عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استعرض متحدثون في «مجلس التسامح الشرطي» الذي نظمته شرطة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الداخلية، النموذج الإماراتي في التسامح، وجهود الدولة في التعايش واحترام الآخر.
وتناول المجلس الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة، أمس، مبادئ التسامح والسلام والتعايش السلمي، وقبول الآخر والتشريعات الحديثة التي تستلهم رؤية القيادة الرشيدة في إرساء التسامح كقيمة إنسانية وأخلاقية.
حضر المجلس اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات والمديريات والإدارات وعدد من الضباط وموظفي شرطة أبوظبي وعدد من كبار الشخصيات، وأداره الإعلامي حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد وتم عرض فيلم عن عام التسامح.
التسامح الثقافي
وتحدث الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، في المحور الأول للمجلس «التسامح الثقافي نموذج للتسامح العالمي»، مشيراً إلى مبادئ التسامح والسلام والتعايش السلمي، وقيم الدين الإسلامي، في دولة الإمارات التي يعيش على أرضها الجميع بوئام وتناغم رغم اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم.
ولفت إلى تعزيز التسامح الثقافي عبر إطلاق فعاليات الاحتفاء بالجاليات المقيمة في الدولة، وتعميم المبادرات التي تسهم بالتعريف بالثقافات وتجسيد أواصر الترابط فيما بينها، وتنفيذ سلسلة من الفعاليات الشعبية في مجال الفنون والثقافة والموسيقى.
وتطرق إلى التعدد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضم على أرضها أكثر من 200 جنسية، بفضل مؤسسها وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي رسخ التعايش والتضامن واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف والكراهية، وكرّس اسم الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح والتعايش الإنساني.
وأكد النعيمي، أن دولة الإمارات اتبعت منهجية متسامحة عبر تشريعاتها وقوانينها تسمح للآخر بممارسة معتقداته وشعائره بحيث كفل الدستور هذه الحريات وشملها بحماية القانون.
وأوضح أنه يسعى من خلال تجربته تعزيز الوعي بقضايا البيئة والإنسانية والاستدامة بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه هذه القضايا، مستعرضاً تجربته كثاني سفير عربي للمنظمة العالمية لحماية الأرض ونشر السلام بين الشعوب، في تكريس الجهود للمطالبة باعتماد مقاربة إنمائية أكثر مراعاة للبيئة، في شتى أنحاء العالم.
التسامح التشريعي
وفي المحور الثاني «التسامح التشريعي» قال أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي: إن قيم التسامح تندرج ضمن المحاور الأساسية للعام 2019 على وضع السياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية التي تضمن استدامة قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والحضارات.
وأوضح أن الإمارات تبنت نشر الوعي حول التشريعات الحديثة التي تستلهم رؤية القيادة الرشيدة في إرساء التسامح كقيمة إنسانية وأخلاقية وممارسة مجتمعية ونهج حكومي وثقافة راسخة في مجتمع الإمارات، فضلاً عن أن التسامح بات اليوم تعبيراً حقيقياً عن الانتماء والولاء إلى الوطن.
واستعرض الظاهري، دور المجلس الوطني الاتحادي في إيصال صوت المجتمع الإماراتي المتسامح ودوره في ترسيخ ثقافة التسامح لدى المجتمع من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وإبراز أهم ملامح مسيرة التميز التشريعي الداعمة للتوجه الوطني في جعل دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح والمحبة والتعايش.
التسامح الإعلامي
وناقش المحور الثالث «التسامح الإعلامي» حيث تحدث حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، قائلاً: إن الإعلام يعد أحد أهم محاور عام التسامح، ويلعب دوراً ريادياً في غرس ثقافة التسامح في دولة الإمارات، معتبراً وسائل الإعلام شريكاً استراتيجياً في نشر وبث روح التسامح والإخاء، مستعرضاً دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كأحد أهم النماذج التي تبنت نهج التسامح، وعملت على ترسيخه قولاً وفعلاً، وشكل التسامح إحدى الركائز المحورية في فكرته وفلسفته العامة في الحياة والحكم.
وتطرق إلى النموذج الإماراتي عبر مجموعة من السياسات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والإذاعية، وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية حول التسامح على مواقع التواصل الاجتماعي، منوها إلى دور الإعلام الإماراتي في الترويج للتسامح والاعتدال والوسطية.
وأشار إلى دور القيادات الإعلامية في توجيه الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لخلق ثقافة متسامحة تقبل الآخر، وتحتوي الاختلاف، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتبعت منهجية متسامحة عبر تشريعاتها وقوانينها، تسمح للآخر بممارسة معتقداته وشعائره، بحيث كفل الدستور هذه الحريات وشملها بحماية القانون.
وذكر دور الأدب العربي في رسم قيم إنسانية مدت جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، في الموروث محلياً وعربياً وعالمياً.
وفي ختام مجلس التسامح الشرطي، كرم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وزارة الداخلية والمتحدثين في المجلس.
