2 أكتوبر 2010 22:02
ارتفعت أسعار حديد التسليح خلال شهر سبتمبر المنصرم بالسوق المحلية ليصل سعر الطن إلى نحو 2400 درهم، مقابل 2200 درهم للطن في شهر أغسطس الماضي، بمتوسط ارتفاع 10%.
وأرجع تجار مواد بناء ارتفاع الأسعار لأسباب خارجية، بعد زيادة أسعار حديد التسليح عالميا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعة الحديد المحلي، مشيرين إلى نقص الكميات المستوردة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد مقاولون تراجع الطلب نتيجة تباطؤ الأعمال الإنشائية بالسوق المحلية، مشددين على ضرورة مراقبة التجار لمنع أي تلاعب بالأسعار.
وكانت أسعار الحديد قد شهدت قفزة بأكثر من 50% خلال شهر مارس الماضي، لتخترق حاجز الـ 3 آلاف درهم للطن، مقابل متوسط 1900 إلى ألفي درهم في فبراير، قبل أن تعاود التراجع في أبريل إلى 2800 درهم للطن، وصولاً إلى 2000 درهم للطن في يوليو، قبل أن تعاود الارتفاع في أغسطس لنحو 2200 درهم للطن.
وقال خالد أدلبي المدير العام للشركة العربية لمواد البناء إن مواصلة الارتفاع في أسعار الحديد بالسوق المحلية يرجع في المقام الأول لأسباب خارجية، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لحديد التسليح، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، ونقص الكميات المستوردة.
وذكر أن أسعار الحديد المحلي والمستورد تتراوح حاليا بين 2350 و 2400 درهم للطن، مقابل متوسط 2200 درهم في شهر أغسطس الماضي. وشدد أدلبي على عدم وجود مسؤولية للتجار في زيادة أسعار الحديد، موضحا أن زيادة الأسعار لا تعود بالفائدة على التجار، وقال إن التجار يحددون نسبة أرباحهم بغض النظر عن السعر، بل إن زيادة الأسعار قد تدفع بعض العملاء للامتناع المؤقت عن الشراء ترقبا لهبوط الأسعار.
وذكر أدلبي أن سوق مواد البناء يعاني خلال الفترة الأخيرة من التراجع الملحوظ في الطلب، لاسيما خلال فترة الصيف وشهر رمضان المبارك، وهو ما انعكس على تراجع مبيعات الحديد وتحمل التجار لمزيد من الخسائر.
وقال المهندس حسن يوسف مدير شركة الرمز للمقاولات إن معاودة أسعار الحديد للارتفاع بداية من شهر أغسطس الماضي لنحو 2200 درهم للطن، كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة للمقاولين والعاملين بالسوق.
وتابع يوسف “رغم سريان حالة من التفاؤل بين المقاولين بتحسن السوق بعد رمضان، إلا أن الأوضاع لم تتغير كثيرا، حيث مازالت حالة التباطؤ تسود السوق، وهو ما يعني عدم وجود أي مبرر لارتفاع أسعار الحديد”.
وأوضح يوسف أن مواصلة أسعار الحديد لارتفاعها رغم حالة التباطؤ بقطاع الإنشاءات، تدفع أغلب المقاولين للتردد في دخول أي مشروعات جديدة، ترقبا لدراسة مسار السوق، وتحديد التكاليف المناسبة للمشاريع.
وأكد يوسف أن قطاع المقاولات لن يستطيع تحمل أي زيادة في تكاليف البناء حاليا، لاسيما في ظل تأثر الشركات من ارتفاع تكلفة العمالة مع إلزام شركات المقاولات بنقل عمالها للمدن العمالية الجديدة.
وكانت بلدية أبوظبي قد منحت المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، مهلة 3 أشهر بدأت في يونيو الماضي، لنقل عمالها من داخل أبوظبي إلى المناطق المخصصة للعمال بالمدن العمالية الجديدة، ودعت البلدية جميع الشركات والمؤسسات لتسوية أوضاع العاملين بها، وتوفير السكن المناسب لهم خارج الأحياء السكنية، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المجتمع وللحفاظ على المظهر المتميز لمدينة أبوظبي.
وأكد إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات عدم وجود مبررات منطقية للزيادة في أسعار الحديد في ظل ظروف السوق الذي يعاني التباطؤ والركود. ولم يستبعد الخوري وجود تلاعب من التجار في الأسعار، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لضبط السوق، وعدم السماح باستغلال زيادة الأسعار العالمية لحديد التسليح، في زيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها محلياً.
وكان الارتفاع المفاجئ في أسعار الحديد خلال شهر مارس الماضي قد دفع وزارة الاقتصاد للتدخل في الأزمة، من خلال عقد اجتماعات مع جمعية المقاولين وتجار مواد البناء، حيث أكدت الوزارة آنذاك أن ارتفاع الحديد بأكثر من 50% ليس له مبرر، وطالبت التجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين.
وأكد الخوري أن أي زيادة طفيفة في أسعار الحديد ستؤثر سلبا على شركات المقاولات، لاسيما في ظل التراجع المتوقع في حجم أعمال هذه الشركات حاليا مع بدء سريان القرار الخاص بشروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية بإمارة أبوظبي، والذي ينص على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة في كل قسيمة.
وقال الخوري إنه وفق القرار الجديد فإن قطعة الأرض ذات المساحة “200*200” والتي كان يسمح ببناء 3 فلل عليها، سيسمح لمالكها ببناء فيلا واحدة فقط عليها، وهو ما يعني تراجع أعمال البناء بالقطاع.
وكانت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي قد أكدت الشهر الماضي فور بدء سريان قرار تنظيم أعمال البناء بأبوظبي أن القرار لا يشمل التراخيص الخاصة بالبناء التي تمت الموافقة عليها، والسابق صدورها قبل شهر سبتمبر الماضي، وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم أشمل وتوزيع أفضل للثروة العقارية بالإمارة، والمحافظة على البنى التحتية وتحقيق الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للإمارة والحفاظ على خصوصية المواطنين.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
