عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، يعكس الاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة رغم تقلبات الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الميزانية الاتحادية، والتي تعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، حيث تضاعفت أكثر من 300 مرة، منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، تتميز بالاتزان والتوازن عبر تغطية مختلف القطاعات، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071، ويجعل من عام 2020 بداية لعشرية تنموية جديدة ومتسارعة، لاسيما في ظل تركيز الميزانية على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
وأوضحوا أن الميزانية تدعم خطط الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي، في ظل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، واستراتيجية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، مشيرين إلى أن تخصيص نحو 9.9 مليار درهم بنسبة 14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، يعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية بالدولة.
وأكد رجال أعمال أهمية اعتماد المجلس لإنشاء صندوق دعم التعليم، الهادف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير التعليم، وتوفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكافة مراحله وأشكاله، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاستثمار بالقطاع.
ويستهدف الصندوق ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، وسيتم حوكمته من الجهات والوزارات المعنية في الدولة، كما سيخضع للتدقيق الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة.
مؤشر إيجابي
وقال نجيب الشامسي، المستشار الاقتصادي لغرفة أبوظبي، إن اعتماد الميزانية الاتحادية من دون عجز، يعد مؤشراً إيجابياً على استقرار الأوضاع الاقتصادية بالدولة، واستمرار البرامج التنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن استمرار تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية، يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية.
ولفت الشامسي إلى أهمية تركيز الميزانية على تنويع القاعدة الإنتاجية، ما ينعكس بالإيجاب على مختلف القطاعات، ويعزز خطط الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي.
شراكة اقتصادية
بدوره، قال محمد الشما، العضو المنتدب لمدارس انترناشيونال كوميانتي بأبوظبي، إن الميزانية تعكس قوة الاقتصاد الوطني رغم تقلبات الاقتصاد العالمي، مشيداً بالتخطيط السليم والطويل المدى في إقرارات إجراءات اقتصادية متوازنة بالدولة، سواء في أوقات الانتعاش الاقتصادي، وأيضاً في أوقات التباطؤ.
وأوضح أن الميزانية تبث التفاؤل بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتؤكد الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يشجع رجال الأعمال على بث المزيد من الاستثمارات، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي بمختلف القطاعات.
وأشار الشما إلى أهمية اعتماد المجلس لإنشاء صندوق دعم التعليم، الهادف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير التعليم، وتوفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكافة مراحله وأشكاله، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاستثمار بالقطاع.
وأكد أن صندوق دعم التعليم يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس إدراك القيادة الرشيدة لتحديات القطاع الخاص في قطاع التعليم، لاسيما أن المستثمرين بقطاع التعليم لا ينظرون فقط للجانب التجاري، بل للرسالة السامية للتعليم، وحرصهم على الحفاظ على مستوى تعليمي متميز، معرباً عن تطلعه لمزيد من المناقشات بين المستثمرين بقطاع التعليم والجهات الرسمية، وتشكيل لجنة عمل بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال لمواجهة تحديات القطاع.
بيئة العمل
ومن جهته، أكد الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس لجنة المقاولات والعقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اعتماد الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، يعكس الاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة رغم تقلبات الاقتصاد العالمي، ويعد بمثابة مؤشر على قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الميزانية الاتحادية، والتي تعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، تتميز بالاتزان والتوازن عبر تغطية مختلف القطاعات، يدعم خطط الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي في ظل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، واستراتيجية التحول نحو اقتصاد المعرفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071.
وأضاف العامري أنه رغم التحديات الاقتصادية، فإن هناك تفاؤلاً في أوساط قطاع الزعمال بتحسن النشاط والنمو، لاسيما في ظل توالي إقرار العديد من الإجراءات والمحفزة للاقتصاد، موضحاً أن إقرار الميزانية الجديدة بقيمة 61.3 مليار درهم، مقارنة بـ60.3 مليار درهم ميزانية 2019، يعطي المزيد من التفاؤل، ويجعل من عام 2020 بداية لعشرية تنموية متسارعة.
وأكد العامري أن تخصيص نحو 9.9 مليار درهم، بنسبة 14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل، وهو ما يتماشى مع المكانة البارزة التي حققتها الإمارات على صعيد التنافسية الدولية.
قطاعات جديدة
قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن إقرار الميزانية جاء ليؤكد من جديد صواب الرؤى السديدة لقيادتنا الرشيدة، ونجاح الخطط الاستراتيجية التي وضعت للسنوات السابقة.
وأضاف أنه من خلال تحديد هذه الميزانية، تتمكن الإمارات من المضي قدماً بخططها الطموحة الرامية إلى اقتحام قطاعات جديدة، بما في ذلك الفضاء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعديد غيرها، والإنفاق على بناها التحتية بسخاء، ومن أهمها تأهيل شباب الإمارات وتمكينهم للأخذ بزمام الأمور، والوصول بالوطن إلى أعلى مراتب الريادة.
مسؤولون: تنويع مصادر الدخل وترسيخ المكتسبات الاقتصادية
أكد مسؤولون أن الميزانية الجديدة تعمل على تنويع مصادر الدخل وترسخ المكتسبات الاقتصادية.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: إن إقرار الميزانية يواكب ما تشهده الدولة من تطور في جميع القطاعات، ويؤكد قدرة الإمارات على تنويع مصادر الدخل واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة منتجة.
وأضاف أن تخصيص 14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية يخلق دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ويحفز الاستثمارات الأجنبية على التجارة والاستثمار في المشاريع المختلفة نحو تحقيق رخاء اقتصادي كبير وازدهار معيشي للأجيال القادمة وفق مستهدفات الأجندة الوطنية.
وقال: إن هذا الدعم الكبير للبنية التحتية من مخصصات الميزانية الاتحادية يؤكد أن معرض إكسبو 2020 سيكون حدثاً استثنائياً بكافة المقاييس وسيبهر العالم للدورة الأعظم من تاريخ المعرض العالمي.
وأشار إلى أن تخطيط الموازنة من دون عجز إنما يعكس ثقة القائمين على الموازنة بقدرة المؤسسات الوطنية العامة على الارتقاء بأعلى مستويات الأداء وبالتالي تحقيق إيرادات كافية لتغطية النفقات.
ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تعكس الميزانية مدى إصرار القيادة على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فبرغم أن إجمالي الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء يصل إلى 61 مليار درهم فهي ميزانية من دون عجز، ما يعكس مدى قدرة دولة الإمارات على التقدم بثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها طوال العقود الماضية.
وأضاف: تظهر ميزانية الاتحاد للعام 2020 تصميم الدولة على تحقيق التوازن في بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لأهل الإمارات حيث تم تخصيص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية.
وأضاف أن تخصيص ثلث الميزانية للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية يظهر مدى التزام الدولة بالعمل على تأمين متطلبات التطوير الدائم للبنية التحتية، حيث يشهد العام 2020 استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 في دبي والذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
إلى ذلك، قال وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات - سلطة دبي للخدمات المالية: ركزت الميزانية في مجملها على مخصصات أساسية، تعكس الأولويات الوطنية لقيادتنا الرشيدة، لتؤكد من خلالها على أهم المصالح التي يشعر معها شعب الإمارات بالطمأنينة إزاء مستقبل وطنه وأجياله القادمة.
وأضاف: بما أن البنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية تستحوذ على ثلث الميزانية البالغ حجمها 61 مليار درهم من دون أي عجز، يمكن الخروج بنتيجة مهمة، وهي أن مسيرة التطور والنمو ستظل محافظة على زخمها، من خلال المزيد من الدعم للبنية التحتية المساندة لكافة القطاعات، والتي وصلت إلى مستوى تستحق الإمارات المفاخرة بها.
وتستحوذ المنافع الاجتماعية على حصة كبيرة من مخصصات هذه الميزانية، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على راحة الشعب ورفاهيته. وهذا يعني بدوره أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواصل تقدمها لتحتل مرتبة عالية على قائمة أسعد شعوب العالم.
