عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق محكمة اليوم الواحد، يهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع.
وبين معاليه أن استحداث محكمة اليوم الواحد جاء في إطار مشاركة الوزارة في فرق عمل الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية لتعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بكفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون، كما يدعم النظام القضائي الجديد أيضاً رؤية الوزارة التطويرية ومنظومة القضاء بالدولة لتصدر المراتب العالمية، بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.
وأضاف معاليه: «تساهم محكمة اليوم الواحد في سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط، منذ قيد الدعوى ورفعها حتى الفصل فيها، أما فيما يتعلق بالقضايا الجزائية يكون من خلال إجراء التحقيقات من قبل النيابة العامة، ثم إحالتها إلى المحكمة الجزائية للفصل في الجنح والمخالفات التي سيتم تحديدها لاحقاً خلال يوم واحد فقط، وذلك وفقاً للتعديلات التشريعية ذات الصلة».
وأشار معاليه إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، ودعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها، والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، وفي الجنح والمخالفات التي سيصدر قرار لاحق بتحديدها، وذلك خلال يوم واحد فقط، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الجوانب الإيجابية، منها تجنب النفقات التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوى، وتحقيق التوازن بين ضمان حسم الدعوى المدنية أو الجزائية، وبين الحاجة لتأكيد الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة المنصفة.
ولفت معاليه إلى أن النظام الجديد أُعد بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية، والاطلاع على أحدث التشريعات المطبقة بالدول الرائدة في هذا الصدد، وذلك بسرعة الفصل في الدعاوى واختصار زمنها من خلال الفصل فيها خلال 15 يوماً فقط بدلاً من 3 أشهر، وهو ما سيؤدي إلى خفض تكلفة التقاضي، وتشغيل المحاكم، وتقليص عدد القضايا أمام المحاكم، وتيسير سبل التقاضي، خاصة عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وتخفيف الأعباء عن قضاة الموضوع، وذلك بإعطاء صلاحيات قضائية موسعة لمكتب إدارة الدعوى، مؤكداً أن تلك المنظومة تحقق سعادة المتعاملين، وتعزز محور سيادة القانون والارتقاء بكفاءة النظام القضائي في الدولة، وحفظ الحقوق والحريات، وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وزيادة ثقة المجتمع والمستثمرين بالمنظومة القضائية.
