عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن شكوى قطر ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، ولا يحق لمنظمة التجارة الدولية البت فيها لأنها تدخل ضمن المادة 21 من اتفاقية «الجات» والتي تخول للدول الأعضاء اتخاذ تدابير استثنائية ضد السلع الواردة إليها لأسباب أمنية، وهو ما أعلنته دول المقاطعة الأربع «السعودية والإمارات ومصر والبحرين».
وأوضح الكيت في تصريحات لـ«الاتحاد» أمس، أن الإمارات بدأت في إجراءات رفع دعوى ضد قطر لقيامها بحظر جميع السلع الإماراتية في السوق القطرية تحت ذريعة الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أية أدلة على ذلك، وهو ما يقع ضمن التمييز التجاري لسلع دول على أخرى.
ونبه الكيت إلى أنه في حال تقديم قطر مبرراً لإجراء تحت ذريعة الأمن القومي، فإن ذلك ينسف دعواها الأولى ويعد تراجعاً مباشراً عن هذه الدعوى.
وتابع قائلاً: الدوحة لم تدّع أو تشر بأي شكل من الأشكال في شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها يوفر أي ميزة تجارية لدولة الإمارات، وعلى النقيض من ذلك فإن الإجراءات القطرية أحادية الجانب وإجراءات تجارية خالصة تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري. وقامت وزارة الاقتصاد القطرية في مايو الماضي، بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع، إضافة إلى رفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
وقال الكيت: تعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، وما زالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.
وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء. وبناءً على ذلك، فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.
