«جنايات أبوظبي» تنظر قضية تزوير شهادات الفحص الطبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

تصدر محكمة جنايات أبوظبي بعد غد حكمها في قضية تزوير شهادات الفحص الطبي بهدف إنهاء إجراءات الإقامة، والمتهم فيها 76 شخصاً من جنسيات آسيوية.
واتهمت النيابة العامة الأشخاص بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهي شهادة خلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، حيث تم اتهامهم بتزوير شهاداتهم الصحية من مسمى «غير لائق صحياً» لتصبح «لائق صحياً»، والتي يتم بموجبها استخراج تأشيرة الإقامة.
وتعود تفاصيل القضية عندما شك موظف استلام معاملات الإقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، حيث تم تحويل أوراقها إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث التابعة للهيئة التي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة بأبوظبي. وأظهرت نتائج التدقيق تعرض الأوراق للتزوير المتمثل في إدخال بيانات تفيد بإجراء صاحبتها الفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم إحالة الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، التي تمكنت عقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص الفحص في التوصل إلى ضبط مجموعة مكونة من 76 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين صحياً.
وخلال الجلسات، أقر عدد من المتهمين بتزوير الشهادات، بدعوى تعرضهم للخداع من قبل المتهم الأول في القضية، والذي تواجد بالقرب من المراكز الصحية، عارضاً خدماته في تزوير الفحص الطبي وإنجازها سريعاً مقابل مبالغ تصل إلى 2000 درهم، بينما أنكر آخرون التزوير مؤكدين عدم معاناتهم من أمراض تحول دون حصولهم على الشهادة.