«أبوظبي الابتدائية» توقف سير دعوى هدر مال عام

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بوقف سير الدعوى المقامة ضد وزير سابق وآخرين بإهدار مال عام قدره 155 مليون درهم، وعرضها على المحكمة الاتحادية العليا لتفسير العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من المادة 99 من الدستور، لتحديد المحكمة المختصة ولائياً بنظر الدعوى. وقررت المحكمة منع جميع المتهمين من السفر لخارج الدولة لحين صدور حكم في الدعوى المقامة من النيابة العامة الاتحادية. كما قضت المحكمة في ذات القضية بالتحفظ على أموال المتهم الثالث بالقضية من الأرصدة البنكية والأسهم والأوراق المالية الموجودة بالبنوك بالدولة والأسواق المالية بالدولة، وزوجاته وأولاده ومنعه من السفر. وأكد القاضي محمد سعيد الزعابي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية لـ”الاتحاد” أن هذا الحكم جاء قبل الفصل في موضوع القضية، حتى تسير العدالة في مجراها الطبيعي، وأن الاتحادية العليا هي التي ستحدد من المحكمة المختصة المختص بنظر الدعوى إن كانت المحكمة الاتحادية العليا ذاتها، أم محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية. وأكد أن المحكمة أبقت على الحجز على الحسابات المصرفية والأرصدة المالية والمجوهرات لدى كل البنوك والمصارف العاملة بالدولة وكذلك الأسهم والأوراق المالية بأسواق الدولة، وأيضا منع المتهمين من التصرف في هذه الأموال. وفيما يتعلق بقضية ثانية خاصة بأحد المتهمين، فقد قضت المحكمة بوقف سير الدعوى لحين عرضها على المحكمة الاتحادية العليا لكون المتهم معين بمرسوم، كما قررت المحكمة بالتحفظ على أمواله الخاصة وزوجاته وأولاده الأرصدة البنكية والأسهم والأوراق المالية بالبنوك داخل الدولة. وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بالقضية بكفالة مالية قدرها مليون درهم لكل متهم ومنعهم من السفر لخارج البلاد والتعميم بذلك على منافذ الدولة، وفي حالة العجز عن سداد الكفالة فسيستمر حبس المتهمين.