الاقتصاد الإماراتي يحقق أعلى نمو في سبتمبر خلال 10 أشهر

سجل الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات في شهر سبتمبر الماضي اعلى ارتفاع خلال الأشهر العشرة الماضية على مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي “بي إم آي” الصادر عن بنك “اتش اس بي سي”. وأظهرت نتائج المؤشر الخاص بالإمارات والذي تم اطلاقه أمس لأول مرة لدول المنطقة، العديد من المؤشرات الايجابية على تعافي الاقتصاد الوطني بعد ان انهى المؤشر الربع المالي الثالث من العام 2010 على ارتفاع هو الاعلى له على مدى الاشهر العشرة الماضية بعد أن سجل 52.6 نقطة خلال شهر سبتمبر. وسجل المؤشر الذي يتم تعديله دورياً صعوداً عن قراءته في شهر أغسطس التي وصلت إلى 52.1 نقطة، الى 52.6 نقطة، الامر الذي اعتبره سايمون كوبر الرئيس التنفيذي لبنك “اتش اس بي سي” في الشرق الأوسط وشمال افريقا، مؤشرا على تحسن أسرع في تعافي اقتصاد القطاع الخاص في الإمارات، وعلامة على عودة الاستقرار للاقتصاد الإماراتي بشكل عام والسير باتجاه تحقيق نمو مستدام في المستقبل. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر البنك في دبي امس انه على الرغم من ان الزيادة لا تزال متواضعة، الا انها تعيد باب التفاؤل المصحوب بالحذر مجددا الى الأسواق، الأمر الذي يرفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 2% خلال العام 2010 الى 3.5% خلال العام المقبل. ووفقا للمؤشر فقد شهد نمو الإنتاج في القطاع الاقتصادي الخاص بالإمارات العربية المتحدة زيادة أخرى خلال شهر سبتمبر، محققاً معدلاً قوياً كان الأسرع منذ شهر أبريل. وخلف هذه الزيادة الأخيرة تدفق أسرع للأعمال الجديدة، حيث شهدت الطلبات الجديدة المستلمة زيادة قوية وصلت إلى أقوى معدل لها على مدار تسعة أشهر، والتي ربطها المشاركون في الاستطلاع الذي ضم اكثر من 400 شركة في الإمارات، بتحسن الأوضاع الاقتصادية. وأشارت البيانات إلى أن الطلب المحلي والخارجي على بضائع وخدمات المنطقة ظل قوياً خلال فترة الدراسة الأخيرة، حيث تعكس المؤشرات التي تقيس اتجاهات إجمالي الأعمال الجديدة وطلبات التصدير تسجيل كل منها أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، فيما اظهرت الشركات أن الطلب من الشركاء التجاريين قد شهد تحسناً، وخصوصاً من المملكة العربية السعودية وقطر والهند والصين. وأشار المشاركون في المسح إلى أن نمو النشاط قد فاق زيادة الأعمال الجديدة وترتب على ذلك تراجع حجم تراكمات الأعمال غير المنجزة. ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع هو المعدل الأقل على مدار سبعة أشهر. وكشف المسح عن قيام الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها وزادت من أنشطة الشراء في شهر سبتمبر لمواجهة زيادة متطلبات العمل وتوسعات الشركة. ونتيجة لذلك، شهد معدل خلق الوظائف الجديدة زيادة كبيرة. كما شهد الشراء زيادة أسرع، ولكن النمو ظل ضعيفاً. وتعكس زيادة حجم المواد الخام والبضائع شبه المصنعة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي خلال شهر سبتمبر زيادة معدل الحصول على مستلزمات الإنتاج، وقد جاء هذا بعد أربعة أشهر من التراجع. وعلى أي حال، فقد كان معدل التوسع طفيفا وحسب. وعلى الرغم من الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، إلا أن متوسط أداء الموردين قد واصل التحسن مع نهاية الربع المالي الثالث. حيث شهدت المهل الزمنية اختزالا طفيفاً، وإن كان بمدى أقل من المدى الملحوظ على مدار الشهور الست الماضية. وتشير الأدلة المتواترة إلى أن الدفع الفوري للبضائع والعلاقات القوية مع الموردين كانا السبب خلف الزيادة الأخيرة. واشار المسح الى تسارع التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر سبتمبر، مدفوعاً بزيادة أقوى في أسعار الشراء (والتي ربطتها الشركات بارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الشحن وتدني سعر الصرف). ورغم ذلك، ظل معدل التضخم في إجمالي مستلزمات الإنتاج طفيفاً بالنسبة للمعايير المسجلة عبر تاريخ الدراسة، وفي الوقت نفسه، ظل تضخم تكاليف التوظيف ضعيفاً للغاية، فاقداً قوته بشكل هامشي منذ شهر أغسطس. وأدت المنافسة القوية إلى وضع قوة تسعير الشركات قيد الاختبار خلال شهر سبتمبر وشهدت الأسعار ثباتاً إلى حد كبير خلال الشهر نتيجة لذلك، وحيث شهدت الأسعار زيادة، كان هذا يعزى إلى أوضاع الطلب المواتية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. بدوره، قال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين بمجموعة “اتش اس بي سي”في منطقة الخليج، ان تسجيل المؤشر الرئيسي للإمارات خلال سبتمبر الماضي أعلى قراءة له منذ شهر نوفمبر 2009، جاء مدعوما بالنمو الذي شهده حجم الإنتاج الحالي والطلبات الجديدة، مؤكدا انه على الرغم من ان تعافي الاقتصاد الإماراتي جاء متأخراً، إلا أن الدراسة تشير بقوة إلى أن البيئة الاقتصادية قد وصلت إلى وضعها الطبيعي وأن النمو جار”. “كما أن قراءة شهر سبتمبر تدعم وجهة نظرنا بأنه، رغم زيادة أسعار السلع الاستهلاكية المتعلقة بشهر رمضان، إلا أن الديناميكية الكامنة خلف التضخم في الإمارات تعتبر ضعيفة، وعلى الرغم من الزيادة المتواضعة التي شهدتها أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن أسعار المنتجات شهدت فتوراً، وظلت الأجور منخفضة ولا يزال الاقتصاد يشير إلى وجود فائض كبير في القدرة الإنتاجية”. عملت الزيادة التي شهدتها الأعمال الجديدة على تحفيز الشركات العاملة في القطاع الخاص الإماراتي على زيادة مستويات النشاط خلال شهر سبتمبر. ونتيجة لذلك شهد إنتاج القطاع زيادة حادة، مع إشارة 24% من المشاركين في المسح إلى وجود زيادة، علاوة على ذلك، كان التوسع الأخير هو التوسع الأقوى منذ شهر أبريل، في وقت شهد النشاط فيه زيادة متواصلة لثمانية أشهر. وشهد تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص الإماراتي تسارعاً بوتيرة متوسطة خلال مرحلة الدراسة الأخيرة. وكانت الزيادة الأخيرة هي الزيادة الأقوى منذ شهر يونيو، الأمر الذي يعكس بصفة أساسية زيادة أسرع في تكاليف الشراء. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التضخم ظل أقل من متوسطه على مدار الدراسة. استمرت أسعار الشراء التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع الخاص الإماراتي في الزيادة خلال شهر سبتمبر. علاوة على ذلك، تسارع معدل الزيادة ووصل إلى أعلى معدل له على مدار أربعة أشهر، مع ملاحظة 10% من أعضاء الدراسة وجود تضخم. وقد علق المشاركون في الدراسة على زيادة أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف النقل وأسعار الصرف غير المواتية. مؤشر الطلبات الجديدة يواصل صعوده دبي (الاتحاد) - واصل مؤشر الطلبات الجديدة الذي يتم تعديله دورياً صعوده مع نهاية الربع المالي الثالث. وكانت القراءة الأخيرة هي القراءة الأعلى على مدار تسعة أشهر، وأشارت إلى تدفق قوي للأعمال الجديدة لدى القطاع الخاص بالإمارات العربية المتحدة. وقد بين أعضاء اللجنة أن تحسن الأوضاع الاقتصادية كان السبب الرئيسي خلف زيادة الأعمال الجديدة. أشار مؤشر طلبات التصدير الجديدة الذي يتم تعديله سنوياً والذي لم يشهد تغيراً منذ شهر أغسطس إلى توسع آخر طفيف في المبيعات الخارجية الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي في شهر سبتمبر، وتشير الأدلة المتواترة إلى أن طلب أسواق التصدير قد شهد تحسناً، وبصفة خاصة السعودية وقطر. وشهدت الأعمال المعلقة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي تراجعاً خلال مرحلة الدراسة الأخيرة، كما كان الحال على مدار الأربعة عشر شهراً من تاريخ الدراسة. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان معدل التراجع هو المعدل الأشد بطئاً منذ شهر فبراير. وقد أشار أعضاء اللجنة إلى أن معدل نمو النشاط قد فاق معدل الزيادة في حجم الأعمال الجديدة، مما أدى إلى تراجع تراكمات الأعمال. سجلت شركات القطاع الخاص الإماراتي مزيداً من التحسن في أداء الموردين خلال شهر سبتمبر وشهدت المهل الزمنية المستغرقة في تسليم المواد الخام والمواد نصف المصنعة اختزالا بمعدل متوسط، وهو الأمر الذي عزاه المشاركون في الدراسة بشكل كبير إلى سرعة الدفع والعلاقات الجيدة مع الموردين. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التحسن قد شهد تحرراً ووصل إلى المعدل الأقل على مدار سبعة أشهر. سجل معدل خلق الوظائف الجديدة في القطاع الخاص الإماراتي صعوداً بمعدل قوي خلال شهر سبتمبر. كانت الزيادة الأخيرة هي الزيادة الأسرع منذ شهر يونيو وجاءت متماشية بدرجة كبيرة مع الاتجاه العام للدراسة. وقد علقت الشركات التي شملتها الدراسة على زيادة أعباء العمل وتوسعات الأعمال. ظلت أسعار الخدمات والمنتجات لدى القطاع الخاص الإماراتي ثابتة إلى حد كبير خلال شهر سبتمبر. وكان الهدف الرئيس للشركات التي رفعت أسعارها في ذلك هو الاستفادة من قوة الطلب وإلقاء عبء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج على العملاء. في المقابل، تم ربط انخفاض أسعار المنتجات بالمنافسة القوية.