عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
فاجأ اتحاد الكرة الساحة الرياضية، بتعميم سنوي، للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في يوليو الماضي، حمل بنوداً جديدة، تتطلب توقيع اللاعبين وشركات الكرة، على تعهدات خطية، تجبرهم على تقديم كشف حساب بنكي، والإفصاح عن أي معلومات تتعلق بعقود الرعاية والدعاية والإعلان والتسويق، وأي عقود تجارية يوقعها اللاعبون، بينما تجبر الأندية على كشف حساب جميع الشركات التابعة لها، وتقديم تعهدات إضافية، رأى الاتحاد أنها السبيل الوحيد لفرض الالتزام بقانون سقف الرواتب.
وتنفرد «الاتحاد» بنشر التعهد الخطي الذي فرضه اتحاد الكرة، على اللاعبين، وينتظر أن يتم تسليمه 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد قرار الاتحاد، بتأجيل تسلم ذلك الإقرار، الذي كان شرطاً أساسياً، للقيد وفق التعميم السنوي، ولكن عزوف الأندية عن التسجيل، رغم مرور أسبوعين في بداية القيد الصيفي يوليو الماضي، دفع الاتحاد إلى التراجع عن تسلم تلك التعهدات، وهو تصرف وجد انتقادات حادة، ما يعتبر مؤشراً من الساحة الرياضية، على عدم جدية الاتحاد، في التعاطي مع ملف قانون سقف الرواتب، الذي شهد تغييرات عدة، عبر أكثر من جمعية عمومية، تارة يشهد استثناء 4 لاعبين وأخرى 6 لاعبين، ومرة ثالثة، بلا استثنائيات وبنود مشددة تعد الأولى من نوعها.
وحمل الإقرار الخطي المطلوب أن يسلمه اللاعبون، يوم 2 أكتوبر، بنوداً يمكن وصفها بـ«الملغومة»، وذلك رغم تأكيدات اتحاد الكرة للأندية في الاجتماعات التي سبقت وأعقبت الجمعية العمومية الأخيرة، بعدم تتبع لجنة الرقابة المالية لكل العقود والحسابات البنكية، ولكن فقط تلك الحسابات التي تثبت صحة معاملة النادي المالية مع لاعبه.
وينص المستند الذي حصلت عليه «الاتحاد»، على التالي: «أقر وأتعهد أنا اللاعب «....»، رقم هوية
«....» بتوقيع عقد بتاريخ «...» بقيمة إجمالية مقدارها «بحسب الفئة التي عليها اللاعب»، بما يلي، بأن العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، لم يتجاوز سقف الرواتب المعتمد.. وأنني لم استلم أي امتيازات أو مبالغ مالية إضافية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من النادي أو عن طريق أي من الشركات التابعة له، وأتحمل أي عقوبات تنص عليها لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وأقر وأتعهد بالسماح للجنة الرقابة المالية، بالاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بي، «عند تقديم أي شكوى تتعلق بالعقد المشار إليه»، بينما حمل جزء من التعهد، بنداً ملغوماً، يمكنه أن يسبب أزمات مستقبلية للاعبين، ما دفع الوكلاء لرفض ذلك التعهد، وأوعزوا للاعبين بعدم التوقيع.. حيث ينص على التالي: «كما أتعهد بالإفصاح عن المبالغ المالية التي أتقاضاها عن عقود الرعاية والدعاية والإعلان، أو أي عقود تجارية خاصة به، سواء التي قمت بتوقيعها قبل التوقيع على التعهد أو بعده، وأقر وأتعهد بصحة ما ورد في هذا الإقرار، ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف له وأعاقب بما ورد في المادة 66 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين وأيه لوائح نافذة أخرى في حال مخالفتي».
ووفق هذا البند بالتعهد الخطي، يكون الاتحاد رقيباً، حتى على العقود المبرمة، قبل تطبيق سقف الرواتب، وهو أمر يخالف روح القانون، ويعني تطبيقه بأثر رجعي بحسب قانونيين انتقدوا إجبار اللاعبين على كشف أي عقود تجارية خاصة، كونها أموالاً ليس لها علاقة بالراتب والعقد السنوي، فقد يكون لدى بعض اللاعبين، استثمارات خاصة أو شركات يملكونها خارجياً، مثل أي لاعب محترف بالعالم.
أما أبرز البنود التي ما زالت تثير قلق الأندية لما تحمله من ضبابية، لم يفسرها اتحاد الكرة، كانت في بداية التعميم السنوي بالجزء الخاص بقانون سقف الرواتب، حيث بدأ التعميم بالتأكيد على أن هذا القانون سيسري على العقود التي أبرمت بعد يونيو 2017، ما يعني أن الاتحاد قد يطلب حسابات الشركات والحسابات الخاصة البنكية، ليس على العقود المبرمة هذا الصيف، ولكن أيضاً على العقود التي أبرمت قبل بداية الموسم الماضي، والتي تكون شهدت بعض «الاختراقات» ما يعرض أندية لخطر العقوبات واللاعبين أيضاً.
ورضخ اتحاد الكرة لضغوط الأندية، مع بداية فتح باب التسجيل الصيفي الحالي، الذي ينتهي 2 أكتوبر، وأصدر تعميماً سرياً تسلمته الأندية، بتأجيل تنفيذ بندين من بنود التعميم السنوي الخاص بلائحة سقف الرواتب، والخاص بتوقيع اللاعبين على تعهدات للإفصاح عن مصادر دخلهم وتقديم كشوفات حسابات بنكية، وذلك بناء على توصية من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بحسب التعميم الذي نشرته «الاتحاد» سابقاً، وصدر من اتحاد الكرة، في محاولة لحل الأزمة، وبدء التسجيل، خاصة أن بعض اللاعبين أبدوا رفضهم التوقيع على تعهدات، تعتبر في جوهرها مخالفة للوائح «الفيفا».
وفي سياق متصل، ووفق قرار الاتحاد بتأجيل تلك التعهدات، ويكون التعهد الأول الخاص باللاعبين، حتى 2 أكتوبر المقبل، والثاني تعهد الأندية، وتم تأجيله حتى 31 ديسمبر المقبل، بينما حمل قرار الاتحاد تهديداً للاعبين والأندية التي لم تلتزم بتسليم تلك التعهدات للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بالتالي «في حالة عدم الالتزام بالتواريخ المذكورة، تعتبر مشاركة اللاعب غير قانونية بعد تلك التواريخ، وفي حالة عدم التزام النادي بالمستندات المطلوبة سيقوم الاتحاد بتجميد بطاقة اللاعب غير مكتمل الأوراق لحين استكمالها من قبل النادي المعني»، وهو ما ينذر بصدام وشيك بين الأندية والاتحاد، خاصة أنه حتى الآن، ما زال هناك لاعبون يرفضون تقديم تعهدات خطية، مما يهدد نصف أندية الدوري على الأقل بعقوبات.
أما نص المادة 66 التي يشير إليها التعهد الخطي، فهي تحمل عقوبات اللاعبين والأندية والوكلاء، في حال عدم الالتزام بقانون السقف، وتبدأ عقوبتها وفق التالي: «الإنذار الكتابي للنادي مع غرامة مالية 5 ملايين درهم، منع النادي من تسجيل أي لاعب في فترة التسجيل التي تلي المخالفة، إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر، وإيقاف الوسيط سنة كاملة وغرامة مالية مليون درهم»، وفي حالة تكرار مخالفة السقف للنادي أو اللاعب نفسه، تكون المخالفة كالتالي: «غرامة على النادي بـ 10 ملايين درهم، ويمنع من التسجيل لسنة كاملة، يتم إيقاف اللاعب سنة كاملة، وإيقاف الوسيط سنتين وغرامة مليونا درهم، وللمرة الثالثة تكون العقوبة، إنزال النادي للدرجة الأدنى، وإيقاف اللاعب سنة، وتغريمه ما يعادل راتبه لموسم كامل، حسب آخر عقد له مع النادي، وسحب رخصة الوسيط».
وأكد عدد من وكلاء اللاعبين رفضهم لتعهد اللاعبين خطياً، في تصرف يرونه مخالفاً للوائح «الفيفا»، وشدد عادل العامري، وكيل عدد من اللاعبين بالدوري، على عزوف عدد كبير من اللاعبين على التوقيع على التعهدات التي فرضها اتحاد الكرة، بعد نصائح من وكلائهم ومستشاريهم القانونيين، وقال: اتحاد الكرة ليس محكمة، لأن النيابة فقط هي صاحبة الحق في طلب كشف الحسابات، والاطلاع على حسابات بنكية خاصة وليس الاتحاد، واللاعب لا يمكن أن يجبر على شيء غير قانوني، وأرى أن موقف اتحاد الكرة أصبح مثيراً للدهشة.
