مستثمرون في «نخلة جبل علي» يجددون مطالبتهم بإحياء المشروع

جدد المستثمرون في جزيرة النخلة - جبل علي مطالباتهم باستئناف العمل بالمشروع المجمد منذ عامين وإيجاد حل لمشكلتهم، بموازاة إقدام المطور شركة نخيل على مواصلة العمل بمشروعات عقارية كانت قد توقفت منذ فترة. وأحيت إجراءات نخيل مؤخراً إعادة العمل بمشروعات عقارية عملاقة مطالبات 600 مستثمر ومشتر بالمشروع، الذين يعتزمون مطالبة مجلس الإدارة الجديد بعقد اجتماع للتحاور حول مستقبل حقوقهم، ومشروع الجزيرة برمته، وآفاق استئنافه. وقالت آرتي شانا المستثمرة في النخلة – جبل علي، والمتحدثة باسم عدد من المستثمرين بالمشروع إن تصريحات المسؤولين في “نخيل” مؤخراً والخطوات التي اتخذتها الشركة تعطي مؤشرات على دخول الشركة مرحلة جديدة، تقتضي إعادة فتح ملف مشروع جزيرة النخلة جبل علي. وتعني شانا بالخطوات استئناف العمل في بعض المشروعات، واعتزام الشركة تسليم آلاف الوحدات العام المقبل وفي غضون نحو عام، علاوة على تسديد 3.4 مليار درهم للدائنين التجاريين، واعتزام “نخيل” إصدار سندات جديدة. وكان من المفترض أن تبدأ “نخيل” بتسليم الوحدات العقارية بالمشروع الذي يشبه إلى حد بعيد مشروع نخلة جميرا ولا يبعد عنه سوى كيلومترات على امتداد شاطئ جميرا بنهاية العام الماضي. وكانت الشركة عرضت في وقت سابق على المستثمرين 3 خيارات للحل تشمل استرداد المدفوعات باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها، أو نقل حجوزات المستثمرين إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، أو الموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروع والإبقاء على حجوزاتهم بالمشروعات نفسها. وفيما أكدت شانا أن الخيار المطلوب هو استئناف العمل بالمشروع، أفاد مسؤول في نخيل ردا على “الاتحاد” بأن عروض الشركة على مستثمري “النخلة – جبل علي” قائمة، وبقيت التسوية الخاصة بتسلم وحدات بديلة بقيمة ما تم سداده حتى الآن، أو اختيار وحدات أكبر وفق اتفاق جديد، علاوة على التسويات المالية الأخرى المتاحة لدى “نخيل”. وأفادت شانا في رسالة وجهتها إلى المستثمرين في المشروع، وحصلت “الاتحاد” على نسخة منها، بأنه ووفقاً للقوانين والعقود الموقعة بين “نخيل” والمستثمرين، فإن المستشار القانوني للمستثمرين سيطلب من “نخيل” عقد لقاء قريب لمناقشة طلباتهم، وإيجاد حل مرض يعيد لهم حقوقهم في امتلاك الفلل والوحدات التي تعاقدوا على أساسها، بعيدا عن أي بديل آخر. وذكرت أن عددا جديدا من مشتري الفلل والوحدات انضموا لمجموعة “ملاك جزيرة النخلة - جبل علي” في الفترة الأخيرة، وهو ما سيعزز من موقف المجموعة في التفاوض. وأكدت رفض المستثمرين العروض السابقة لشركة نخيل، الرامية الى تسوية مستحقاتهم المالية، أو تسلم وحدات جديدة في مشروعات الشركة الأخرى، مؤكدة على أن خيار الاستئناف بالمشروع يمثل مطلب حاجزي الفلل، خاصة أن الظروف الراهنة والتطورات المتلاحقة مواتية لمواصلة تنفيذ المشروع. وشددت على أهمية تنفيذ الوحدات السكنية استنادا إلى المخططات والتصميمات المتفق عليها في عقود الحجز والبيع عام 2003، والتي كان آخر مراحلها تسليمها في نهاية العام الماضي. وقال المسؤول في “نخيل”، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن خيار نقل حجوزات مشتري الوحدات في نخلة جبل علي أصبحت أوسع، خاصة مع استئناف العمل في بعض مشروعات الشركة، مثل “الفرجان”، و”جاردنز فيو” وهو الأمر الذي يوفر مساحة أكبر للاختيار، علاوة على السرعة المتوقعة في إنجاز هذه المشروعات، والمتوقع أن يتم تسليمها في غضون عام أو أكثر بقليل . وقال “الحديث عن إلغاء مشروع النخلة –جبل علي غير دقيق، المشروع قائم، ولكن التنفيذ يدخل ضمن المشروعات المعاد هيكلتها على المدى البعيد”. كما أن إدارة الشركة بصدد إعادة تقييم مختلف مشروعاتها لوضع أولويات إعادة تنفيذها. بيد أن المسؤول في نخيل رفض تحديد موعد خاص لاستئناف مشروع “نخلة جبل علي”. وقالت شانا “المستثمرون سددوا حوالي 30% من اجمالي قيمة كل فيلا، ولكنهم توقفوا عن سداد باقي الأقساط بعدما أوقفت نخيل العمل في المشروع”. وبينت أن الطلب الأساسي للمستثمرين من شركة نخيل العمل على إحياء المشروع، والبدء في تنفيذه، وتحديد جدول زمني لإنجازه، ثم الاتفاق على برنامج لسداد باقي قيمة وحدات الفلل وفق السعر المتفق عليه عند التعاقد.