4 أكتوبر 2010 01:02
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اتخاذ إجراءات متدرجة بحق المدارس الخاصة التي يتكرر حصولها على تقييم متدن وفق التقييمات المعتمدة لدى جهاز الرقابة المدرسية بحيث يكون آخرها إغلاق المدرسة التي تعجز عن تطوير نفسها.
وتأتي تلويحات الهيئة مع بدئها يوم أمس في الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2010 - 2011 حيث تبدأ مرحلتها الأولى بالرقابة على 104 مدارس خاصة حتى شهر ديسمبر المقبل، بينما تشمل المرحلة الثانية 112 مدرسة منها 80 حكومية والبقية خاصة، وتمتد من شهر يناير وحتى شهر أبريل من العام المقبل بما مجموعه 216 مدرسة في دبي.
وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية إن جهاز الرقابة المدرسية يطمح إلى تطوير أداء المدارس الحكومية والخاصة، مؤكداً اتخاذ إجراءات بحق المدارس الخاصة في فئة “غير مقبول” التي لم تتخذ خطوات جدية لتطوير أدائها من خلال مكتب النظم والضبط في المعرفة منها عدم الموافقة على فتح صفوف جديدة أو استقبال أعداد متزايدة من الطلبة.
وأوضح الكرم في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الهيئة للإعلان عن بدء تنفيذ “الرقابة المدرسية” أن المدارس الخاصة التي لم تطور أداءها ستتأثر تدريجياً، لا سيما على صعيد نقص أعداد الطلبة الملتحقين بها، مما سيؤدي تدريجياً إلى إغلاقها بعد التأكد من وجود مقاعد بديلة لطلبتها في مدارس خاصة أخرى ذات جودة تعليمية أفضل.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على توفير المزيد من المقاعد للطلبة من خلال فتح مدارس جديدة، الأمر الذي لن يكون بموجبه إشكاليات لإغلاق أي مدرسة في ظل توافر مقاعد للطلبة في مدارس أخرى، مشيراً إلى أن العام الدارسي الحالي يشهد وجود خمس مدارس خاصة جديدة في دبي. واعتبر أن القرار بتحديد أعداد الطلبة الملتحقين بأية مدرسة لم يعد حكراً على مشغليها، خصوصاً في ظل الشفافية التي تتعامل بها الهيئة مع نتائج الرقابة المدرسية من خلال الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني للهيئة الأمر الذي أوجد لأولياء الأمور دوراً فاعلاً في اختيار المدارس التي يلتحق بها أبناؤهم بناء على تلك النتائج.
واستشهد الكرم بإيجابيات الرقابة المدرسية بالإشارة إلى أن هناك انخفاضاً في أعداد الطلبة لدى المدارس الخاصة وتحديداً الحاصلة على تقييم غير مرض في مقابل وجود زيادة في الرغبة للتسجيل في المدارس الحكومية ذات التقييم المرتفع.
يشار إلى أن ثلاث مدارس حكومية في دبي حصلت في العام الدراسي الماضي على تصنيف متميز، بينما حصلت مدرستان خاصتان على التصنيف المشار إليه والذي يعد من بين أربعة تصنيفات يعتمدها جهاز الرقابة المدرسية وتشمل تصنيف جيد ومقبول وغير مقبول.
وأشار رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة إلى أنه سيتم قياس أثر عمليات الرقابة المدرسية في جودة التعليم بالمدارس الحكومية والخاصة بعد انتهاء الدورة الثالثة التي بدأت أمس من أجل قياس الاتجاه العام لأداء المدارس خلال ثلاث سنوات، وذلك بهدف تحديد سبل تحقيق الاستفادة القصوى من الرقابة المدرسية في السنوات المقبلة بما يعزز مفهوم الرقابة من أجل الجودة.
من جهتها، أوضحت جميلة المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية في دبي أن الرقابة على المدارس خلال العام الدراسي الجاري ستشمل قياس المؤشرات السبعة التي تعتمدها الهيئة للجودة في المدارس مع التركيز على ثلاثة محاور منها تشمل الأولى زيادة التركيز على جانب المحافظة على صحة الطلبة وسلامتهم، ويشمل المحور الثاني قياس الدعم المقدم لذوي الإعاقات من الطلبة، لا سيما المرافق الخاصة بهم، فيما يشمل المحور الثالث استكمال تقييم ما يتعلق باللغة العربية.
وقالت المهيري إن الهيئة وضعت في شهر يوليو الماضي المدارس بدبي في صورة المحاور الثلاثة التي سيتم التركيز عليها خلال العام الدارسي الحالي، موضحة أن الرقابة المدرسية ستشمل خلال العام الجاري سبع مدارس جديدة منها خمس مدارس خاصة ومدرستان حكوميتان بواقع 216 مدرسة، فيما تم خلال العام الماضي الرقابة على 209 مدارس والعام الذي يسبقه 189 مدرسة حكومية وخاصة.
المصدر: دبي