بري يطرح تغييراً في «المحكمة الدولية» يجنب لبنان الفتنة

نشطت حركة الاتصالات السياسية اللبنانية على أعلى المستويات مع عودة الرئيس العماد ميشال سليمان إلى بيروت بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتولى القصر الجمهوري ترتيب مواعيد للزوار من رؤساء حكومات وبرلمانات حاليين وسابقين ورؤساء أحزاب سياسية وهيئات اجتماعية ناشطة، في مسعى للتهدئة بعد “العواصف” التي عصفت بالمؤسستين التنفيذية والتشريعية، وانفلات الخطاب السياسي من أي ضوابط على خلفية السجال المتعلق بالمحكمة الدولية. وأوضحت مصادر رئاسية في القصر الجمهوري لـ”الاتحاد” أن سليمان أجرى فور وصوله إلى بيروت سلسلة اتصالات بالمسؤولين والمعنيين، تابع خلالها آخر التطورات، والسبل الآيلة إلى تخفيف أجواء التشنج السياسي، مشدداً على أهمية الحوار ودوره في هذه المرحلة. ورفضت المصادر إعطاء أي إيضاحات حول ما إذا كان سليمان يعتزم تقريب موعد مؤتمر الحوار الوطني المقرر في 19 أكتوبر الجاري لإعادة ضبط الوضع السياسي على قاعدة الوفاق والوئام. وكان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الثالثة فشل في إقرار موازنة عام 2011. وأعلن وزير الإعلام طارق متري في ختام الجلسة التي استغرقت زهاء 7 ساعات في ساعة متأخرة مساء أمس الأول أن إقرار مشروع موازنة 2011، أرجئ إلى يوم الاثنين المقبل على أن يترأس سليمان الجلسة. واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ “حزب الكتائب” في حديث إذاعي أمس أن التصويت في جلسة الاثنين على مشروع موازنة 2011 سيكون مؤشراً غير صحي للناس وسيترجم على أنه انقسام في الحكومة، وقال “هناك انقسام سياسي في البلد لا نعرف إلى أي مدى سيترجم داخل المؤسسات”. ونبّه وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنه “تيار المستقبل” إلى أنّ لبنان يمر بأزمة حادة تتجلى في خطاب سياسي تأخذ وتيرته منحى تصاعدياً منذ حوالي شهرين ويبدو أنه سيزداد تصاعداً بعد أن وصل في الفترة الأخيرة إلى حد التهديد والوعيد سواء باتجاه من لا يتوافق سياسياً مع مطلقيه أو باتجاه تهويلي لا يخدم لبنان واللبنانيين ولا حتى القوى السياسية التي تطلقه”. ولفت إلى أن أكثر من نصف الشعب اللبناني يؤيد المحكمة الدولية الخاصة، في حين أنّ الجزء الآخر يتبنى شعار المعارضة الذي يطالب بإلغاء هذه المحكمة”، وأكد أنه “أمام هذا الواقع فانّ العلاج لا يكمن في إطلاق التهديدات وتخيير أكثر من نصف اللبنانيين بين الخضوع لرأي المعارضة بإلغاء المحكمة وبين الفتنة”. وكشف الوزير الأسبق فارس بويز بعد لقائه صفير أن رئيس البرلمان نبيه بري يعمل على إيجاد حل يضمن وجود المحكمة الدولية مع تغيير بعض الأسس فيها على مستوى التحقيقات بما يضمن صواب المحكمة بغية تجنيب لبنان الفتنة. بينما نقل النائب علي خريس عن بري قوله: “إن عناوين المحكمة الدولية والشهود الزور والقرار الظني كلها قضايا يجب أن توضع على طاولة الحوار الوطني، وهو “اي بري” لديه الحلول وسقفها المحافظة على الوطن ووحدته وقوته ومنعته”. وحذر من المخططات التي تسعى إلى إبعاد استهداف إسرائيل وكشف مؤامراتها لتحويل الصراع إلى مذهبي في لبنان لتفلت من الاتهام بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وتكون هي الرابحة الوحيدة من الاقتتال الطائفي انتقاماً لهزيمتها على يد المقاومة في يوليو 2006. وفي المقابل، واصل نواب كتلة “المستقبل” هجومهم العنيف على المعارضة و”حزب الله”. وقال النائب عمار حوري في هذا الإطار “إن جميع الأقنعة سقطت كما آخر ورقة تين كانوا يختبؤن وراها وتبين أن هذه المعارضة هي معارضة للسلم الأهلي وللدولة وللحقيقة والعدالة”.