10 يوليو 2011 22:40
أبوظبي (الاتحاد) - نظمت دائرة مالية أبوظبي ورشة عمل حول إعداد الموازنة العامة للعام 2012، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وعقدت الورشة تحت رعاية معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية، وبمتابعة من عبد الله مصلح الأحبابي، وكيل دائرة المالية بالإنابة ومحمد سلطان غنوم الهاملي المدير التنفيذي بالدائرة.
وحضر الورشة خالد بن شيبان، مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعدد من المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين الماليين والاستراتيجيين من كافة الجهات الحكومية التابعة لحكومة أبوظبي، حيث بلغ عدد الحضور نحو 260 موظفاً.
وناقشت الورشة مجموعة من المحاور الاساسية ومنها تحديد الأسس والقواعد العملية الخاصة بمنهجية إعداد الموازنة العامة بأبعادها الجارية والرأسمالية ووفق الأولويات الحكومية وتعزيز منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، وذلك سعياً منها لتحقيق معدلات متوازنة في المؤشرات التنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت الورشة أيضا استعراض أهم المرتكزات الأساسية التي تبنى عليها تقديرات الاحتياجات المالية للجهات الحكومية لعام 2012، فضلاً عن تحديد المتطلبات الرئيسية والضرورية التي تعكس الاحتياجات الفعلية لهذه الجهات من اجل تعزيز دورها في البناء والتطوير وتحقيق التراكم الرأسمالي للإمارة.
وقال عبد العزيز حارب اليوسف، مدير عام الإدارة العامة للموازنة” إن الدائرة تهدف من خلال هذه المنظومة، إلى وضع منهجية حديثة ومعاصرة لإعداد موازنة شاملة ووفقاً لآلية متقدمة تؤدي إلى تحقيق التكامل بين مضامين وأبعاد النشاط المالي من جانب، والرؤية الاستراتيجية الحكومية في تحقيق نتائج متميزة، وبما يؤدي إلى تحقيق الإضافات النوعية إلى المجتمع ووفقاً لأعلى المعايير الدولية.”
وأشار اليوسف إلى أهمية الاستمرار في تفعيل آليات الاتصال والتنسيق بين الجهات الحكومية ودائرة المالية واعتماد منهجية شمولية في تقديم التقارير الفصلية عن أداء الموازنات الموحدة، إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية إلى دائرة المالية بالنسبة للمشاريع الرأسمالية.
وأضاف” نأمل من كافة الجهات الحكومية الالتزام بالفترة الزمنية التي حددتها دائرة المالية لتسلم مقترحات موازنات هذه الجهات ووفق متطلبات إعداد الموازنة الموحدة والتي تم تحديدها في تعميم الموازنة، وذلك لضمان تقديم وعرض الموازنة الحكومية للجهات العليا.”
ووجه اليوسف الشكر للأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإسهام في إنجاح هذه الورشة وللدوائر الأخرى الحكومية لمشاركتها الفاعلة بالحضور، كما تمنى للجميع النجاح والتوفيق في أداء المهام ذات الصلة بمشروع الموازنة لعام 2012، وأبدى استعداد دائرة المالية للتعاون والتنسيق مع الجميع وصولًا للغاية المنشودة.