عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أكدت مدينة الشيخ خليفة الطبية، أهمية وعي المرضى بنوعية الأجهزة المساعدة المناسبة لهم والمصروفة من قبل الطبيب المعالج أو المتابع لحالاتهم.
وتصرف المدينة نحو 50 كرسياً متحركاً جديداً و15 طرفاً صناعياً شهرياً للمرضى، والتي تتم تغطية تكاليفها من قبل تأمين «ثقة للمرضى الإماراتيين مجاناً»، وذلك بحسب الدكتور رضا الباروني، رئيس قسم الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في المدينة التابعة لشركة «صحة».
وقال الدكتور رضا «يتم إنفاق ملايين الدراهم من ميزانية الرعاية الصحية في الإمارات على الأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، خصوصاً أن تكلفة القطعة الواحدة من بعضها يصل إلى أكثر من 150 ألف درهم، وقد يحتاج المريض إلى كرسي متحرك جديد كل ثلاث سنوات».
وأضاف: إذا كنا نتحدث عن كرسي متحرك، يمكن أن تصل التكلفة إلى حوالي 5 آلاف درهم إماراتي، ولكن يمكن أن يكلف كرسي متحرك متخصص أكثر تطوراً نحو 100 ألف درهم، أما الأطراف الاصطناعية، فهناك أطراف أساسية مصنوعة من الألومنيوم أو التيتانيوم وأكثرها تطوراً، والأسعار تصل إلى أكثر من 130.000 درهم.
وأشار الدكتور الباروني إلى قلة الوعي لدى بعض المرضى تجاه هذه الأجهزة التي تعتبر باهظة الثمن، خصوصاً أن بعضهم يطالبون بأحدث طراز ولون، بالإضافة لبعض المرضى الذين يطالبون بعلامة تجارية محددة من الكرسي المتحرك، غير مكترثين بالمعايير والاشتراطات التي يجب اتباعها عند شراء هذا النوع من المعدات الطبية، ما يدل على وجود نقص في الوعي بأن هذه وصفة طبية، موضحاً أن هذه الكراسي المتحركة يتم إصدارها وفق وصفة طبية بمجرد الوصول إلى تشخيص من قبل فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية.
ولفت الدكتور الباروني إلى أهمية أن يعي المرضى أن الأمر لا يتعلق بإعطائهم أي جهاز، بل يدور حول معرفة احتياجاتهم سريرياً، وكيف سيتمكنون من استخدامها، حيث يتجاوز التقييم الوصفات الطبية، بالإضافة لذلك، ما إذا كانت لديهم القدرة الإدراكية والبصيرة لتشغيل هذا الجهاز، سواء كان كرسياً أو ساقاً صناعية، حيث يعتبر هذا الأمر طبياً، ولا يعي المرضى مدى تعقيد هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن القسم في مدينة الشيخ خليفة الطبية يستقبل عدداً كبيراً من المرضى شهرياً، وإذا تم ضم الأحذية الطبية والأجهزة الأخرى، فإن الحديث سيكون عن مئات المرضى شهرياً.
وأفاد أنه لا يوجد حالياً أي عملية لإعادة تدوير هذه الأجهزة الطبية، ويتم الطلب من المرضى التبرع بها، وفي بعض الحالات يقوم الناس بتركها في المستشفى ولكن لا يتم التشجع على ذلك لأنها تسبب مشكلة في التخزين.
وأوضح أن غالبية المرضى هم من المصابين بالسكري، وهناك مجموعة متنوعة من الإصابات في الحبل الشوكي والأمراض الوراثية والتصلب المتعدد، ويعتمد صرف الأجهزة على المريض. فعندما يتعلق الأمر بوصف الكراسي المتحركة، ليست جميعها بنفس المواصفات، وهناك بعض منها، حتى تلك المتطورة ليست آمنة لبعض المرضى.
وقال «خارج نطاق التشخيص السريري، هناك عوامل أخرى لنوعية الكراسي المتحركة التي يتم صرفها، فهي تعتمد على عمر ونمط حياة المريض، إذا كان يحتاج إلى كرسي متحرك للذهاب من وإلى المسجد ، فلا يحتاج إلى شيء متطور بدلاً من المرضى الذين يريدون على سبيل المثال لعب الكرة الطائرة، فهم سيحصلون على شيء أكثر تطوراً. ففي النهاية هي عملية ديناميكية للغاية تنطوي على الكثير من المعرفة السريرية والخلفية والقدرة على التواصل بشكل جيد مع العملاء من المرضى».
وذكر الباروني أن بعض المرضى يشتكون من التأخير في تسلم الكرسي المتحرك أو بعض المعدات، وأنه لا يمكن نكران هذا الأمر، كون أن بعض التقنيات والمعدات يتم تصنيعها في الخارج قبل شحنها للدولة، وهناك محاولات لتقليل الفترة إلى 45 يومًا ولكن في بعض الأحيان مع كراسي متحركة مخصصة، أو أطراف صناعية عالية التقنية يستغرق ذلك وقتاً أطول. لافتاً إلى انخفاض عدد الشكاوى بشكل ملحوظ حول التأخير، وأن معظم الشكاوى الآن مقتصرة على مرضى يطالبون بلون أو مواصفات معينة.
وقدم الدكتور الباروني امتنانه للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي تعتبر سخية في عطائها في جعل هذه الأجهزة متاحة بسهولة وبشكل مجاني للناس، فالمعدات الطبية وتكنولوجيا إعادة التأهيل باهظة الثمن وتضيف تكاليف هائلة في مجال الرعاية الصحية.
