عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن قطاع الرعاية الصحية يعد أحد المحركات الرئيسة للنمو داخل سوق الرعاية الصحية في الإمارات، حيث خصصت 7.4 من ميزانية الدولة لعام 2017 لقطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى زيادة عبء الأمراض غير المعدية.
جاء ذلك في كلمته التي افتتح بها مؤتمر (اتخاذ القرار بشأن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دور اقتصاديات الصحة ونتائج البحوث وتقييم التكنولوجيا الصحية) في دبي،
وتشير توقعات الاستثمار في الرعاية الصحية (2017-2027) إلى ارتفاع الاستثمار من 62.2 مليار درهم سنة 2017 إلى 65.6 مليار درهم في سنة 2018 مع وجود توقعات بوصولها إلى 118.1 مليار درهم في سنة 2027 بزيادة نسبتها 65%. في الوقت الذي يرتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي من 4.7% إلى 5.1% ويبلغ معدل النمو السنوي المركب 6%. وأضاف الأميري أنه في ظل وجود إمكانات قوية متزايدة على المدى الطويل في الدولة بسبب الطلب المتزايد على علاج أمراض نمط الحياة وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، فإن النمو المتوقع للاقتصاد الدوائي بين الفترة بين (2018-2027) سيقفز من 11.3 مليار درهم حالياً إلى 20.6 مليار درهم وبنسبة تصل إلى 82.3% وبمعدل سنوي إجمالي 8%. مع إشارات قوية لتزايد الاستثمار في الأدوية الحديثة، مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية، وبذلك تصل نسبة الاستثمار في مجال الدواء إلى 16.8% من النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية 83.2%.
وأشار إلى أن الإمارات تستورد الأدوية من 72 دولة، 10 منها توفر 80% من الواردات، خاصة دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا. وأوضح أن قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة استناداً إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محلياً وعمليات إعادة التصدير، ارتفعت من 3.62 مليار درهم سنة 2017 إلى 3.78 مليار في 2018 ومن المتوقع وصولها إلى 4.74 مليار درهم في سنة 2022 بمعدل نمو سنوي مركب 5.5% . بينما ارتفعت قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة من 14.81 مليار درهم سنة 2017 إلى 15.55 مليار درهم في 2018، ومن المتوقع وصولها إلى 19.46 مليار درهم في سنة 2022 بمعدل سنوي مركب 5.6%. وأكد د أمين أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، يعتبر مؤشراً قوياً على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية.
ولفت إلى ارتفاع عدد المصانع الدوائية في الدولة من 14 في سنة 2014 إلى 18 مصنعاً في 2017 مع توقعات بوصولها إلى 36 مصنعاً في سنة 2020. بينما ارتفعت المكاتب العلمية من 30 في 2013 إلى 47 مكتباً في 2017 ومن المتوقع بلوغها 75 في سنة 2020 .
