التجارة الخارجية لدبي تنمو 17,2% إلى 328 مليار درهم

ارتفعت قيمة المبادلات التجارية المباشرة بين دبي والعالم الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى نحو 328 مليار درهم، مقابل 279 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 17,2%، بحسب ما أفاد بيان صحفي لجمارك دبي. وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، إن الإحصاءات أظهرت ارتفاعا كبيرا في حجم صادرات دبي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 38,5%، لتقترب من حاجز الـ 39 مليار درهم، الأمر الذي يعكس قدرة السلع المحلية على المنافسة والنفاذ في الأسواق الخارجية، ويبرز ثقة التجار والمستهلكين في هذه الأسواق بالسلع الإماراتية، كما يؤكد تمتع هذه السلع بأعلى مواصفات الجودة وفقا للمعايير العالمية المتبعة. وأشار إلى أن حجم واردات دبي خلال الفترة ذاتها، زادت بنحو 13%، لتبلغ قيمتها نحو 208 مليارات درهم، مقابل 184 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، ما يدلل على تنامي القوة الشرائية لسكان الإمارة، ووجود فرص جذابة في القطاع التجاري المحلي، فضلا عن ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات الاستهلاكية من قبل سكان الإمارة. وأضاف أحمد بطي أحمد، أن نشاط إعادة التصدير حقق ارتفاعا لافتا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل قيمة أعمال إعادة التصدير 81,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة فيها قيمة عمليات إعادة التصدير 67,6 مليار درهم. وبين، أن البنية التحتية المتقدمة التي وفرتها الإمارة لأعمال الاستيراد والتصدير، ومن بينها المراكز الجمركية المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، والموانئ عززت الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، وساعدت على تسهيل حركة دخول وخروج البضائع بانسيابية، دون أية عراقيل أو اختناقات. واعتبر في الوقت نفسه أن العمليات الجمركية للإمارة تتمتع بمرونة وتسهيلات، تتيح المجال للتوسع في الممارسات التجارية العادلة والمشروعة، وتسهيل انسيابية البضائع، وحركة الأفراد عبر الحدود، دون المس بأمن المجتمع، وصحة أفراده. من جهة أخرى، وطبقا للأرقام المعلنة، فإن التجارة عبر المناطق الحرة سجلت هي الأخرى نموا ملحوظا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري قدره 24.4%، لتبلغ قيمتها الإجمالية 181 مليار درهم، مقابل 145.4 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبينت الأرقام الإحصائية الصادرة عن جمارك دبي حول نشاط المناطق الحرة، ارتفاع قيمة صادرات المناطق الحرة في دبي إلى 79.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 61 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 30,2%، فيما بلغت قيمة واردات المناطق الحرة نحو 102 مليار درهم مقارنــة بـ 84,6 مليار درهـم بنسبـة زيـــادة 20,1 %. واعتبر أحمد بطي أحمد، أن تنامي أعمال الاستيراد والتصدير في المناطق الحرة لدبي، يعكس تصاعد الجاذبية الاقتصادية للإمارة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد نجاح الإجراءات والحوافز المقدمة من قبل السلطات المعنية في إدارة وتشغيل هذه المناطق. تصدرت الهند قائمة الدول الأكبر من حيث التجارة المباشرة مع دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات التجارية مع الهند أكثر من 85 مليار درهم تشكل ما نسبته 26% من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن جمارك دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وحتى يوليو 2010، استحواذ الهند على أكبر حصة من قيمة كافة الأنشطة التجارية لإمارة دبي مع العالم الخارجي، حيث بلغت قيمة واردات دبي من الهند 39,7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما قدرت صادرات دبي إلى الهند بنحو 16,8 مليار درهم، وبلغت قيمة السلع والبضائع التي تم إعادة تصديرها إلى الهند ما يزيد على 28,5 مليار درهم. ووفقا للبيانات الصادرة، فإن الصين والولايات المتحدة جاءتا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي ضمن قائمة الدول الأكثر تصديرا إلى دبي، حيث بلغت واردات دبي من تلك الدولتين 25 مليار درهم، و16,6 مليار درهم على التوالي، فيما احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة بما يقارب 10 مليارات درهم. وضمن قائمة الدول الأكبر من حيث صادرات دبي، جاءت سويسرا في المرتبة الثانية بما قيمته 6,2 مليار درهم، تلتها السعودية 1,4 مليار درهم، ثم باكستان في المرتبة الرابعة بما قيمته 1,1 مليار درهم.