عدد اليوم
أبوظبي (مواقع إخبارية)
قفز إجمالي قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر، خلال عام 2018، لسد نقص السيولة المالية، بنسبة 36.9% مقارنة مع 2017، وبلغت، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حتى نهاية 2018، نحو 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار). وكان إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على قطر في عام 2017,114.245 مليار ريال (31.4 مليار دولار).
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له خلال مارس الماضي، إن 40 مليار دولار نزحت من قطر منذ قرار المقاطعة العربية لقطر في يونيو 2017.
وتراجعت مداخيل قطر المالية، بالتزامن مع تراجع أسعار الطاقة، ومؤشرات اقتصادية أخرى أثرت على وفرة السيولة، مثل الاستثمار الأجنبي، وتراجع القيم السوقية وأرباح الشركات في البلاد.
وفي الفترة بين 2009 - 2018، صعدت قيمة الدين العام الخارجي المستحقة على قطر بنسبة 451%، صعوداً من 28.38 مليار ريال (7.8 مليار دولار).
وأظهرت بيانات لوزارة التخطيط القطرية الأسبوع الماضي، انكماش مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في قطر، بنسبة 0.29% على أساس سنوي، في ديسمبر 2018. ويعود سبب هذا الانكماش إلى فقدان السيولة بين المواطنين والمقيمين في البلاد، والتوجه نحو الادخار في أحيان أخرى، بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية التي تعاني منها.
