عدد اليوم
جاكرتا (وام)
عقد أمس الأول، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بينما ترأسه من الجانب الإندونيسي، أندري هادي مدير عام الشؤون القنصلية والمراسم بوزارة الخارجية في إندونيسيا، بحضور المعنيين ذوي الاختصاص في مختلف الجهات من البلدين.
وأكد الجرمن -خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع- عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن مساعي القيادة في دولة الإمارات الدائمة إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة، التي تحتاج إلى التنسيق عالي المستوى بين جميع الدول لإيجاد الطرق والوسائل العملية والناجحة للحد من الاتجار بالبشر الذي يشكل خطراً يهدد المجتمع الإنساني بأسره.
من جهته، قدم مدير عام الشؤون القنصلية والمراسم -خلال كلمته- الشكر إلى دولة الإمارات لدعمها إندونيسيا في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان 2020-2022.
وتطرق الجانبان -خلال الاجتماع- إلى القوانين المعمول بها في كلا البلدين والخاصة بمكافحة الجريمة، واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون لمنع الجريمة من خلال التركيز على الحملات التوعوية، وتقديم برامج تدريبية لأصحاب إنفاذ القانون، القضاة والنيابات، وذلك بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
كما التقى الجرمن، غفور دارمابوترا نائب الوزير لشؤون حماية المرأة والطفل بالوزارة التنسيقية للتنمية البشرية والثقافية، والذي أشاد بالدور والاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات على مختلف الصعد في قضية مكافحة الاتجار بالبشر، واستعرض الآلية الوطنية الخاصة بجمهورية إندونيسيا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، واتفق الطرفان على أهمية الاستمرار والتعاون من أجل التصدي لهذه الجريمة وأهمية تقديم الدعم لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
