عدد اليوم
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توظيفها تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزة الأشعة السينية للفحص الطبي ضمن إجراءات الإقامة في الدولة بهدف تحصين المجتمع من الأمراض السارية والارتقاء بالخدمات الطبية والوقائية لإسعاد المتعاملين. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي "أراب هيلث 2019" المقام حالياً في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.
وتستند هذه التقنية الذكية إلى الخوارزميات، التي يمكن تسخيرها عبر استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة الأشعة السينية للتعرف على الأمراض السارية عبر صورة الأشعة السينية للمريض والذي يقوم بدوره بتحديد احتمال الإصابة بالأمراض السارية حيث تبلغ دقة التشخيص نحو 98 بالمائة بينما سيحتاج 2 بالمائة فقط من الحالات لمراجعة أخصائي الأشعة، كما يستغرق تشخيص كل حالة 0.1 ثانية عوضاً عن 3 دقائق في الطريقة التقليدية لقراءة الأشعة ما يوفّر الكثير من الوقت والجهد. وأوضح الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن اعتماد تقنيات "الذكاء الاصطناعي" في أجهزة الأشعة للفحص الطبي ضمن إجراءات الإقامة في الدولة يعتبر نقلة نوعية في وقاية المجتمع من الأمراض السارية وتسريع إجراءات الفحوص الطبية بدقة عالية.
وعبر عن التطلع لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات الصحية وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة ذات إنتاجية عالية تعمل على تقليل نسبة الأمراض السارية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حريصة على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، ما يجسد توجهات القيادة بتبني التقنيات الذكية المستقبلية.
ونوه إلى أن النظام الجديد قادر على تشخيص الإصابة بالأمراض السارية بمستوى يوازي أفضل الأطباء بكفاءة عالية وكلفة منخفضة واعتماداً على أحدث التقنيات العلمية، لافتاً إلى انه في حال توظيف الذكاء الاصطناعي ستغدو عملية الرصد والتشخيص أكثر بساطة ودقة.
وأوضح أن هذا المشروع جاء بفعل الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الذكاء الاصطناعي والتي تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي وتعزيز أداء المنظومة الصحية في مواجهة التحديات الصحية العالمية وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية والوقاية والتي تصب في خانة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وقال الدكتور الرند إنه تم إطلاق المرحلة التجريبية لنظام تشخيص الأمراض السارية في مراكز الفحص الطبي بغرض الحصول على الإقامة في الدولة على مراحل حيث بدأ التطبيق في مركزين في امارة دبي على أن يتم تعميمه لاحقاً على سائر إمارات الدولة، مشيراً إلى أن هذا النظام الجديد سيسهم في تخفيض النفقات الحكومية التي يتم تخصيصها للمنشآت الصحية والعلاجية والموارد البشرية والأجهزة التشخيصية ويرفد جهود دولة الإمارات في إطار توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات مبتكرة تسهم في الارتقاء بمستوى حياة أفراد المجتمع.
