عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توظيف تقنيات «الذكاء الاصطناعي» في أجهزة الأشعة السينية للفحص الطبي ضمن إجراءات الإقامة في الدولة، بهدف تحصين المجتمع من الأمراض السارية والارتقاء بالخدمات الطبية والوقائية ولإسعاد المتعاملين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 والمقام في الفترة بين 28 إلى 31 يناير الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.
وتستند هذه التقنية الذكية إلى الخوارزميات التي يمكن تسخيرها عبر استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة الأشعة السينية للتعرف على الأمراض السارية عبر صورة الأشعة السينية للمريض، والذي يقوم بدوره بتحديد احتمال الإصابة بالأمراض السارية، حيث تبلغ دقة التشخيص نحو 98% بينما ستحتاج 2% فقط من الحالات لمراجعة اختصاصي الأشعة، كما يستغرق تشخيص كل حالة 0.1 ثانية عوضاً عن 3 دقائق في الطريقة التقليدية لقراءة الأشعة ما يوفّر الكثير من الوقت والجهد.
وأوضح الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن اعتماد تقنيات «الذكاء الاصطناعي» في أجهزة الأشعة للفحص الطبي ضمن إجراءات الإقامة في الدولة، يعتبر نقلة نوعية في وقاية المجتمع من الأمراض السارية وتسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة عالية.
وأشار د. الرند إلى التطلع لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات الصحية وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة ذات إنتاجية عالية تعمل على تقليل نسبة الأمراض السارية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حريصة على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، ما يجسد توجهات القيادة بتبني التقنيات الذكية المستقبلية.
ولفت إلى أن النظام الجديد قادر على تشخيص الإصابة بالأمراض السارية بمستوى يوازي أفضل الأطباء بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة واعتماداً على أحدث التقنيات العلمية، مشيراً إلى أنه في حال توظيف الذكاء الاصطناعي ستغدو عملية الرصد والتشخيص أكثر بساطة ودقة، مؤكداً أن هذا المشروع أبصر النور بفعل الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الذكاء الاصطناعي والتي تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي وتعزيز أداء المنظومة الصحية في مواجهة التحديات الصحية العالمية، وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية والوقاية والتي تصب في خانة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
ولفت الدكتور الرند إلى أنه تم إطلاق المرحلة التجريبية لنظام تشخيص الأمراض السارية في مراكز الفحص الطبي بغرض الحصول على الإقامة في الدولة على مراحل، حيث بدأ التطبيق في مركزين في إمارة دبي على أن يتم تعميمه لاحقاً على سائر إمارات الدولة. وسيسهم هذا النظام الجديد بتخفيض النفقات الحكومية التي يتم تخصيصها للمنشآت الصحية والعلاجية والموارد البشرية والأجهزة التشخيصية، ويرفد جهود دولة الإمارات في إطار توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات مبتكرة تسهم بالارتقاء بمستوى حياة أفراد المجتمع.
