عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
تحل غداً السبت الذكرى العاشرة للأزمة المالية، والتي يؤرخ لها من لحظة انهيار بنك ليمان براذرز العملاق، أكبر حالة إفلاس في تاريخ العالم.
وفي هذه الأيام، يشعر كثير من المراقبين بوجود بعض التشابه بين الظروف الحالية، وبين الأجواء التي سادت قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، الأمر الذي بدأ في إثارة المخاوف من نشوب أزمة جديدة، خاصة مع ما نتج عن الأزمة السابقة من انهيار ثقة المواطن العادي في قدرة السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية على التعامل معها في التوقيت المناسب.
يثار جدل حاليا في الولايات المتحدة حول مدى استعدادها من عدمه للتعامل مع أزمة مالية جديدة.وحاول الكثير من الخبراء، ممن عانوا ويلات الأزمة المالية وكانوا من الأطراف الفاعلة فيها، طمأنة المستثمرين والمواطنين، بعد أن تعلم الجميع، من درس الأزمة السابقة، أن خسائر الأزمات لا تصيب المستثمرين وحدهم، وأن عبء إنقاذ الاقتصاد يقع على المواطن العادي، كما على المستثمر المحترف والمؤسسات المالية والتنظيمية.
وفي مقال مطول، نشر قبل أيام في صحيفة نيويورك تايمز، وشارك في كتابته بن برنانكي، رئيس بنك الاحتياط الفيدرلي الأميركي وقت الأزمة، وهنري بولسون، وزير الخزانة الأميركي وقت الأزمة، وتيموني جايثنر، الذي تولى وزارة الخزانة في العام التالي للأزمة، اعتبر «الثلاثة» أن الاقتصاد الأميركي «مستعد لاستقبال الأزمة التالية»، بعد أن ساهمت القواعد المالية المنظمة التي تم استحداثها بعد الأزمة في جعل النظام المالي أكثر مرونة، وهو ما رأوه مقللاً من احتمال حدوث أزمات.
أما أندرو روس سوركين، مؤلف كتاب «أكبر من أن يفشل» too big to fail، فقد حذر في مقابلة تليفزيونية مع محطة ام اس ان بي سي من تزايد «المديونية». ورغم أنه اعتبر أن وضع النظام المصرفي حالياً أفضل كثيراً مما كان عليه قبل الأزمة، إلا أنه أوضح أن أكثر ما يؤثر في المؤسسات المالية هو مديونياتها.
بدوره، توقع نورييل روبيني، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك حدوث الأزمة القادمة بحلول عام 2020، حين يتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي إلى ما دون معدل 2%، مع احتدام الحروب التجارية، في الوقت الذي تكون فيه أسعار الأصول مبالغ فيها وتشتد الأزمة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.
