عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تنطلق فعاليات معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018» خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل بمشاركة 300 مطور يستعرضون مشاريعهم على مساحة تناهز 42 ألف متر مربع موزعة على تسع قاعات في مركز دبي التجاري العالمي، حسب توم رودز، مدير المعرض.
وقال توم رودز، لـ«الاتحاد»: إن المعرض حصل على موافقة دائرة الأراضي والأملاك في دبي على إتاحة البيع المباشر على أرض المعرض للمشاريع العقارية التي يتم تطويرها داخل دولة الإمارات.
وأضاف أن إتاحة عملية البيع المباشر للمشاريع العقارية المحلية خطوة ناجحة تشكل قفزة نوعية تضاعف من جاذبية المعرض على صعيد الزوار والعارضين على حد سواء أكثر في سوق يتمتع بتنافسية عالية.
ونوه رودز، بأن القرار جاء مدعوماً بمبيعات فاقت 870 مليون درهم حققتها الدورة السابقة للمعرض عند تطبيق التجربة للمرة الأولى حيث استطاعت شركات تطوير بيع مراحل كاملة من مشاريعها المعروضة مثل شركتي الدار التي فتحت باب البيع لمشروعها «ذا إدج» خلال المعرض، وشركة عزيزي التي باعت المرحلة الأولى من مشروعها «عزيزي ريفيرا»، كما قام أحد المشترين الذي فضل عدم ذكر اسمه بشراء وحدة من أمنيات على نخلة جميرا بسعر قياسي كان الأغلى لشقة ’بنتهاوس‘ بمبلغ 102 مليون درهم.
وقال رودز، إن المطورين المشاركين في المعرض يتسابقون خلال العام الحالي على عرض صفقات جذابة، وحلول ذكية ومرافق ملائمة لاستقطاب المستثمرين، وهذا سيساعد في تحسين وتحفيز السوق على المدى الطويل.
وأضاف أن المعرض يسعى بشكل دائم للتخطيط المسبق ودعم العارضين، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك مؤخراً يهدف إلى دعم السوق المحلي، وسيتيح فرصاً أكبر لمساعدة العملاء في الوصول لأكبر عدد من المستثمرين واستقطاب العلامات الأجنبية، والذي سيحسن ويطور الثقة في العروض العقارية في الدولة.
قطاع قوي
وحول وضع السوق العقارية في الإمارات خلال العام 2018 والمتوقع للأعوام المقبلة قال رودز، إن قطاع العقارات في الإمارات بات الأكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في الدولة أوشك على الانتهاء من مرحلة التصحيح السعري في ظل مؤشرات قوية لتحسن القطاع بحلول العام 2019.
وقال: «رأينا أيضاً كيف ساهمت جهود التنويع وتطبيق التحديثات والتشريعات على القطاع العقاري في منطقة الخليج ولاسيما في الإمارات في الارتقاء بالقطاع بطريقة إيجابية على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة».
وأضاف أنه على سبيل المثال فإن إعلان حكومة دولة الإمارات الأخير بأن الأجانب سيتمكنون من إدارة شركاتهم خارج المناطق الحرة بملكية كاملة 100% وطرح نموذج تأشيرة الإقامة الجديدة لمدة 10 سنوات للخبراء، سيسهم في تنشيط القطاع العقاري وتعزيز والاقتصاد الوطني والحفاظ على نموه.
ثقة المستثمرين
وقال رودز إن حكومة دبي قامت خلال الربع الحالي من هذا العام بعدد من الإعلانات المصممة للترويج للاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وتتضمن هذه الخطوات خفض رسوم السوق المفروضة على الأعمال من قبل بلدية دبي من 5% إلى 2.5%، وتسهيل الإجراءات الحالية للسماح للأجانب بالتملك الكامل لأعمالهم المؤسسة خارج المناطق الحرة.
وأشار إلى أن دائرة الأراضي والأملاك تقوم بجهود كبيرة على صعيد الترويج الخارجي للإمارة والقطاع العقاري في دولة الإمارات بكل عام من خلال تعزيز التحالف بين الإمارات والصين، بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين الصينيين وتحديد الفرص الاستثمارية في دبي خاصة والإمارات عامة.
وأكد احتفاظ السوق العقارية بالعديد من العوامل المؤثرة في جاذبية ونضج السوق، منها النمو السكاني والمستوى العالي للاستهلاك في ظل الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020 كما تنعكس هذه المقاييس إيجاباً على ثقة المستثمر والمستأجر، دافعة الطلب على المساحات السكنية والمكتبية في أنحاء المدينة.
حوافز استثمارية
وأكد رودز، أن صناعة العقارات في الإمارات ستدخل مرحلة جديدة أكثر نضجاً واستدامة خلال العام 2019 مع بدء تطبيق الحوافز الاستثمارية المتعلقة بملكية الأجانب للأعمال ومدة الإقامة الأطول واللذان سيلعبان دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار السوق. وتوقع أن تساهم هاتان الخطوتان في تعزيز الطلب على العقارات التجارية خاصة أن الأعمال تنظر لخيار الشراء بدلاً من الاستئجار، والإقامات الطويلة ستسهم في رفع المنافسة العالمية مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مكانتها كبوابة لباقي أنحاء المنطقة بالنسبة للمستثمرين والشركات الدولية.
وأكد أن دبي لا تزال تمثل أكثر الوجهات الاستثمارية العقارية نضوجاً في المنطقة، وتضم خيارات استثمارية متنوعة ومستثمرين من أكثر من 136 دولة حول العالم.
