عدد اليوم
وليد فاروق (دبي)
خفتت «طاقة» النور التي كانت تشع متعة رياضية على المشاهد العربي، المتطلع لمتابعة رياضته المفضلة، بل واقتربت تلك الطاقة من «الأفول» تماماً، واقترب الواقع من حالة «الإظلام» التام، ليتحول عصر الإبهار والتقدم، إلى ليل دامس، عكس الأزمنة السابقة التي ورغم محدودية إمكاناتها في زمن الهواة، فإنها كانت تشع ضياءً وتثقيفاً رياضياً، والسبب في كل ذلك هو «الاحتكار» الذي أجهز على معظم البطولات الرياضية في العالم، وحرم الكثير من المشجعين -خاصة في منطقتنا العربية- من متعة متابعة البطولات العالمية الكروية والرياضية إلا بعد أن يدفعوا «جزية» مالية كبيرة، قد تفوق غالباً قدرات المشجع البسيط، ليصبح الأمر جلياً بعدما توجه «الشبح» إلى دورات الألعاب الأولمبية وأحكم قبضته عليها أيضاً. وستكون دورة طوكيو 2020، والتي تشهد 321 منافسة، أولى الدورات التي يتم احتكار منافساتها على المشاهد العربي، وسيتبعها المزيد من الدورات، وسيحرم الملايين من الأطفال العرب من متابعة أبطال بلدانهم الذين يشاركون في منافسات «الدورة»، والذين يمثلون لهم قدوة قد تحفزهم على المضي قدماً نحو ممارسة هذه الرياضة، إلا إذا دفعوا المقابل، وهو ما يجعلهم عرضة للانحراف.. فماذا سيفعل النشء الصغير؟!
ولم يتصور أحد من الرياضيين أن يتحول الميثاق الأولمبي يوماً ما إلى حبر على ورق، وأن تسقط القيم والمبادئ والشعارات التي ترفعها اللجنة الأولمبية الدولية، وتحث كل اللجان الأولمبية في العالم على رفعها، أمام إغراءات المال والعروض الضخمة لاحتكار حقوق البث، لتسقط معها آخر الأوراق التي كنا نتصور أنها محوطة بسياج من فولاذ من الصعب تحطيمه، ويتحول المشاهد العربي إلى سلعة معروضة للبيع في مزاد رخيص!!
وصلنا إلى الحلقة الأخيرة ولكننا لم نصل إلى الختام، فلا زالت هناك فصول أخرى في القضية، ربما تشهد طوكيو 2020 أو ما بعدها «في ظل ظهور غول الاحتكار»، تلاعاًب إضافياً بالأسعار يجعل الأطفال الفقراء أشبه العملة الرديئة التي ليس لها مكان في الأولمبياد، والتي ليس من حقها أن تبحث عن قدوة أو تستمتع بالمنافسات، ليقتصر الأمر على الأغنياء ومن يستطيعون دفع قيمة الاشتراك في القناة المحتكرة لهذه الحقوق، حيث وصل الأمر إلى أن أحلام الصغار باتت مدفوعة الأجر!!
وإذا كان الاحتكار غَير من الميثاق الأولمبي، فهو أيضاً غير قانوني، كما أنه يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان الأساسية، كحقّه في المشاركة في حياة المجتمع الثقافية والفنية المنصوص عليه بالمادة 15، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكمها في مجال الحقوق الرياضية للدورات الكبرى، إذ تنصّ توجيهات المجلس الأوروبي رقم 2/552/89 والصادرة في 03 أكتوبر 1989 والمتعلّقة بالبثّ التلفزيوني، على حظر البثّ الحصري للأحداث التي تعتبرها ذات أهميّة قصوى لمجتمعاتها، عندما يكون هذا البث الحصري من شأنه أن يحرم أعداداً كبرى من الجماهير، من فرصة متابعة هذه الأحداث على شاشات التلفزيون مجاناً، ونصّت على أنَّ كلّ دولة عضو داخل الاتحاد الأوروبي، بإمكانها اتخاذ تدابير وإجراءات وفقاً لقانون الاتحاد، يضمن لها عدم احتكار قناة أو هيئة تلفزيونية للأحداث الرياضية. وتعتبر منطقتنا العربية ذات طابع خاص، إذ تعد القاعدة فيها استثناء، نظراً لعدم وجود أي شكل من أشكال تنظيم هذا المجال الهام، قانونياً وتشريعياً وأخلاقياً، ورغم أنَّ المجال يعدّ سيادياً بدرجة عالية، سواء تعلّق الوضع بالمستوى القُطري أو بالمنطقة العربية ككل، فبقية المناطق الأخرى حول العالم «أوروبا وأميركا وآسيا» تمتلك قوانين وتوجهات قانونية توفّر الحماية للمشاهد في تلك المناطق، عبر توفير بثّ تلفزيوني مفتوح «غير مشفر» لهذه البطولات.
والحقيقة أن غياب أيّة تشريعات أو قرارات تضمن الحماية للمشاهد العربي على النطاقين الوطني والإقليمي العربي، ساهم في حرمان المواطن العربي من مشاهدة هذه البطولات، وعلى الأخص تلك التي تشارك فيها منتخبات وأندية وطنية عربية.
من خلال اللقاءات مع الرياضيين والمسؤولين والخبراء، خرجنا بمجموعة من التوصيات ربما تحمل بصيصاً من الأمل، أو شعاعاً من النور يفتح الباب الموصد أمام أطفال العرب، الذين يمثلون جزءاً من أطفال العالم، وبالتحديد أطفال العالم الثالث، كي يروا المنافسات ويتابعوا الأبطال، أملاً في غد جديد، يحمل الخير لهذه الأجيال الباحثة عن الهروب من جحيم الفقر.
وتأتي في مقدمة التوصيات، تدخل جامعة الدول العربية ووزراء الإعلام العرب واتحاد اللجان الأولمبية العربية، واتخاذ توجهات توفّر حماية المواطن العربي وتؤمّن له حقّ مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى من دون مقابل عبر إشارات مفتوحة، وأيضاً تحرّك استراتيجي يمكّن المواطن من مشاهدة هذه البطولات عبر قنوات مفتوحة غير مشفرة. وضرورة العمل على سنّ تشريعات محليّة تكفل حقّ المواطن العربي في متابعة الأحداث الرياضية الكبرى عبر قنوات مفتوحة غير مشفرة، وذلك على غرار ما تطبقه الدول الأوروبية، ويتمّ ذلك بسنّ قوانين وطنية وإقليمية تحمي المشاهد العربي من خلال توجهات تصدر عن جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب. على أن يتبعها فيما بعد سنّ تشريعات وطنية. واعتبار قرارات مجلس الوزراء العراب واجبة التنفيذ على الجميع، وفي حالة الرفض يتم اتخاذ إجراءات عقابية مشددة، ودعوة البلدان العربية واتحاد إذاعات الدول العربية إلى القيام بحملة واسعة، تشمل وسائل الإعلام العربية والجمهور العربي لتعريفه بحقوقه المشروعة في متابعة الأحداث الرياضية الكبرى الوطنية والعربية والدولية، وأيضاً دعوة الاتحادات الرياضية الوطنية والعربية إلى العمل على دعم حقّ المواطن العربي في مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى، عبر إشارة مفتوحة، أسوة بما يتمّ في مختلف مناطق العالم.
كما يبرز ضرورة العمل على ربط شبكة علاقات كبيرة وتكوين مجموعات ضغط للتأثير على أصحاب القرار داخل الهياكل الرياضية والاتحادات الدولية والإقليمية، وأيضاً المطالبة بحقّ المؤسسات الإعلامية الوطنية بالبثَ الأرضي داخل حدودها، وتلزم الجهات الدولية المالكة للحقوق الرياضية بميثاقها الذي يلزم هذه المنظمات بتوفير حق المشاهدة المجاني للجمهور.
ويطالب عدد من الرياضيين بضرورة تكاتف القنوات العربية، سواء من خلال اتحاد الإذاعات العربية أو بأي شكل جماعي آخر توحيد الجهود، وليس من الصعب تجميع قناة واحدة من 21 دولة عربية أو أقل قليلاً من أجل شراء حقوق الأحداث الرياضية المقبلة، ومن المؤكد أن كل قناة ستكون قادرة على التسويق لهذا الحدث العالمي، وجلب العديد من الإعلانات في بلادها من أجل تعويض قيمة حقوق البث المدفوعة للجنة الأولمبية الوطنية. في الوقت الذي يرى خبراء القانون بضرورة أن يكون هناك «عدل» يفرض بالقانون، لمنح الفرصة لجميع الدول العربية في مشاهدة الأولمبياد، نظراً لأن مشاهدة المنافسات الرياضية حق من حقوق «الإنسانية»، لأن توفير مساحة من المتعة الرياضية هو ترفيه عن النفس ومنحها الفرصة للتشجيع والتعبير عن انتمائها لأبناء بلدها ولوطنها.
فيما يرى خبراء الإعلام أن ما تقدمه قناتا أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، نماذج مبهرة في التغطيات الرياضية وحرصهما على الاهتمام بالعديد من الرياضات الأولمبية وأيضاً الغير أولمبية، ويمكن اعتبار هاتين القناتين تحديداً نواة اتحاد كبير لمظلة إعلامية كبيرة تسعى لمنح المشاهد العربي حقه في المشاهدة والاستمتاع بالرياضة.
العامري: الجانب «الضار» بديل الشباب
أوضح الأستاذ الدكتور ناصر العامري، المتخصص في علم النفس الرياضي، أن تشفير منافسات الألعاب الآسيوية أمر ضار للغاية بالنسبة للناشئين والأطفال، الذين على حد وصفه سيبحثون عن البديل، وقال: تتزامن دورات الألعاب الأولمبية مع العطلة الصيفية، وكانت الأمنيات أن يتم عرض هذه المنافسات عبر قنوات مفتوحة ومتعددة، عوضاً عن الطمع لدى الجهات المنظمة والقناة الناقلة، وذلك من أجل تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتحفيزهم لتعلم ألعاب رياضية فردية، عوضاً عن كرة القدم فقط، وفي حال عدم توفر هذا النقل الكامل فإن الأطفال سيلجأون للبديل الذي في أغلب الأحيان، وهو الأمر غير المناسب والضار، سواء من اتجاه الناشئين نحو الألعاب الإلكترونية والتعلق بالأجهزة من الآيباد والهاتف الذكي، أو ما هو أسوأ من ذلك، عوضاً عن متابعة المنافسات الرياضية والبحث عن رياضيي دولتهم في الحدث، والشعور بالفخر عند رؤية علم بلادهم يرفرف عالياً. وتابع: عدم نقل منافسات الجو جيتسو في آسياد جاكرتا نقطة سوداء لناقلي المنافسات، دائماً كنا نتحدث عن طموحات العرب وحلمنا بحصد الميداليات في هذه الألعاب، وحينما تألقنا في لعبة غابت تماماً عن الشاشة من أجل التأثير على الأجيال، وبالعكس كلما سمعنا عن إنجاز جديد في الجو جيتسو فإن هذا يزيدنا إصراراً على مواصلة رحلة التفوق، وتشجيع الناشئين على ممارسة الألعاب الفردية التي تشكل مصدر الميداليات لنا في هذه المحافل الخارجية وتحتاج المزيد من الرعاية والدعم والاهتمام من المجتمع بأكمله.
الإمام: العرب بحاجة لقانون رسمي لتعريف «الاحتكار التلفزيوني»
أكد الخبير الإعلامي سامي عبد الإمام، أن تحوّل دورات الألعاب الأولمبية إلى سلعة، وبيع حقوق البث التلفزيوني للأولمبياد، يهدم الأساس الذي تقوم عليه بوصف الدورات الأولمبية حدثاً غير تجاري ولا تستهدف تحقيق أرباح مالية، بل تهدف إلى تحقيق التسامح وإعلاء قيم التنافس الرياضي الشريف والتلاقي بين الشعوب، كما دعا إلى ضرورة التصدي للوضع الحالي، من خلال تبني الدول العربية إصدار قانون، يتم من خلاله تعريف الاحتكار التلفزيوني للأحداث الرياضية، للحد من التضخم الحاصل في مسألة قيام المنظمات والاتحادات الرياضية الدولية ببيع حقوق بطولاتها لمن يدفع أعلى سعر، دون الأخذ بالاعتبار العديد من الجوانب الرئيسية التي تتعلق بكل دولة. واستهل حديثه، متسائلاً عن الأسس التي تجعل الجهات التي تقوم ببيع حقوق البطولات والأحداث، ومنها اللجنة الأولمبية الدولية، يقررون أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باقة واحدة، رغم أنها تضم العديد من الدول، وقال: اتحاد الإذاعات العربية يمثل 22 دولة وذلك وفق قرار سيادي رسمي من هذه الدول تعترف فيه بأن الاتحاد يمثلها، وبالتالي هم ممثلون عن هذه الشعوب العربية، لكن على أي أساس تدخل شركة أو مؤسسة إعلامية وتنال حقوق البث في هذه المنطقة الواسعة، دون تفويض من الدول التي تم تصنيفها ضمن هذه المنطقة، ومن منحها الحق للاحتكار والاستيلاء على حقوق المنطقة؟
وتابع متسائلاً عن الأسس التي استندت إليها المنظمات الرياضية الدولية، وجعلتنا كتلة واحدة تبيع حقوق مشاهدة فعالياتها لمن يدفع أكثر، علماً أننا قارتان وليس قارة واحدة، دون الأخذ بالاعتبار أن لكل دولة سيادتها، ووجود تفاوت في دخل الفرد في كل دولة، وبالتالي يجب على هذه المنظمات أن تبيع لكل دولة بحسب سعر يناسب الدخل الخاص بها، نعاود التساؤل مرة أخرى من منحهم الصلاحية بالمساومة علينا كممثل لجميع الدول العربية؟
وعبر عن تعجبه عن رد هذه المنظمات إنهم قاموا بالبيع لمن عرض مبلغاً أعلى، وقال: من منحهم الحق للتصرف بالأولمبياد كسلعة تجارية، وأين قيم وروح الأولمبياد؟ التي تنص على أن الأولمبياد مصدر فرحة وفخر للشعوب، ومنصة لإعلاء قيم الرياضة الحقيقية، ولذلك فالمطلوب من اتحاد الإذاعات العربية من خلال المنظمات الدولية الرسمية التي تهتم بالمواطن وحقه في المشاهدة، مخاطبة هذه الجهات الدولية وإبراز الضرر الواقع على الشعوب العربية من وراء قرارات تجارية اتخذتها المنظمات الرياضية الدولية، ويجب على اتحاد إذاعات الدول العربية أن يشكو تلك الجهات قضائياً، كممثل عن المشاهد العربي، حيث كان الاتحاد يقوم بتوزيع هذه المنافسات مجاناً على جميع القنوات التلفزيونية العربية، وبالتالي يضمن أن أكثر من 300 مليون عربي يشاهدون منافسات الأولمبياد ويتابعون لاعبيهم عبر قنواتهم التلفزيونية وبتعليق أبناء وطنهم، وحالياً اختلفت الأمور كلياً.
وأضاف: لا يجب أن يبكي اتحاد إذاعات الدول العربية على اللبن المسكوب، وعليه القيام بخطوات عملية من خلال التوجه لجميع المنظمات الدولية وتقديم إحصائيات حول وجود الضرر الذي أصاب نحو 300 مليون عربي، بسبب قرارات اتخذتها اتحادات رياضية لأسباب تجارية، حيث تلاقت مصالح اتحادات تبحث عن الربح مع مصالح مؤسسة إعلامية خاصة تبحث عن الاحتكار. كما أشار إلى قضية المشاهدة للجميع التي ثبتها الاتحاد الأوروبي ووضع قوانين تكفل حق المشاهدة للجميع لمنتخباتهم وأبطالهم الرياضيين، وقال: من حق المشاهد متابعة منتخب بلده عبر قنواته المحلية، وليس متابعة المنافسات عبر قناة ثبت أنها تثب رسائل سياسية مقصودة، حتى لو تعهدت بأنها ستبث المنافسات على القناة المفتوحة، حيث ثبت أن القناة تهاجم من يختلف معها بالرأي وتقوم بالسخرية الجارحة وغير اللائقة، كما تابعنا عقب مباراة السعودية وروسيا في نهائيات كأس العالم، فلماذا أجبر الطفل وأفراد العائلة على متابعة قناة من هذا النوع؟، فنحن هنا نريد حماية أبنائنا وترسيخ مبدأ السيادة من خلال متابعة منتخبات بلادنا عبر قنواتنا وليس متابعتها عبر قناة تبث من دولة أخرى. وركز على أهمية قضية «تعريف الاحتكار» من جامعة الدول العربية تحديداً للنقل التلفزيوني، وقال: الاحتكار يتفاوت من جهة لأخرى يجب تحديده بنسبة معينة، ربما تكون 70 أو 80 أو 100% من البطولات، وذلك يتم بالتعاون مع المؤسسات الإعلانية العالمية ومن بينها التلفزيون الأوروبي مثلاً كصاحب الخبرة في مثل هذه القضايا، لإصدار تعريف رسمي للاحتكار، لأن صدوره سيسهل على أي جهة أن تقوم برفع قضية سواء كاتحاد إذاعات دول عربية، أو أي دولة أو فرد، وتقديم شكوى أن هذه القناة محتكرة للبطولات، وبالتالي القيام بخطوة لوقف الاحتكار.
استفتاء: 84 يرفضون الاحتكار
أجمع معظم المشاركين في الاستفتاء الذي أجريناه، على أنه ليس من حق قناة «متحكرة» حرمان المشاهدين العرب من متابعة الأولمبياد، وأكدوا أن الأمر يدخل في نطاق «التحكم» ومحاولة فرض النفوذ بطرق استغلالية، على جميع المشاهدين العرب، رغم أنها لا تتمتع بالمظلة القانونية التي تسمح لها بذلك.
وأجاب 84% من المشاركين في الاستفتاء على أنه ليس من حق تلك الشبكة احتكار بث الدورات الأولمبية، وحرمان الأطفال العرب من متعة مجانية كانت تقدم لهم، وتسهم في صنع قدوة ونموذج رياضي يحتذي به أطفال العرب من الخليج إلى المحيط، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها أن يكون لها تأثيرات سلبية واضحة على الأجيال المقبلة، وعلى انخفاض نسبة ممارسة الرياضة لدى الأطفال، خاصة في الفئات السنية التي تمثل لها المشاهدة التلفزيونية قمة التأثير في هذه المرحلة.
في حين وافق 16 على خطوة الاحتكار، باعتبار أن حقوق بث الأولمبياد وغيرها من الفعاليات الرياضية، تمثل منطقة تنافس اقتصادي تتحكم فيه رغبة اللجنة الأولمبية الدولية في الحصول على أكبر عائد، بغض النظر عن الجهة المتقدمة بالعرض المالي المقدم لها.
«الأولمبية» في «مدينة البط»
حاولنا على مدار الأسابيع الماضية مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، للرد على هذه القضية، وتوضيح موقفها وموافقتها على حصر التعامل مع منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي تحديداً مع شبكة بعينها، لا تمثل هذه البقعة العريضة من العالم، وتجاهل التعامل مع الممثل الرسمي والذي يمثل المظلة الإعلامية للدولة العربية، وهو اتحاد الإذاعات العربية، خصوصاً أن الأخير تقدم بعرض رسمي للحصول على حقوق بث الدورات الأولمبية المقبلة بمقابل يوازي أو ربما يفوق ما قدمته الشبكة المحتكرة، وتم تجاهل عرضه.
لكن اللجنة الدولية تجاهلت تماماً الرد، رغم أننا سلكنا الطرق الرسمية للتعامل مع أكبر منظمة رياضية في العالم، وأرسلنا عبر البريد الإلكتروني «إيميلات» إلى قنواتها الإعلامية المعتمدة، قبل أن نعاود الكرّة مرة أخرى ونرسل تذكيراً بمطالبنا التي سبق وأرسلناها، ولكن للأسف لم يتم الرد على أي من هذه الإيميلات، لا نعلم هل هذا له علاقة بأننا من أبناء هذه البقعة المتجاهل حقوقها، أم هي سمة تعامل اللجنة الأولمبية الدولية مع الإعلام من مختلف أرجاء العالم، وكأنها تعيش منفردة في مدينة البط؟!
