عدد اليوم
أصدرت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، مرسوماً تنفيذياً يجعل من الطلاق بالثلاث فعلا إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وبات من ثمّ يحظر الطلاق بالثلاث حظراً تاماً في بلد غالبا ما تشتكي المسلمات فيه من أنّهن طُلّقن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويض قانوني.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر على أغلبية مقاعده حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي، قد اعتمد تشريعاً يحظر هذا النوع من الممارسات في ديسمبر.
غير أن تمرير هذا التشريع عُرقل في مجلس الأعيان، ما دفع الحكومة إلى إصدار مرسوم تنفيذي اليوم. ولا يحتاج هذا المرسوم سوى لموافقة الرئيس كي يصبح قانوناً.
وقال وزير العدل رافي شنكر براشاد للصحافيين إن "الحاجة ملحة لسنّ هذا القانون. فالطلاق بالثلاث لا يزال يُمارس دون قيد".
وفي أغسطس 2017، أعلنت المحكمة العليا في الهند أن الطلاق بالثلاث مخالف لأحكام الدستور وطلبت من الحكومة إصدار قانون في هذا الصدد.
وكشف براساد أن 201 حالة من هذا القبيل سجّلت في البلد حتّى بعد أن بتت أعلى سلطة قضائية في هذا الشأن.
ولطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علماً أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى المحاكم الشرعية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.
لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة لطالما عارضوا تدبيراً كهذا، بحجّة أنه يمسّ بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.
