، وذلك لبيان مخاطر ظاهرة المركبات المهجورة والمهملة في مختلف المواقع والمناطق.
وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة: «إن الرقابة على ظاهرة المركبات المهملة والمهجورة كانت في السابق من نشاط دائرة بلدية رأس الخيمة، إلى أن تسلمت شرطة رأس الخيمة هذه المسألة، وعقدت العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات والفرق المعنية، بما في ذلك البلدية ودائرة الموارد العامة، لوضع آلية العمل والأطر والقوانين المعنية في القضاء على هذه الظاهرة».
وذكر أن شرطة رأس الخيمة بدأت أمس أولى حملاتها التوعوية الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع وملاك المركبات وأصحاب الوكالات والكراجات ممن يتجهون نحو استغلال المساحات غير المخصصة لمحالهم في وضع المركبات القديمة والمهملة والأخرى المهجورة، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل أيضاً المركبات المعروضة للبيع، والتي يتم وضعها في مواقع ومساحات عامة من المدينة والمناطق السكنية، والتي هي غير مخصصة لذلك، حيث ستعمل الفرق على توعية الأفراد بها في بداية الأمر، ليتم بعدها شن وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الجانب.
وذكر أن الحملة ستعمل على نشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة التي تؤثر على الواجهة الجمالية لإمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن الحملة ستنفذ من قبل الشرطة بالتعاون مع الفرق المعنية، إلى جانب فرق مراكز الشرطة الشاملة والشرطة المجتمعية.
ولفت إلى أنه من ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الانتهاء التام من متطلبات الحملة التوعوية التي ستشمل مختلف الشرائح من الأفراد هو وضع ملصق على المركبات المهجورة والمهملة لقيام صاحبها خلال مدة تصل إلى 10 أيام من اتخاذ الإجراء اللازم في ذلك وإزالتها من الموقع، وفي حال عدم تجاوبه سيتم العمل على مصادرتها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب النظم والقوانين.
وأوضح أن هذه المركبات المهملة والمهجورة تؤثر على الوجه الحضاري للإمارة، إلى جانب أنه يمكن أن تكون وكراً لممارسة العديد من الجرائم الجنائية وغيرها التي ستؤثر على أمن وأمان الإمارة، ومن واجب الأجهزة الشرطية، إلى جانب أفراد المجتمع المساهمة في حفظ أمن المنطقة عن طريق إزالة المركبات التي تعود إليهم، وكذلك الإبلاغ عن وجود المركبات المهجورة الأخرى لقيام الجهات الشرطية باتخاذ اللازم.
