5 يوليو 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) – زادت القروض الشخصية بقيمة 400 مليون درهم تعادل نموا بنسبة 0,2% لتصل إلى 256,3 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة مع 255,9 مليار درهم بنهاية أبريل، بحسب المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر البيانات الصادرة عن “المركزي” أن البنوك الـ 51 العاملة بالدولة استمرت خلال شهر مايو بتجنيب مخصصات لمواجهة الديون لمشكوك في تحصيلها بوتيرة عالية، حيث نمت 2,3%، ليصل رصيدها إلى 61,7 مليار درهم بزيادة 1,4 مليار درهم جديدة مقارنة مع رصيدها بنهاية أبريل البالغ 60,3 مليار درهم.
ونمت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 11,6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وبلغت قيمتها 6,4 مليار درهم.
إلى ذلك، استقرت المخصصات العامة للبنوك بنهاية مايو الماضي، عند مستوى 17 مليار درهم متراجعة بنحو 400 مليون درهم عن مستواها في أبريل، ومع ذلك فقد سجل هذا البند نموا بنحو 4% تعادل 700 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
من جهة أخرى، تظهر البيانات أن استثمارات البنوك زادت بقيمة 2,9 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي لترتفع إلى 153,2 مليار درهم مقارنة مع 150,3 مليار درهم، بنهاية أبريل الذي سبقه، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام زادت استثمارات البنوك بقيمة 10,2 مليار درهم تعادل نموا بنحو 7%، إذ أن رصيدها في هذا البند بلغ 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
وعادت البنوك إلى السحب من رصيد شهادات الإيداع التي تستثمرها لدى المصرف المركزي، حيث انخفض رصيدها بنسبة 5,5% وبقيمة 4,8 مليار درهم لتستقر قيمتها عند مستوى 82,9 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 87,7 مليار درهم بنهاية أبريل 2012.
ومع ذلك، فإن رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي مازال أعلى بقيمة 2,5 مليار درهم مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي البالغ 80,4 مليار درهم.
وضمن الرصيد الإجمالي لشهادات الإيداع، زاد رصيد شهادات الإيداع الإسلامية بنحو 11,8% خلال مايو الماضي، وارتفع بقيمة 1,3 مليار درهم ليصل إلى 12,3 مليار درهم مقارنة مع 11 مليار درهم بنهاية أبريل 2012.
واستمرت قاعدة رأس المال الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بالانخفاض التدريجي للشهر الرابع على التوالي، حيث استقرت بنهاية مايو عند مستوى 277,6 مليار درهم بتراجع بلغت قيمته 500 مليون درهم مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وكانت تراجعت 700 مليون درهم في أبريل و3,2 مليار درهم في مارس، و1,2 مليار درهم في فبراير، مع ذلك ظلت أعلى بنحو 7,4% مقارنة مع رصيدها بنهاية العام الماضي حيث بلغت 258,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
وتشير البيانات إلى أن الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية في الدولة تراجع خلال مايو الماضي بقيمة 13,8 مليار درهم وبنسبة 1,2%، ليستقر عند مستوى 1125,1 مليار درهم، مقارنة مع 1138,9 مليار درهم بنهاية أبريل 2012.
ورغم التراجع خلال شهر مايو، إلا أن محفظة الودائع المصرفية الإجمالية استمرت بتسجيل نمو بنسبة 5,2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع رصيدها البالغ 1069,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
ووفقا للبيانات، فإن محفظة القروض والتسهيلات لدى المصارف بالدولة أظهرت زيادة بقيمة 2,4 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي تعادل نموا بنسبة 0,2%، وبلغ رصيدها بنهاية مايو الماضي 1074,7 مليار درهم.