صيادو «الزبارة» بخورفكان يطالبون بالدعم وإنقاذ مهنة الصيد

لا يزال الصيادون في منطقة الزبارة والتابعة لإمارة الشارقة في انتظار تحقيق بعض الاحتياجات التي وعدوا بها، وقد قمنا بالتواصل معهم للوقوف على ما تحقق منذ مرور عام على آخر حوارات تم إجراؤها معهم، وتعد الزبارة إحدى مناطق خورفكان وهي تطل على الخليج العربي مباشرة، وهي من أروع المناطق الساحلية في الدولة، وتتميز المنطقة بهدوئها وساحل بحري ملون بالأحجار والرمال، حيث تتميز ببيئة بحرية جيدة تعبر عن سحر الطبيعة.. (خورفكان)- كان الصيادون من الزبارة يخرجون للصيد على بعد ميل واحد من منطقتهم، إلا أن كل التطور الحادث في الدولة والمستمر، جعل من الصيد مهمة صعبة، خاصة في ظل القوانين التي يطبقها الصياد مراعاة للبيئة وحفاظا على مهنته، ولكنه في ذات الوقت يعاني من الضائقة المادية لأسباب عديدة، وتلك الأسباب دفعت الكثيرون للابتعاد عن المهنة، مما يجعل توطين المهنة مهمة صعبة أو مستحيلة. مصنع للثلج وبجانب المرفأ الخاص بزوارق الصيد التقينا مع عبدالله بن ربيع ومحمد صالح محمد ومحمد خميس محمد، والذين أخبرونا أن كل ما تم التحدث عنه لم يتحقق منه شيء، ولا يزال الصيادون يعانون من ظروف صعبة تعيق العمل في مهنة الصيد، ولولا الحاجة لما بقي صياد واحد يخرج لممارسة صيد الأسماك، وهذا ما أكده محمد خميس محمد، قائلاً: نحن لا زلنا في انتظار إقامة محطة بترول ومصنع للثلج، وقد أدى ذلك الانتظار إلى المزيد من الوقت المهدور والمزيد من الإنهاك للصياد، فنحن لا زلنا نقطع مسافات حتى نصل إلى مدينة خورفكان نفسها بواسطة زوارق الصيد، لأجل البترول، وفي فترة رحلة الذهاب إلى هناك من منطقتنا فيه هدر للوقت، وربما يقول البعض ربما المسافة لا تشكل عبئا وليست بعيدة، وذلك هين على غير الصياد الذي يسكن في الزبارة، ولا يمكن أن يعرف المشقة إلا صياد من المنطقة يفعل ما نقوم به يوميا. بناء محطة للوقود ويضيف خميس: توجد مساحة قريبة من أهالي المنطقة وتصلح لإقامة محطة بترول، وهي مساحة كبيرة، وكنا قد طالبنا ببناء محطة للوقود في هذه المنطقة، كما طالب الصيادون بإقامة مصنع صغير لإنتاج الثلج، لأن كل صياد أيضا يغادر المنطقة إلى مناطق مختلفة لجلب الثلج أو الوقود، وفي ذلك صعوبة أيضا عليهم ولأن المسافة وأثناء النقل، تسرع في ذوبان قوالب الثلج التي يحتاجها الصياد لحفظ المصيد عند عودته، ويبدو واضحا أن المنطقة بحاجة لتنظيفها من مخلفات الشركات العقارية التي تترك تلك المخلفات، وهي تغادر المنطقة لأن لا أحد يغرم المقاول حتى يرتدع البقية. أيضا الحائط الذي يشكل سياجا للمرفأ يرتفع بحوالي ثلاثة أمتار أو تزيد عن سطح البحر، وهم يجدون مشقة عند الوصول بقواربهم إلى المنطقة لأنها غير نظيفة، فهي مليئة بأحجار البحر التي تتسبب في تشقق أقدام الصيادين وأيضا لا يتمكنون من سحب شباك الصيد، لأن سطح الأرض أعلى بأمتار من منطقة إيقاف الزوارق، ولذلك يضطرون للذهاب إلى مناطق أخرى لإخراج شباك الصيد. أعباء على الصيادين ومن جانبه يقول محمد صالح النقبي: إن الصياد بحاجة لدعم الدولة لأنها الأم التي تقدم الرعاية لأبنائها، ولن تكون هناك أية جهة ترعى مهنة الصيد بشكل جيد إلا أن كانت هناك توجيهات سامية، والجديد في أمر أحتياجات الصيادين أن الصياد إن رغب في تحميل بعض الجالونات من محطة البترول ونقلها في مركبته يتم منعه، وقد منعنا مؤخرا بشكل كامل من شراء الوقود، وتعبئته في جالونات وقد أوصلت الأمر لقائد عام شرطة خورفكان للتعرف على الأسباب ومن جهة المنع، ولكن لم أصل لأي إجابة ونحن نريد أسباب المنع. كما أن جميع الصيادين في الزبارة يأملون من الحكومة النظر إلى أحوالنا، وكيف أصبحت المهنة عبئا علينا في وقت لا نرغب فيه في التخلي عنها للغرباء، وأن أبسط ما يحدث للصياد هو الخسائر التي يتكبدها، حيث تساهم الرسوم التي تفرض على الصياد في زيادة الأعباء، حيث تشترط جهات أن يقوم الصياد باستخراج رخصة منشأة حتى يحصل على عمال، وهو مطالب بتجديد تلك الرخصة حتى لو لم تقدم أو تؤخر في المهنة، وما يحيط بالمهنة ليس في صالح الصياد. أيضا تم فرض قرار جديد على الصياد وهو أن يعمل على فتح حساب للعامل، وأن يودع تأمين لفتح الحساب ثم يودع راتب العامل حتى يستلمه الأخير، وكل الصيادين يجمعون على أن تلك القرارات أيضا من الأعباء، لأن هناك صيادين بالكاد يخرجون للبحر، نتيجة معاناتهم من الإنهاك والتعب، ويتطلعون لضم أبنائهم للمهنة كي يعملوا على المحافظة على مهنة الصيد، ولكن كل تلك القرارات تشكل بيئة طاردة للصياد وللأجيال، الذين ترغب الدولة في أن تستقطبهم للبقاء في مهنة أجدادهم. الجنسيات الآسيوية ويكمل النقبي: حتى عملية بيع كميات السمك عندما تصل إلى الشاطئ تتحكم بها جنسيات آسيوية، ونحن نقف في انتظار تقرير مصير المصيد من الأسماك التي قمنا باصطيادها، لأن لا أحد استطاع حتى اليوم السيطرة على السوق إلا تلك الجنسيات، والتي تعمل على التخاطب مع بعضها باللغة المعروفة لديهم مثل الأوردو أو البنغالية، عندما تصل الأسماك إلى الشاطئ ويتم الاتفاق بينهم على سعر هابط جدا لشراء الكميات، ويضطر المواطن ببيعها بسعر زهيد، وأن الصياد في أغلب الأحيان يدفع كامل المبلغ الذي حصل عليه للعامل ولنفقات البترول أو الديزل، ولشراء الأدوات الخاصة بالصيد، ولا يستطيع أن يدخر درهما واحدا كفائدة إلا في أوقات نادرة. وطالب النقبي بتأسيس لجان رسمية من الحكومة وهي التي تقرر السعر وتشتري من الصياد ثم تبيع، وتلك الطريقة متبعة في كثير من الدول، وحتى في إمارة أبوظبي تدير جمعية الصيادين عملية الشراء ويحصل الصياد على مبالغ تصل إلى مليون درهم في السنة لبعض الصيادين ويصفي له حوالي 250 الف درهم، وربما البعض لا يحصل على تلك المبالغ الطائلة ولكن هناك دعما، والجمعية توفر لهم الثلج سعر اللوح درهمان والبقية تغطيها حكومة أبوظبي، وتقدم الجمعية تسهيلات قروض للصياد، كما توفر سكنا للصيادين بسعر رمزي، وخدمة في الجداف بروافع خاصة بالجمعية وبدون مقابل للأرضية، والجمعية تقوم بتخليص موضوع الرخص وأوراق العامل من خلال مندوب الجمعية الذي يقدم خدماته للجميع. تغطية احتياجات الأسرة ويؤكد عبدالله ربيع، أن كل صياد بحاجة لراتب شهري من الدولة، حتى وإن كان له راتب تقاعدي، لأن راتب التقاعد أو مكافأة الشؤون ينفق على الأسرة ومتطلبات المنزل، وفي الغالب المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة حتى نهاية الشهر، فكيف بمن ينفق مكافأة الشؤون أو الراتب التقاعدي على مهنة الصيد كي يغطي الخسائر؟.. والبعض عندما وجد أن مهنة الصيد هي مجموعة من القرارات والقوانين التي ليست في صالح الصياد، استبعد فكرة الخروج للبحر للصيد، وأصبح يخرج للصيد بالصنارة فقط، ليأتي لعياله بقوتهم من الأسماك وليس للبيع أو الاستثمار في الصيد. ويضيف ربيع: الصياد بحاجة للجان تشكل بقرار من حكومة دولة الإمارات تعمل على حصر من يعمل في مهنة الصيد، وخاصة من عملوا قبل الاتحاد وأبنائهم الذين توارثوا المهنة وحافظوا عليها، بحيث تأمر الحكومة بإلغاء كافة الرسوم التي يقوم الصياد بدفعها سواء للرخص أو العمال، ومن بينها رسوم الإقامة والصحة وأن يتم صرف البترول مجانا لكل صياد، إلى جانب دعم المواد والأدوات التي تحتاجها المهنة، وخاصة محركات قوارب الصيد بشرط أن يتم صرفها عن طريق جمعيات الصيادين، ومنح راتب للصياد لأن غالب الصيادين يعيشون مع أبنائهم الذين لديهم أسر وأطفال، حتى وإن كان الابن يعمل في وظيفة، فهو البديل عن والده في حال المرض أو الوفاة. ولو تمت تلبية تلك المطالب فسوف تنتعش حياة الصياد، بشرط أن يتم تشكيل فريق يتحكم في سعر البيع للكميات التي يتم صيدها بقرار حكومي، وليس بقرار من مجموعة أو عصبة من الأفراد الذين يكسبون الآلاف من عرق الصياد، ولا يبقى للصياد ما يعينه على العيش بكرامة في ظل حياة أصبح فيها كل شيء غاليا. - بحث الحلول المناسبة تطرق صلاح عبدالله مدير جمعية الصيادين في مدينة خورفكان إلى متطلبات الصيادين قائلاً: غالب الصيادين لا يأتون للجمعية للتعرف على الجديد أو للاستفسار أو لطرح الملاحظات، وبالنسبة لشكوى الصيادين من منعهم من شراء الوقود من محطة البترول ونقلها في مركباتهم، فإن هناك رسالة من الأمن والسلامة، تضمنت المنع من تعبئة الوقود في العبوات البلاستيك المخصصة للماء، وبالإمكان تعبئتها في جالون معدني مشابه لتلك الجالونات التي تكون في المركبة، والسبب أن نقل البترول في المركبة يعرض حياة مستخدمي الطرق إلى مخاطر لا يحمد عقباها. ويضيف صلاح عبدالله: أيضا تلك العبوات البلاستيكية قابلة لأن تسقط خلال مرحلة نقلها في البيك آب على الطريق، ما يعرض المركبات الأخرى للخطر، كما إنها قابلة للاشتعال وفيما يتعلق بإنشاء محطة وقود لمنطقة الزبارة، فقد تم تخصيص قطعة أرض ما بين البدية والزبارة لتخدم المنطقتين، وتلك المحطة لا تبعد أكثر من 2 كيلومتر عن الزبارة، ونحن نطلب من الصيادين في حال صادفتهم أية مشكلات أو عراقيل أن ينقلوا لنا وجهة نظرهم ونحن على استعداد لمناقشتها وبحث الحلول المناسبة.