عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل طلبة الجامعات الجزائرية تظاهرهم للأسبوع الـ37 للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي، وفي مقدمتها تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، لحين إقصاء رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، فيما أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، تلقيه 9 طعون من مرشحين رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم.
وخرج طلبة الجامعات في العاصمة في مظاهراتهم من ساحة الشهداء بوسط العاصمة وصولاً إلى مقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان)، حيث كان وزير الطاقة محمد عرقاب يلقي بياناً حول مشروع قانون المحروقات الجديد، ورددوا هتافات تطالب بسحب مشروع القانون الذي يمنح امتيازات للاستثمارات الأجنبية.
وشهدت عدة ولايات جزائرية أخرى، منها وهران وقسنطينة وبسكرة، مظاهرات مماثلة للطلبة.
يأتي ذلك فيما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة تعليق الإضراب المستمر منذ نحو 10 أيام للمطالبة بإلغاء حركة تنقلات وتغييرات في صفوفهم أصدرتها وزارة العدل، وقرروا استئناف العمل القضائي.
وأعلنت النقابة الوطنية للقضاة أن القرار جاء بعد مساعٍ متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية.
وقال يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إنه تم استئناف العمل القضائي ابتداء من مساء أمس الثلاثاء، مضيفاً «إن قرار وقف الإضراب جاء بعد وساطات قادتها الإرادات الخيرة، والقضاة استجابوا للحوار تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد».
وثارت مخاوف من أن استمرار أزمة القضاة دون حل، يهدد إشرافهم على الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، الأمر الذي سيضر بنزاهتها.
من جهة أخرى، أعلن كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، أن المجلس تلقى 9 طعون من مرشحين استبعدت السلطة المستقلة للانتخابات ملفات ترشحهم للرئاسيات المقبلة.
وقال فنيش في بيان متلفز له إن الطعون التسعة قدمها كل من بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، ونوي الخرشي، ومحمد ضيف، والعبادي بلعباس، وبوعينة محمد، وفارس مسعود، ورؤوف عايب.
وأضاف أن المجلس الدستوري أمامه مهلة لمدة 7 أيام لدراسة تلك الطعون وإصدار قرار بشأنها، بحسب قانون نظام الانتخابات، مشيراً إلى أنه تم تعيين مقررين لدراسة كل الطعون.
وأوضح أن المجلس سيصدر بياناً بنتائج فحص الطعون، يتضمن إعلان القائمة النهائية للمرشحين، مؤكداً أن قرارات المجلس نهائية ولا طعن عليها أمام أي جهة، وهي ملزمة لكل السلطات.
وكانت سلطة الانتخابات قد أعلنت يوم السبت الماضي قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية هم عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل.
ومن المقرر أن تعلن السلطة المستقلة للانتخابات في وقت لاحق ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية بين السلطة والمرشحين والإعلام.
ويشمل الميثاق كل ما له علاقة بالحملة الانتخابية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتها.
وتبدأ الحملات الانتخابية يوم 17 نوفمبر وتستمر 25 يوماً على أن تنتهي قبل 3 أيام من موعد الاقتراع في 12 ديسمبر المقبل.
